الشارع السياسي
ننشر نص كلمة النائب علاء عابد في الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف
الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:48 م
طباعة
sada-elarab.com/377187
شارك النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى، فى الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان والتى عقدت وقد استعرض خلالها جهود مصر فى ملف حقوق الإنسان وينشر موقع صدى العرب نص كلمه النائب علاء عابد في المؤتمر
السيدات والساده الحضور الكرام: يشرفني أن أستهل كلمتي بتوجيه الشكر لحضراتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن
السيد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس النواب
أتقدم بالشكر لسيد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان على دعوتي لحضور هذه الفاعلية وجميع السادة
الحضور
كما أعرب عن خالص شكري وتقديري للسيد السفير علاء يوسف مندوب مصر لدي الأمم المتحدة والسادة أعضاء
البعثة الدبلوماسية علي دورهم الوطني وتوضيح حقائق الأوضاع في مصر وما تشهده من تقدم في كافة اشكال حقوق
الانسان المختلفة
قد حرصت على متابعه فاعليات المنظمة العربية وتوصيتها في التفاعل مع قضية الإصلاح التشريعي والعدالة الجنائية،
وإصلاح نظم الاحتجاز.
قد تحول مفهوم التجريم والعقاب والسياسة الجنائية حيث تطور مفهوم السجون الي مؤسسه اصلاحيه وما يفرضه
التطور من تغيير فلسفه العقوبات السالبة للحريات لتتواكب مع التشريعات الحديثة بتقنين نصوص توسع من نطاق مجال
تطبيق العقوبات البديلة وتنوعها في قانون العقوبات مع مراعاه الخصوصية المصرية لحمايه الفئات الأكثر حاجه
للرعاية
حيث تنص المادة 51 من الدستور المصري على أنه الكرامة حق لكل أنسان، ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة
باحترامها
وحمايتها كما نصت المادة 52 من الدستور المصري على أن التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم،
وقد رأينا في الفترة السابقة تطبيق لمواد الدستور وتفعيل للنصوص القانونية لمن ثبت ارتكابه لجرائم التعذيب بمحاكمات
جنائية وتأديبيه وهو ما يعنى ان مؤسسات الدولة تمتلك الارادة لمعاقبة من ينتهك كرامة المواطن المصري ويعكس كذلك
عدم تسامح الدولة ومؤسساتها على اي اعتداء على تمتع المواطن المصري بحقه في الكرامة وسلامة جسده
كما نصت المادة 55 من الدستور على أن كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد يجب تعامله بما يحفظ
كرامته ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا اكراهه و لا ايزائه بدنيا او معنويا و لا يكون حجزة ولا حبسه الا في أماكن
مخصصه لذلك لائقة انسانيا وصحيا وهى المادة التي اعتبرها بمثابة دستور حماية كرامة المواطن في مصر ،
وتعلموا حضراتكم ان لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب تولى اهتمام خاص بمتابعة مدى تمتع المحبوسين والسجناء
والمحتجزين بحقوقهم وقمنا في هذا الصدد بعدد من الزيارات لاماكن الاحتجاز داخل الأقسام والسجون للوقوف على
مدى تطبيق معايير حقوق الانسان وكان عدد الزيارة التي قامت بها اللجنة منذ نهاية عام 2017 الي 2019
عدد(10)سجون ما بين سجون شديدة الحراسة وسجون إنتاجية وكيف يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء للنزلاء،
وخلق منهم نماذج للتعايش مع المجتمع بعد قضاء فترة السجن وانخراطهم في المجتمع بنجاح.
وأصبحت مشروعات السجون تنافس بقوة في الأسواق المصرية، فضلا عن قيام أصحاب الحرف اليدوية من النزلاء
بتعليم المساجين الآخرين تلك الحرف؛ حتى أصبحوا فعالين، ومنهم من قضى العقوبة وخرج من السجن ليزاول نشاطه
من الحرفة التي أمتهنها بالداخل.
كما سجلت أعلى نسبة مبيعات في عدة معارض خاصة، بالإضافة إلى مشروعات الإنتاج الحيواني والداجين ومصنع
البلاستيك بسجن أبو زعبل هو على درجة عالية من التقنيات الفنية والآلات الحديثة فضلا عن أكبر ورش للنجارة بسجن
القناطر للرجال، ومزارع سمكية، مع تواجد سجن أبو زعبل الذي يعد أكبر قلعة لصناعة الجلود.
فضلا عن مشروعات السجاد ومزارع العجول والدواجن والطيور والنعام بسجون طرة والمرج ووادي النطرون،
بالإضافة إلى مصنع المياه المعدنية بوادي النطرون، بالإضافة إلى صناعات صغيرة مثل إنتاج لمفروشات المنزل
والملابس الحريمي.
وقد قامت اللجنة بزيارة اقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز في القاهرة الجيزة، الفيوم والإسكندرية الي جانب مديريات
الامن وعدد من المستشفيات داخل المؤسسات العقابية كما تتابع اللجنة خطة تطوير المؤسسات العقابية من تحديث
وتوافر الاشتراطات والمعاير الدولية بها وبالفعل تم تحديث عدد أربع سجون وبالفعل تم نقل فاعليات الزيارات عن
طريق وسائل الاعلام المصاحب لنا في جميع زياراتنا وكنا ولإنزال نعمل مع جميع المؤسسات المصرية الحكومية منها
وغير الحكومية لضمان تمتع الجميع بحقوقهم
كما تسعي اللجنة للتأكد من كل الشكاوى التي ترسل اليها من أهلية المسجون او المسجون بنفسه واغلبية الشكاوى تكون
طلبات نقل سجون او طلبات عفو بنصف المدة (افراج شرطي)
وقد بلغ عدد المفرج عنهم بالعفو (20,000) غارمه (20,000) بالعفو الرئاسي
(15,000) افراج شرطي بنصف المدة
(13) حالة افراج صحي في عام 2019
كما تحرص اللجنة اثناء زيارتها التأكد من اوجه الرعاية الصحية المقدمة لنزلاء السجون، من إجراء التحاليل الطبية
لجميع النزلاء، والكشف الدوري لهم للوقاية من الأمراض، وجود بطاقة صحية لكل نزيل ليثبت من خلالها الملاحظات
الكاملة لهم، التأكد من تطعيمهم ضد الالتهاب السحائي والدرن قبل إيداعهم بغرفة المعيشة داخل السجون
فضلا عن سعي اللجنة الدائم لضمان الحفاظ على الكرامة الإنسانية والحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية
وعلي الجانب التشريعي
جارى مناقشه مشروع قانون الإجراءات الجنائية في اللجنة التشريعية بمجلس النواب والذى يمثل أوسع تعديل تشريعي
على القانون منذ 47 عاما ومن أبرز تعديلاته :
- اعتماد نظام التقاضي على درجتين في الجنايات مع إتاحته الطعن على أحكام محاكم جنايات الدرجة الثانية
- استحداث نصوصا لحمايه الشهود والمبلغين والمجنى عليهم.
- استحداث منظومه جديده للإعلانات القضائية.
- التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي ، وغيرها من التعديلات التي ستعد طفرة كبيرة في محال حقوق الانسان في مصر
،
وفى ختام كلمتي نؤكد حرص الدولة المصرية ومجلس النواب المصري علي تحقيق التزامات مصر الدولية .في مجال
حقوق الانسان إذ نشكركم مرة أخرى على جهودكم ونتمنى كل النجاح والتوفيق ،،،لمؤتمركم وكافة اعمالكم
