حوارات
محمد القرش: نستهدف تدريب 5000 فنى مبيدات.. وزيارات لـ5 دول إفريقية لدعم المزارع النموذجية
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:36 م
طباعة
sada-elarab.com/138161
كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة عن وجود ملفات عديدة أمام الزراعة خلال الفترة الحالية، لعل أهمها سبل دعم وتعزيز التعاون مع دول إفريقيا فى عدد مجالات زراعية وحيوانية، مؤكداً أن ترؤس مصر للدورة الـ31 للاتحاد الإفريقى فرصة مهمة لدعم التعاون مع دول القارة السمراء.
وأضاف القرش فى حواره لـ«صدى العرب»، أن الوزارة تعمل على استنباط سلالات جديدة من المحاصيل الزراعية تستخدم أقل كميات من المياه، بالإضافة إلى دعم زراعة القطن المصرى طويل التيلة وتوفير سوق استهلاكى وتصديرى له مستقبلاً، مؤكداً على وجودة عدة ملفات تشريعية فيما يخص قانون الزراعة يتم إعادة النظر فيها مرة أخرى.
● نضرب بيد من حديد على المبيدات المغشوشة.. والانتهاء من أكبر مزرعة للإنتاج الحيوانى بالوادى الجديد قريباً
■ متى يبدأ تنفيذ قرار حظر بيع الطيور الحية؟
- لن يتم تنفيذ القرار فى الوقت الحالى قبل دراسته بالصورة الشاملة وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لأن الزراعة ليست الجهة الوحيدة المنوط بها اتخاذ القرار فهناك وزارة الداخلية والتنمية المحلية والمحافظات والطب البيطرى، وجار العمل عليه فى الوقت الحالى بعد التنسيق مع كافة الجهات السابقة، وإخطار المحلات والصندوق الاجتماعى كجهة تمويل.
■ ماذا بشأن التحول الجديد بمرض أنفلونزا الطيور؟ وما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الشأن؟
- أريد تأكيد ضرورة عدم التهويل من الأمر، والوزارة تخرج بصورة شبه دورية لتوضيح الأمور فيما يخص المستهلك تحديداً، واكتشفنا المرض وأخطرنا المواطنين، ونتخذ دورياً الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة المواطن، وأدعو الجميع لعدم القلق، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع وزارة التموين لضبط الأسعار كنوع من الحماية للمستهلك.
■ هناك جدل كبير صاحب قصة «الكلاب الضالة» وكانت ولاتزال الزراعة طرفا مهما فيه حدثنا عنه بالتفصيل؟
- لابد من التأكيد أن أزمة «الكلاب الضالة»، هى مسؤولية مجتمعية تشارك فيها جميع الأطراف، «مواطن- حكومة- المجتمع المدنى- التوعية- الشباب- الطب البيطرى»، ويجوز وفق القانون ضبط وإعدام أى كلب «غير مقود» وغير «مكمم»، وهو حق أصيل وفق صحيح القانون، ويتم التعامل وفق شكاوى المواطنين، وهو ليس ملف «الزراعة» فقط، لكن هناك جهات أخرى ونحن نرحب بالتعاون بينا وكل الأطراف.
■ ما أبرز الملفات التى توليها الوزارة اهتماما حالياً؟
- الوزارة لديها عدد كبير من الملفات المهمة والتى يعمل عليها الوزير خلال الفترة الحالى، لعل أبزرها الملف الإفريقى والذى يصاحب ترأس مصر للدورة الـ31 للاتحاد الافريقى بعد غياب بسبب ظروف سياسية لادخل لمصر بها، وتستهدف الوزارة تنمية العلاقات الز راعية مع إفريقيا، وتم ذلك من خلال «المزارع» التى عملت عليها الوزارة ومازالت بين مصر ودول إفريقيا، بالإضافة إلى نشر التقاوى، والبذور المصرية بدول القارة السمراء، ونعمل من خلال الوزارة على محاربة الفساد ونتخذ اتجاه الفساد كل السبل لردع الفاسدين، فيما يتم حاليا النظر فى كل الملفات المالية، بالإضافة إلى إنتاج التقاوى والأسمدة وتوفيرها وكارت الفلاح.
■ هل تعمل الوزارة فى إعادة تشريعات محددة تخصها؟ وهل تم عرضها على البرلمان فى دور الانعقاد الحالى؟
- الوزارة مهتمة فى الوقت الحالى على تعديلات تشريعية فيما يخص قانون الزراعة الحالى، بالإضافة إلى عدد آخر من القوانين المكملة التى تخدم منظومة الزراعة بمصر مستقبلاً، والبرلمان مهتم بكافة التفاصيل الخاصة بالزراعة ويولى لها اهتماما كبيرا.
■ كيف يتم الاستفادة من ترؤس مصر للدورة الـ31 للاتحاد الإفريقى تحديداً بملف الثروة الحيوانية والزراعة؟
- الملف الرئيسى لدى الحكومة المصرية فى الوقت الحالى والوزارة جزء منه هو تنمية العلاقات بين مصر ودول إفريقيا بالكامل، وتم ذلك من خلال إنشاء 9 مزارع نموذجيه، وسيقوم الوزير بزيارة عدد من الدول الإفريقية ومنها «»السنغال- زنجبار- تنزانيا- زامبيا» بهدف زيادة المزارع النموذجية، والترحاب الذى يلاقاه الوزير خلال تلك الزيارات تؤكد رغبتهم فى دعم العلاقات بينها وبين مصر.
