اقتصاد
الأبعاد الاقتصادية للقمة العربية الأوروبية المرتقبة في فبراير المقبل
السبت 29/ديسمبر/2018 - 12:29 م
طباعة
sada-elarab.com/126670
640 مليار دولار تكلفة الصراعات والحروب فى الدول العربية منذ 2011
مصر تريدها قمة للسلام واوروبا لحمايتها من الهجرة غير الشرعية
تريليون دولار لإعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات والحروب والارهاب
920 مليار دولار النفقات العسكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول 2020
سوريا وليبيا واليمن وفلسطين الإرهاب والاتجار بالبشر والسلاح والهجرة ابرز ملفاتها
جاءت الانباء المتواتره عن القمة العربية الاوربية المرتقبه والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بمصر في فبراير المقبل ، لتعبر عن تباين وجهات النظر في جدول الاعمال الخاص بالقمة ، وظل البعد السياسي مسيطر علي كافة وجهات النظر الا ان المتابع لاحوال الدول العربية وكذلك العلاقات العربية الاوروبية سيجد انها جميعها تتجه نحو اهمية تفعيل الحلول الاقتصادية كمدخل رئيسي في حل مشاكل الدول العربية المتمثلة في البحث عن دور اوروبي فعال في انهاء الصراعات والبدء في عمليات اعادة الاعمار وكذلك مساعدة اوروبا في حل مشاكلها فيما يخص الهجرة غير الشرعية ، وقبل الدخول في تناول الابعاد الاقتصادية المرتقبه ، لابد في البداية من الاشارة الي ما تبذله الخارجية المصرية من جهودا متواصلة هذه الايام من اجل بلورة اهداف وايجاد اجندة واضحة للقمة العربية الاوروبية المرتقبه في فبراير المقبل ، خاصة في ظل تباين التصريحات بين المسئولين في اوروبا حول اهداف القمة التي من المقرر ان تستضيفها مدينة شرم الشيخ في 24 فبراير المقبل وتستمر علي مدي يومين .
فقد اظهرت التصريحات الاوروبية الي وجود تباين في المصالح والاهداف بين الجانبيين فيما يخص اهداف القمة ، ففي الوقت الذي تريد مصر بصفتها المستضيفة للقمة ان تناقش فعاليات القمة و قضايا الشرق الاوسط وسبل تعزيز التعاون الاوروبي العربي ، حيث من المقرر ان تتصدر ملفات سوريا وليبيا واليمن وفلسطين ومكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر والسلاح والهجرة.
وجات التصريحات الرسمية للخارجية المصرية لتؤكد أن انعقاد قمة عربية أوروبية في مصر هو أمر مقرر سلفاً وفقاً لقرارى مجلس جامعة الدول العربية رقمى 147 و148، وقرار القمة العربية رقم 691 الصادر عن قمة البحر الميت في الأردن في مارس 2017، وذلك علي لسان السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، وأشار «أبوزيد» إلى أن القمة المقترحة تتناول كافة قضايا التعاون العربى الأوروبى وليست قاصرة على موضوعات الهجرة مثلما تردد.
الابعاد الاقتصادية
وفي ظل هذا التباين السياسي حول اهداف القمة فقد اهمل الجميع الاهمية التي يمكن ان تمثلها القمة للجانب الاقتصادي والتنموي في البلدان العربية ، فلا يوجد اقتصاد بدون سلام ، وهذا هو السبب الاساسي لدعوة مصر ان تكون القمة موجهة نحو سبل احلال السلام في المنطقة بمساعدة الجانب الاوروبي ، فيكفي ان نشير الي انه من المتوقع بحسب خبراء ومراقبين ان تتجاوز النفقات العسكرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اكثر من920 مليار دولار بحلول عام 2020.
وتكبدت المنطقة العربية على مر العقود العديد من الخسائر الهائلة في المجالات الاقتصادية والعسكرية والبيئية والاجتماعية والسياسية للصراع سواء اكانت بشرية او اقتصادية ، وبلغت تكلفة الصراعات التي خاضتها المنطقة العربية منذ العام 1948 نحو12 تريليون دولار، وقد اشرنا لتاريخ 1948 كونه بداية الصراع الطويل الامد بين العرب والاحتلال الاسرائيلي .
ويحلل البنك الدولي في الموجز الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآثار الواسعة على رأس المال البشري والمادي، ويستكشف كيف يُمكِن أن تتحسَّن الأوضاع الاقتصادية إذا حل السلام.
في عام 2016، أثرت الحرب مباشرة على نحو 87 مليون شخص من أربعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا— هي: العراق وليبيا وسوريا واليمن—أي نحو ثلث سكان المنطقة. وفي هذه البلدان، تضرَّرت في كل مناحي حياة الناس-المنازل والمستشفيات والمدارس والأعمال والغذاء والمياه- من شدة القتال في هذه الحروب المنفصلة.
والأرقام مُذهِلة: هناك نحو 13.5 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في سوريا، وفي اليمن 21.1 مليون، وفي ليبيا 2.4 مليون، وفي العراق 8.2 مليون ، في اليمن، أصبح الآن 80% من سكان البلاد-أو 20 مليونا من 24 مليون نسمة- في عداد الفقراء.
بالنسبة لسوريا والعراق، انخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 23% و28% على الترتيب، أو تقريبا ربع ما كان من الممكن أن يتحقَّق لو لم تنشب الصراعات، وأدت الآثار المباشرة للحرب إلى انخفاض نسبته 14% و16% في متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي على الترتيب.
