اقتصاد
عمومية "الإمارات دبي الوطني" تعتمد توزيعات أرباح بـ 2.52 مليار درهم
الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:18 م
طباعة
sada-elarab.com/410697
اعتمدت الجمعية العمومية لبنك الإمارات دبي الوطني، التي عقدت أمس الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 40% بإجمالي 2.52 مليار درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.
وقال البنك في بيان، اليوم الأربعاء، أن الجمعية العمومية وافقت علي عدة مقترحات منها برنامج بنك الإمارات دبي الوطني، والإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة لسندات اليورو متوسطة الأجل بمبلغ 12.5 مليار دولار أميركي «برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل».
ووافقت الجميعة علي برنامج الإمارات دبي الوطني للتمويل العالمي المحدودة للسندات المنظمة بمبلغ مليار دولار «برنامج السندات المنظمة»، بالإضافة إلى برنامج بنك الإمارات دبي الوطني لإصدار سندات الدين بمبلغ أربعة مليارات دولار أسترالي «برنامج الدولار الأسترالي»، إلى جانب برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وبرنامج السندات المنظمة «البرامج الحالية»، فضلاً عن تأسيس أي برامج تمويل، بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار أميركي، بالإضافة إلى البرامج الحالية «البرامج الجديدة».
كما صادقت الجمعية علي إصدار أدوات الدين بمبلغ قدره خمسة مليارات دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بموجب أي من البرامج من وقت لآخر، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة، تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار، وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.
إصدار أدوات دين بشكل مستقل بمبلغ أقصاه 10 مليارات دولار أميركي أو ما يعادله بالعملات الأخرى (بما في ذلك إصدار أدوات رأس المال لغرض تعزيز نسب رأس المال التنظيمية للمجموعة)، على أن يتم تحديد شروط أي إصدار من قبل اللجنة المعنية التي يفوضها مجلس الإدارة صلاحية اتخاذ مثل هذه القرارات، وعلى أن تتم تسوية واستكمال الإصدار خلال فترة لا تزيد على سنة واحدة تبدأ من تاريخ الموافقة على هذا القرار، وفقاً لأحكام المادة رقم 230 من قانون الشركات.
الموافقة على تعديل واستبدال المادة رقم 7 (أ) من النظام الأساسي للبنك على النحو التالي:
«يجب ألا تقل مساهمة أو حصة مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، في أي وقت أثناء قيام أو وجود الشركة، عن (60%) من رأسمال الشركة المساهم. وتشمل عبارة (مواطنين) الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات التضامنية والاعتبارية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة».