■ هل هناك إجراءات احترازية تعمل عليها الوزارة فى حل وجود مشكلة مائية بأزمة سد النهضة؟
- دعنا نعطى كل وزارة الاختصاص الخاص بها، بالحديث عن المشاكل المائية حق أصيل لزارة الرى، أما فيما يخص وزارة الزراعة، فنحن نعمل على الزراعة بأقل نسبة مياة، من خلال استنباط سلالات زراعية تقاوم الملوحة، وأخرى تقاوم الجفاف وأخرى قادرة على مضاعفة الإنتاج وأخرى تقاوم الأمراض، بالإضافة إلى تطوير منظومة الرى الحقلى، وتطوير الأرض والتربة، وهناك بدائل أخرى بدليل وجود مشروع كامل لجهاز تحسين الأراضى من خلال استخدام «الجبس» لزيادة الإنتاج وتحسين جودة الأرض، وتقليل استهلاك المياه، بالإضافة إلى سلالات أخرى للارز، وغيرها من الأفكار التى تعد فعلا خارج الصندوق، والرى بالتنقيط وغيرها من الخطوات المهمة والتى تخص منظومة الزراعة بمصر.
■ حدثنا عن المؤتمر الدولى الثامن للبحوث العلمية بأكتوبر المقبل؟ وما الهدف منه؟
- المؤتمر يستهدف تعزيز العلاقات بين مصر وإفريقيا، وهو يدعم تطوير المزارع من خلال عرض لآخر التطورات فيما يخص البحوث، ودعم القدرات الاستثمارية وهو دور ريادى لمصر، التى تتولى زمام المؤتمر بحضور 53 دول إفريقية، و26 دولة أخرى غير إفريقية، ويدعم سبل الاستثمار ويدعم الاقتصاد الوطنى.
■ حدثنا عن خطة الوزارة لإعادة إحياء القطن المصرى؟
- الوزارة تولى ملف «القطن» اهتماما كبيرا، ونركز على القطن طويل التيلة تحديداً، ولدينا بمصر سلالات جديدة من القطن المصرى، والزراعة استنبطت 3 سلالات جديدة من القطن المصرى قادرة على تحسين صورة «القطن المصرى»، وتزرع فى ظروف مختلفة، بالإضافة إلى منع الدولايت الأهلية التى تسببت فى خلط السلالات، بالإضافة إلى رغبتنا فى مضاعفة الإنتاج وهو ما حدث حيث وصل إنتاج الفدان العام الماضى بزيادة قنطار، ونعمل على أن يكون الإنتاجية من القطن مباعة أو لها سوق تصديرى واستهلاكى، والحكومة تعمل على سلاسل إمداد جديدة ومتكاملة لخدمة «القطن المصرى» والفلاح المصرى.
■ ما خطة الوزارة لتطوير «الإرشاد الزراعى»؟
- فى البداية لابد من النظر إلى شقين مهمين أولاً نقص الموارد المالية والموارد البشرية، والوزارة تعمل على تطوير الإرشاد الزراعى ومواجهة النقص فى الكوادر، من خلال التوجه إلى التكنولوجيا والرقمنة الزراعية، لكى يصبح الإرشاد مثمر وناجح بأقل تكلفة، وستظهر بشائره خلال الفترة القليلة المقلبة.
■ كيف تتصدى الوزارة لأزمة المبيدات المغشوشة؟
- الوزارة تعمل على التصدى لكل تلك المحاولات التى تؤثر سلباً على منظومة الزراعة بمصر من خلال لجنة المبيدات، واللجنة تضرب بيد من حديد يومياً، وتتم حملات يومية على المصانع المشبوهة والمحلات التى تبيع مبيدات مشكوك فى مصدرها، ويتم مصادرتها، ويتم بالإضافة إلى ذلك تدريب كوادر لاستخدام المبيدات وطرق التعامل معه وطرق الترخيص وتخفيف المبيدات وتم بالفعل تدريب 5000 كادر وسيتم تدريب 5000آخرين ونستهدف 5.0000 مطبق للمبيد، ويتفهم كل التفاصيل الخاصة بالمبيدات، والوزارة تتأخذ إجراءات قاسية ضد أى مبيدات مغشوشة.
■ ما الجهات التى ينسق معها مركز البحوث الزراعية؟
- المركز يعمل بالتنسيق الكامل مع أكاديمية البحث العلمى، وغيرها من الجهات الأخرى، والوزارة هيكلة المنظومة داخل مركز البحوث الزراعية، وظهر ذلك من خلال تحسن الإنتاجية فى عدة محاصيل منها الأرز، وتعظيم الإنتاج بين وحدات الأرض والمياه، وهناك تعاون مع الجامعات المصرية.
■ ما خطة الوزارة لتطوير المجازر؟
- يتم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، وهناك رغبة لدى الجميع فى تطويره، ولكن الزراعة معنية فقط بالشق الإشرافى الفنى، وقريباً سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل من قبل الوزارات والجهات المختصة والزراعة دورها فقط إشرافى فنى وننسق مع كافة الجهات لدعم المجازر بالصورة السليمة، بالإضافة إلى أن الوزارة تبذل مجهود كبير فى الأمن الغذائى ودور كبير فى الأجهزة الرقابية قادرة على السيطرة على التلاعب فى صحة المستهلكين، ونغطى كل المحافظات وحريصون على ذلك.
