اقتصاد
المالية: خطة لخفض الدين العام إلى 80٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022
الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:27 م
طباعة
sada-elarab.com/138158
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية بدء العمل بخطة جديدة لإدارة الدين تستهدف خفض معدلاته إلى ٨٠% من الناتج المحلى بحلول عام ٢٠٢٢، يأتى ذلك بعد نجاح الدولة فى خفض النسبة من 108% العام المالى قبل الماضى إلى ٩٧% العام المالى الماضى وكذلك خفض معدل العجز الكلى بالموازنة العامة إلى نحو 7%.
وأكد الوزير أن الخطة الجديدة تستفيد من نجاح الحكومة فى رفع معدل النمو الاقتصادى إلى ٥.٥% فى الربع الأخير من العام المالى الماضى، وتستهدف زيادته للعام المالى الحالى إلى 5.8% مع تحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى يضمن استمرار التقدم.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع يورجن ريجتينك نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية EBRD والوفد المرافق له وحضر الاجتماع أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال وشيرين الشرقاوى مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والدكتورة منى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوازارية ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين.
وأكد وزير المالية أن هذه النتائج من ثمار برنامج إصلاح الاقتصاد المصرى حيث استطعنا تحسين الأوضاع الاقتصادية رغم كل التحديات التى واجهتها الحكومة المصرية، لافتًا إلى إدراك الدولة لوجود المزيد من التحديات التى يجب مواجهتها، وفى هذا الصدد تعمل وزارة المالية وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتى الضرائب المصرية والضرائب العقارية وأيضًا مصلحة الجمارك وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات وتطبيق نظام الميكنة وهو ما سيسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية وتشجيع التجارة.
وأشار الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص فى المشاركة فى مرحلة النمو الاقتصادى من أجل الحفاظ على الاستدامة الاقتصادية، لافتًا إلى إعداد مشروع قانون الصناعات الصغيرة والمتوسطة وسوف يتم عرضه قريبًا على مجلس الوزراء.
من جانبه قدم نائب رئيس مجلس إدارة البنك التهنئة لوزير المالية بمناسبة حصوله على لقب أفضل وزير مالية على مستوى قارة أفريقيا لعام 2019 وفقاً لما أعلنته مجلة The Banker العالمية، مشيدًا بما تقوم به الوزارة من خطوات جادة نحو الإصلاح الاقتصادى وضعت مصر على الطريق الصحيح، ثم أوضح أن لبنك EBRD علاقة وطيدة مع الدولة المصرية، حيث يتراوح عدد مشروعات القطاع الخاص التى قام البنك بتمويلها خلال عام 2018 بين 40 و50 مشروعاً بتمويلات تبلغ نحو 1.2 مليار يورو، وقد أشار إلى رغبة البنك الكبيرة فى زيادة حجم الاستثمارات فى مصر خلال الفترة المُقبلة حيث تقع مصر فى مُقدمة خطط البنك الاستثمارية المقبلة.
و أوضح نائب وزير المالية أن أولويات الحكومة المصرية حاليًا بجانب استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى، تتمثل فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى وتعويض الشعب عن تلك الفترة العصيبة التى مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، والعمل على جنى ثمار التنمية،لافتًا إلى بعض المشروعات التى قامت بها الحكومة المصرية لتحسين مستويات المعيشة مثل مشروع التامين الصحى الشامل ومشروعات تطوير منظومة التعليم وبرنامج تكافل وكرامة.
وحول برنامج الطروحات الحكومية أوضح خالد عبدالرحمن مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، أن البرنامج بدء بالفعل بطرح حصة من أسهم شركة الشرقية للدخان فى البورصة المصرية وذلك لزيادة عدد المستثمرين الاستراتيجيين من دول العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج.
وأشار عبد الرحمن إلى أن برنامج الطروحات يستهدف دفع وتنشيط حركة تداول البورصة المصرية، وكذلك توفير موارد تمويلية للدولة وللشركات المطروحة، بما يسهم فى تنفيذ خططها التوسّعية وتطويرها.
وفى نهاية الاجتماع أشاد وفد البنك بما قامت به وزارة المالية من إنجازات، متمنين مزيد من التعاون المشترك بين البنك الأوروبى والحكومة المصرية فى الفترة المُقبلة.
