الشارع السياسي
انطلاق الاجتماعات التحضيرية للدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي للمياه

بدأت اليوم بالجامعة العربية اعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه برئاسة ممثل جمهورية العراق على مستوى كبار المسؤولين في الوزارات المعنية بالمياه في الدول العربية وذلك تحضيرا لاجتماع الدورة التاسعة للمجلس الوزاري العربي للمياه . ويسبق اجتماع المجلس الوزاري اجتماع للمكتب التنفيذي للمجلس يوم الأربعاء .
وصرح الدكتور جمال جاب الله مدير ادارة البيئة والاسكان والموارد المائية بالجامعة العربية بأن اجتماع اللجنة يهدف لمناقشة مشروع جدول الأعمال للاجتماع الوزاري العربي . وأوضح أن اللجنة ستبحث على مدى ثلاثة ايام اكثر من ٢٢ بندا تتناول مختلف الملفات الخاصة بالمياه في الوطن العربي وفي مقدمتها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لاستراتيجية الامن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة.
وقال جاب الله في تصريحات له على هامش الجتماع ان هذه الخطة تتضمن عدة مشاريع منفذة في مجال المياه وجرى استعراض التقدم المحرز في تنفيذ هذه المشاريع من قبل الجهات المعنية في اطار الشراكة مع المنظمات العربية المتخصصة وكذلك المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالمياه والجهات المانحة.
واوضح أن البند الثاني الذي تركز عليه المناقشات هو التحضير العربي للمنتدى العالمي الثامن للمياه والمقرر عقده في البرازيل حيث بدأت الاجتماعات على مستوى اللجان التحضيرية الى جانب مناقشة بند خاص بإمدادات المياه والصرف الصحي وذلك في اطار تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص المياه وهو الهدف الذي يقوم المجلس الوزاري العربي للمياه بمتابعته بالاضافة الى باقي الاهداف المشمولة في اجندة الامم المتحدة للبيئة والتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما تم مناقشة اعداد دليل حول مباديء القانون الدولي في المياه المشتركة للانهار مع الدول غير العربية وذلك حتى تستعين بها الدول العربية الى جانب تنظيم دورات تدريبية للمفاوضين العرب في هذا المجال لتمكينهم في ادارة المفاوضات بالنسبة للمياه المشتركة.
واكد أن كبار المسئولين سيقومون باعداد التوصيات ومشاريع القرارات الخاصة بالبنود المدرجة على جدول اعمال المكتب التنفيذي والمجلس الوزاري العربي للمياه مع التركيز على الخطة التنفيذية لاستراتيجية الامن المائي في المنطقة العربية بالاضافة الى عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية وتعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية.
وقال إنه سيتم مناقشة تقرير حول ممارسات سلطات الاحتلال الاسرائيلية في سرقة المياه العربية في الجولان السوري المحتلة والجنوب اللبناني والاراضي الفلسطينية المحتلة وتطوير قطاع المياه في فلسطين ،ومناقشة بند حول دعم حقوق العراق بشان الحفاظ على الموارد المائية في حوضي نهري دجلة والفرات.
من جانبها قالت رئيسة وفد مصر في اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه ، الدكتورة كريمة محمود عطية مدير معهد الموارد المائية إن أهم الموضوعات التي ركز وفد مصر عليها هي متابعة الموضوعات التي تنفذها المنظمات الدولية في مصر والتنسيق بين الوزارات المعنية وهي وزارات المياه والزراعة في مصر لأن وزارة الموارد المائية هي المنوط بها متابعة المشروعات مع جامعة الدول العربية، وطلبنا تنسيق أكثر مع المنظمات العربية وتحديد المشروعات الموجودة بمصر لتفعيل الاستفادة من المشروعات الموجودة بمصر.
وحول الخطة التنفيذية لاستراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية .. قالت إن الاستراتيجية تنفذ من خلال مشروعات لها علاقة بالتغييرات المناخية ومشروعات أخرى لها علاقة بندرة المياه وحصاد المياه أي البحث عن كل نقطة المياه لتعظيم الاستفادة منها في الدول العربية ، والمنظمات تنفذها الاشتراك مع الدول.
وبشأن البند الخاص بتعزيز قدرات التفاوض بين الدول العربية والدول غير العربية حول موارد المياه المشتركة، قالت إنه كان مطروحا للدورة السابقة الاتفاقية العربية المشتركة ولم تكتمل لأنه مازال هناك بعض الخلافات فحاليا يتم عمل مشروعات ثنائية ونضع خطوط إرشادية للتعاون بين الدول المشتركة في أحواض مشتركة، وهو تعاوني ثنائي ومازال الأمر في طور الإعداد.
وحول التعاون وتبادل الخبرات في مجال ترشيد استخدام المياه في ظل نقص المياه بالدول العربية .. قالت "بالطبع هناك تنسيق في هذا المجال ، فمن ضمن المشروعات التي تتابعها المنظمات الدولية هو عمل حساب لاستهلاكات المياه في الدول العربية، وتحسين كفاءات الري بالدول العربية، وهناك عدة منظمات تعمل في هذا المجال وكل ذلك يَصْب في مصالح الدول العربية ولمعالجة العجز المائي بالدول العربية وخاصة في المجالات ذات الاستهلاك العالي مثل الزراعة. وقالت إن مصر قطعت شوطا في هذا الاتجاه وهي تعمل في مجال تحديد حسابات المياه بالاشتراك مع وزارة الزراعة، كما تستخدم مصر تكنولوجيا الأقمار الصناعية في عمل حسابات المياه مع استخدام بعض النماذج التي تحدد المياه التي تفقد مع بعض المحاصيل الزراعية.