"اقتصادية النواب": 6 محاور لتحويل مصر إلى قبلة الاستثمارات العربية

أفاد عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك الكثير من الأسس التى تعمل على جلب الأستثمار العربي والأجنبي مباشر لأية دولة، حيث تحتوي 6 أسباب أساسية لا مفر من توافرها لأجل أن تعاون على تنقيح بوابات الأستثمار في جمهورية مصر العربية أثناء فترة القادمة، ويأتي في مقدمتها "الثبات الأمني"، حيث يُعد أكثر أهمية الأسباب التي تقوم على تحميس المستثمر هو توافر الأمان داخل الجمهورية المستهدفة لاستثماره، لافتاً إلى فوز جمهورية مصر العربية في استرجاع وضعها الأمني الماضي، الأمر الذي أدى لاستقرار الأحوال السياسية أثناء الفترة الجارية.

 

وألحق الجوهري، في إفادات خاصة لـ"صدى العرب"، أن العامل الثاني يتمثل في مصادر الطاقة التي تعتبر محور جلب أساسي للمستثمر لضخ استثماراته في أي مشروع ، حيث يتم الاعتماد على أسعار الطاقة المُخفضة في أى مشروع مشيداً بدور جمهورية مصر العربية في مشاريع الطاقة وتقديمها بأثمان مُنخفضة، مبيناً أن العامل الثالث الذي ينظر إليه المستثمر متمثل في توافرالأيادي التي تعمل بأثمان هابطة، خاصة مع تمتع جمهورية مصر العربية بوفرة الجدارة البشرية المدربة.

 

وذكر عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، أن العامل الرابع يكمن في البيئة التشريعية للدولة حيث تحاول الدول لتطوير قوانين الاقتصاد بها بما يكفل تقديم الحوافز والضمانات متمثلة في الإعفاء الضريبي أثناء مرحلة زمنية معينة بحسب المساحة المستثمر فيها ،لافتاً الى أن أنحاء جنوب مصر تملك مَزايا أضخم من حيث وتيسيرات المقدمة على المشروع خصومات الرسوم والحوافزوالمدد الزمنية والحصول على أراض مستعدة.

 

ونوه حتّى تشريع التراخيص الصناعية شارك في إتاحة الفرص للمستثمر لتيسير الاستحواذ على تراخيص المصانع والأراضي التي يحتاجها المستثمر، بجوار تشريع العامل لإدراج وتنظيم الأيدي العاملة، مبينا أن تشريع الإفلاس يحمي ويحفظ حقوق المستثمر في سحب مشروعاته وتخارجه من البلد المستثمر بها أو دخوله بالاضافة إلى عدد من القوانين الأخري وبعض الأحكام الوزارية المتمثلة في سرعة انهاء التصرف في مرحلة زمنيا وجيزة عبر وزارة الاقتصاد وجهاتها في مختلف المحافظات.

 

استكمل المادي، أن العامل الخامس يتمحور في السياسة النقدية متمثلة في التداولات مع المصارف بما فيها سرعة فتح الحسابات وعمليات تغيير الاموال والتعامل الرقمي عن طريق ميكنة المستندات لايجادها بشكل سريع نحو احتياجها والعمل على تحرير سعر الاستبدال والعمل على توحيده بالمصارف لمنع نشأة سوق موازية موازية خاصة معاملات بنك النقد المصري ونسب الدخل فهي أمور لا مفر من وضوحها عند المستثمر، مضيفاً أن البنية الأساسية الجيدة تشكل العامل السادس في تنقيح مدخلات الاقتصاد عن طريق توافر وسائل نقل ومواصلات والأساليب والكباري والتمدد في تأسيس السكة الحديد، خاصةَ مع تمديد خطوطها للمساحة الاستثمارية بـ"قناة السويس" وربط ميناء السخنة بميناء مدينة العلمين لجلب عمليات نقل البضائع عبر السكة الحديد عوضاً عن الأساليب التي يبحث عنها المستثمرين قبل الدخول في المشاريع لتلافي النكبات لافتا حتّى توافر دفع صحي وكهرباء ومياة يدعم الاقتصاد العقاري على الفور  خلال الفترة الجارية مبينا أن وضع جمهورية مصر العربية لا يتشابه عن وضع الدول الأخري من حيث الموقع الإستراتيجي الذي تطل به على ثلاث قارات وبحرين،خاصة مع بحث المستثمرين يبحثون عن الدول التي تتمتع بموقع مميز من أجل الاقتصاد السياحي مع سعي السلطات لادخار بيئة خصبة للمستثمر