طباعة
sada-elarab.com/174933
واصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولاته وزياراته المكوكية، لوضع مصر على المحافل الدولية كافة وتحسين أوضاعها بشراكات اقتصادية وسياسية ضخمة مع كبار المؤسسات ذات الشأن بدول العالم المختلفة، معتمدًا في ذلك على مهارة دبلوماسية لم تشهدها البلاد في الفترات الزمنية السابقة.
مؤخرًا أجرى الرئيس السيسي زيارة إلى دولة الإمارات الشقيقة تناولت علاقات التعاون الاستراتيجي المتشعبة على جميع الأصعدة وحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، حيث بحث الرئيس السيسي مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلاقات الثنائية بين البلدين التشاور فيما يتعلق بالقضايا العربية والأزمات التي تحيط بالمنطقة.
وتأكيدًا على قوة ومتانة العلاقات بين البلدين، تعد الزيارة الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات هي الزيارة رقم 50 بين مسؤولي البلدين، حيث سبقها 49 زيارة متبادلة شملت قيادتي الدولتين ورؤساء حكومة ووزراء، وذلك منذ عام 2014 حتى الآن.
فالعلاقات المصرية الإماراتية قائمة على التكاتف المشترك في القضايا والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية بالمنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب، وتقوم على أساس الشراكة الاستراتيجية لتحقيق مصالح الشعبين ومواجهة التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهدها المنطقة، خاصة وأن لقاءات قيادتي البلدين ومسؤوليها تعددت على كافة المستويات للتنسيق حيال تلك التحديات، ومن الناحية السياسية شهدت العلاقات دفعة قوية عقب ثورة 30 يونيو بتأييد أبوظبي تولي المستشار عدلي منصور رئاسة مصر وإعلان دعمها الكامل للمصريين في تنفيذ خارطة الطريق، حتى وصلت العلاقات قمتها خلال الفترة الحالية، فضلًا عن أن السنوات الاخيرة شهدت تنسيقًا وثيقًا بين البلدين حيال القضايا الرئيسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأزمات العراق ولبنان وليبيا واليمن وسوريا، فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية.
أما على مستوى العلاقات الاقتصادية،كانت دولة الإمارات الشقيقة على رأس الدول التي قدمت دعمًا ماليًا بقيمة 3 مليارات دولار عقب ثورة 30 يونيو، ووقعت اتفاقية مساعدات بقيمة 4.9 مليار دولار شملت منحة بقيمة مليار دولار وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى، كما دعمت الاقتصاد المصري عقب تعويم الجنيه بقرار تاريخي لا ينسى حينما قامت شركة موانئ دبي السخنة إحدى الشركات الكبرى المالكة لموانئ على مستوى العالم، في أول فبراير 2016، بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع والمقدرة بالدولار الأمريكي، والتعامل بالجنية المصري.
كما شاركت الإمارات في تنفيذ مشروعات تنموية في مصر من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة وبناء 100 مدرسة، بجانب استكمال مشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية، فضلًا عن أنها الدولة الأولى من حيث الاستثمار الأجنبي في مصر الذي يبلغ 6.2 مليار دولار.
وعلى مستوى التبادل التجاري، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للاستعلامات، ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات بنسبة 14% في مارس 2017، بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، تراجعت الواردات المصرية من الإمارات إلى 2.2 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل 2.7 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2015/2016
وتمثلت الصادرات المصرية، في أجهزة التليفزيون، الذهب الخام، الأثاث، برتقال، بصل، تبغ الشيشة، شاشات مونيتور، أجهزة الاستقبال والإرسال التلفزيوني، بطاطس طازجة، كابلات كهربائية، أسلاك نحاس، فحم.
في النهاية، يمكن القول إن سجلات العلاقات بين مصر والإمارات في مختلف المجالات حافلة بالمواقف المشرفة بين البلدين وترسم صورة نموذجية ملهمة للتعاون الوطيد بين البلدين يبلغ عمرها قرابة 48 عامًا.
مقالات وكتاب
تصويت
تابعنا على فيسبوك
تابعنا على تويتر