تشير التقديرات إلى أن المنطقة خسرت ما تصل قيمته إلى 35 مليار دولار (بأسعار عام 2007) من الناتج أو النمو بسبب الأزمة السورية-أو ما يعادل إجمالي الناتج المحلي لسوريا في عام 2007.
وألحقت الحروب في المنطقة أضرارا بالبلدان المجاورة. وتواجه تركيا ولبنان والأردن ومصر التي تعاني بالفعل من مُعوِّقات اقتصادية ضغوطا هائلة على موارد ميزانياتها. وتذهب تقديرات البنك الدولي إلى أن تدفق ما يربو على 630 ألف لاجئ سوري يُكلِّف الأردن أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا. ويعادل هذا ستة في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ورُبْع الإيرادات السنوية للحكومة.
ولم يقتصر ضرر الحرب في سوريا على حكومات البلدان المجاورة، إذ إنها أضرت أيضا بمواطنيها، وتُظهر التقديرات أن متوسط نصيب الفرد من الدخل انخفض 1.5% عما كان يمكن تحقيقه (لو لم تنشب الاضطرابات في سوريا) للكثيرين في تركيا ومصر والأردن، وبنسبة 1.1% للكثيرين في لبنان.
تريليون دولار
فيما قدر أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية إن الدراسات قدرت تكلفة إعادة إعمار الدول العربية المتضررة من الصراعات والحروب وعمليات التخريب بـ تريليون دولار.
مشيرا الي أن المدافع لم تسكت بعد فى ميادين القتال فى الدول العربية ولكن لابد من الإعداد لإعادة الإعمار والبناء، مؤكدا أن تكلفة الصراعات والحروب فى الدول العربية تصل إلى 640 مليار دولار منذ 2011 وحتى الآن.
اوروبا والهجرة
في مقابل حاجة الدول العربية لعودة الاستقرار ومحاربة الارهاب تاتي الرغبة الاوروبية بوضع قضية الهجرة الشرعية كاساس تنطلق منه موضوعات القمة المرتقبه ، والاهتمام الاوروبي نابع من تنامي نشاط الاحزاب اليمينة المتطرفة والتي تتخذ مواقف صارمه ضد المهاجرين .
وتعول اوروبا كثيرا علي نجاح التجربة المصرية في وقف الهجرة الشرعية للاستفادة منها وحث دول شمال افريقيا للاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال ، وسبق ان صرح وزير التنمية المحلية المصري، اللواء أبو بكر الجندي فبرايرالماضي، إن "مصر تبنت استراتيجية شاملة للتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية".وأكد خلال مشاركته في اجتماعات الجلسة التاسعة للجمعية الأورومتوسطية، على "عدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية إلى أوروبا من مصر منذ عام 2016".
وكانت مصر قد اصدرت في نوفمبر 2016، قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، بعد موافقة البرلمان عليه، ضمن استراتيجية وطنية لمكافحة الظاهرة، تتضمن إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والتنسيق مع الدول الساحلية، وخاصة إيطاليا واليونان وليبيا وقبرص، لتأمين الحدود الساحلية ومنع الهجرة غير الشرعية.
مصر ترفض
وسبق لمصر ان فرضت المساعي الاوروبية وبالاخص ألمانيا بصفة خاصة، لإقامة معسكرات فى دول شمال إفريقيا لإستقبال النازحين الذين يتم طردهم من أوروبا أو إعتراضهم فى البحر، على غرار الإتفاق مع ليبيا، وهو ما رفضته مصر فى 2 فبراير على لسان السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولى. إذ أن الموافقة على هذا الإقتراح تعنى عمليا ترحيل المشكلة إلى دول شمال إفريقيا، دون إيجاد حل لها. وقد أكدت القاهرة إن الحل هو زيادة الإستثمارات والمساعدات الأوروبية لدول جنوب المتوسط وإفريقيا لخلق فرص عمل للشباب فى بلادهم، بما يثنيهم عن السعى للسفر إلى أوروبا.
اعباء اقتصادية
وتشير تقارير الاوروبية الي الاعباء الاقتصادية المتزايدة بسبب الهجرة غير الشرعية ، تمثل المصاريف الأولية التي تثقل كاهل الإقتصاد الأوروبي في تأمين المأكل، والمأوى، وكلفة المدارس وتعلم اللغة للمهاجرين إضافة إلى المساعدات المالية الشهرية التي تبدأ من 10 يورو للشخص الواحد الذي يسكن في مراكز الاستقبال وتصل إلى أكثر من 300 يورو للذين يتم إيواؤهم في منازل إذ تتراوح الكلفة الإجمالية للمصاريف الأولية خلال السنة الأولى ما بين 8 و12 ألف يورو لكل طالب لجوء .
إضافة إلى مصاريف الأخرى لتمكين المهاجرين وبأسرع وقت من الإندماج في سوق العمل وتوجيههم إلى المجالات والمواقع التي تحتاج إليهم. يضاف إلى هذه المصاريف كلفة ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، فمنذ العام 2000 وحتى اليوم أَنفق الاتحاد الأوروبي حوالى 11.8 مليار يورو على عمليات الترحيل بمعدل 4000 يورو لكل طالب لجوء مرفوض.
