رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار

الشارع السياسي

"رئيس إسكان النواب": تعديل الدستور من أجل المصلحة العامة للمواطن والدولة المصرية

الأحد 03/فبراير/2019 - 03:31 م
صدى العرب
طباعة
محمد فتحي

صرح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أن الهدف من تعديل الدستور هو من أجل المصلحة العامة للمواطن وللدولة المصرية ، والدساتير مش قرآن لكى تكون ممنوعة من التعديل ، فدستور 2014 نفسه نص على التعديل في المادة 226 منه ، الذى تم إعداده في ظروف عدم استقرار الدولة وبعجالة ، وأما وأن الأوضاع قد استقرت فالأمر يتطلب إعادة النظر في تعديل بعض مواده ، وهذا ليس نقداً ولكنه توافق مع موجبات التطوير ومن أجل المصلحة العليا للبلاد ، مؤكداً أن توقيعه على طلب تعديل مواد فى الدستور جاء عن قناعة تامة من أجل ذلك والحفاظ المكتسبات التى تحققت وخرجت الدولة المصرية من الظلمات إلى النور .

 وقال النائب علاء والى،أن توقيعه على طلب التعديل جاء وفقاً لما حدده الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية ، الذى وضح طريقة وإجراءات التعديل من خلال ما تضمنته ( المادة 226 ) في نصها : «لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء».

«وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».

 وأوضح المهندس علاء والى،أنه في هذا السياق فإن تعديل مواد في الدستور ترجع لصاحب القرار هو الشعب المصرى الوفى الأصيل الذى لعب دوراً هاماً وما زال في وقوفه خلف القيادة السياسية للحفاظ على عودة الدولة المصرية بأمنها واستقرارها بقوة في ضوء الإنجازات التى تحققت على أرض الواقع في العديد من المشروعات المتنوعة فى مختلف المجالات والتى ما كانت تحقق على مدار 30 عام .

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads