الشارع السياسي
اقتراح برلماني بتعديل المادة الخامسة من قانون العاملين بالدولة لوجود أكثر من أساسى للموظف
الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 04:35 م
طباعة
sada-elarab.com/173451
أكدت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب أنها تقدمت باقتراحين بشأن تعديل نص المادة " 5 " ، والمادة " 74 " من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والقانون رقم 16 لسنه2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتم إحالة الاقتراحين من قبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة القوى والعاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
وأوضحت النائبة " شيرين فراج " أن التعديل المقترح على نص المادة " 74 " سوف يتم استبداله بالنص الآتى " يستمر العمل بالأحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للموظفين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول الأجور المقرر بها.
ويستمر صرف باقى الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخلاف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف، بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من اجر مقطوع الى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي في 1/7/2019 " .
كما اقترحت الدكتورة شيرين فراج تعديل نص المادة " الخامسة " من القانون رقم 16 لسنه2017 بمنح علاوة للعاملين بالدولة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واستبدالها بالنص الآتى "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنه 2016 فى صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية ـ التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من اجر مقطوع الى نسب مئويه مرتبطة بالأجر الأساسى اعتبارا من 1/ 7 / 2019 .
وأوضحت النائبة شيرين فراج، في المذكرة الإيضاحية أنه فى إطار ما ظهر من مشكلات فى التطبيق العملى للقانون 81 لسنة 2016 و ما نتج عنه من ضرر على موظفى الدولة وعدم عدالة و توقيف الأجر الأساسى كنسبه مقطوعه و ما ترتب عليه من اضرار لموظفى الدوله و انخفاض مرتبات البعض وبالتالى ارتأى المشرع التعديل لتكون العلاوات و الحوافز وغيرها نسب مئويه مرتبطه بالاجر الاساسى مراعاه أحوال وظروف العاملين و دفعه للعاملين بالدوله الى القيام باعمالهم على خير وجه و التحفيز لزياده الانتاج .
وقالت النائبة شيرين فراج، أنه بالنسبة للمذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنه2017 بمنح علاوه للعاملين بالدوله لغير المخاطبين بقانون الخدمه المدنيه فإنه فى اطار اهتمام الدولة بالمواطن المصرى لتخفيف الاعباء عليه و فى إطار إصلاح هيكل الأجور بالدولة و تلافيا من آثار سلبية التى ظهرت فى التطبيق العملى للقانون من اشكاليات تمثلت فى تجميد ما يتقاضاه الموظف من أجور نتيجه لتحويل ما يتقاضاه من حوافز و بدلات و مكافات و غيرها مرتبطة بالأجر الاساسى إلى أجر مقطوع .
و ما تبع ذلك من وجود أكثر من أساسى للعاملين فى الدولة مما كان له بالغ الضرر عليهم و تحقيقا للمساواه للتقدم بتعديل قانون الخدمة المدنية 81 لسنه 2016 و بالتالى اتقدم بالتعديل لتكون العلاوات و الحوافز و غيرها نسب مئويه مرتبطة بالأجر الأساسى مراعاه أحوال وظروف العاملين ودفعه للعاملين بالدولة إلى القيام باعمالهم على خير وجه و التحفيز لزيادة الإنتاج .
