اقتصاد
الرقابة المالية: قانون سوق المال يتيح أدوات مالية جديدة
الأربعاء 19/أبريل/2017 - 02:07 م
طباعة
sada-elarab.com/36354
أكد الدكتور شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات هامة بقانون سوق المال والذي سيتم إرسالها الى مجلس الدولة .
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، ان التعديلات التي تم مناقشتها تتضمن اربع محاور منها التجديد والإضافة وتنظيم الصكوك وقيدها وانشاء بورصات آجلة وبورصات سلعية وتحقيق مزيد من الانضباط لحماية صغار المتعاملين ومنها إلغاء الأسهم لحامله، وتيسيرات فيما يخص المسؤولية القانونية للمدير للشركات، كما تم تنظيم قيد الأسهم المصرية في بورصات أخري .
وأوضح ان قانون سوق المال يؤثر على المواطنين لانه معني بكافة التعاملات المالية حيث يتيح أدوات مالية جديدة ومنها الصكوك وهو ينظمها الصكوك التي تصدر من البنوك والشركات والهيئات العامة وليست السيادية التي تنظمها وزارة المالية .
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية أن قانون الصكوك الذي صدر في مايو ٢٠١٣ لم يفعل بسبب وجود عوار فني في بعض المواد، وتم ضم الصكوك للقانون الأصلي وهو قانون سوق المال وهذا القانون يلغي قانون الصكوك السابق .. مشيرا الى ان القانون يتيح انشاء البورصات السلعية وينظم كافة الإجراءات الخاصة بها والمتعاملون وهو يخص البورصات السلعية والعقود الاجلة .
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية ان التعديلات واكبت مرور 25 عاما على اصدار قانون سوق المال سيكون لها اثر إيجابي على اتاحة أدوات مالية جديدة وتعطي طمأنة للمستثمرين ، وتم التشاور في التعديلات مع المستثمرين، وان التعديلات تم خلالها ربط الحد الاقصي للمخالفات بقيمة المخالفات وليس من خلال تحديد رقم ثابت
