اقتصاد
موعد أول إنعقاد للجنة الثلاثية المشتركة لبحث مشكلات منتسبى الغرف التجارية المصرية
الخميس 27/ديسمبر/2018 - 12:28 م
طباعة
sada-elarab.com/126461
قال مجدى عبد العزيز أمين عام لجنة الممول و الضريبة بإتحاد الغرف التجارية المصرية بأن تمت الموافقة من قِبل وزير المالية و رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالإتفاق مع إتحاد الغرف التجارية المصرية ، على إقامة لجنة ثلاثية مشتركة بين الإتحاد و مصلحة الضرائب المصرية ، للإجتماع كل 15 يوماً ؛ لحل مشكلات تجار مصر و الإجابة على كافة استفسارتهم .
وأضاف عبد العزيز فى تصريح خاص لـ"صدى العرب" بأن أول إجتماع لتلك اللجنة سيكون فى الرابع من يناير 2019 ، حيث سيتم مناقشة مشكلات كافة الشعب التجارية المصرية ، و عرض توصياتها على لجنة ثنائية تُعقد كل ثلاثة أشهر بصفة دورية ، برئاسة الدكتور محمد معيط وزير المالية ، بحضور أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية المصرية .
و أوضح عبد العزيز بأنه أحد أعضاء اللجنة الثلاثية التى تتضمن علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية المصرية ، و احمد حسن نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، و من مصلحة الضرائب المصرية مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذى "قيمة مضافة " و سامى العوضى رئيس الإدارة المركزية لبحوث ضرائب الدخل ، و عصام بوليس رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الضريبى "قيمة مضافة" ، و السيد عبد الجواد مدير المكتب الفنى بقطاع مكافحة التهرب الضريبى "دخل" ، و فؤاد أبو العباس مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية "دخل" ، و رجب محروس مدير عام المكتب الفنى لقطاع البحوث و الاتفاقيات الدولية "دخل".
و فى نفس السياق قال جابر بسيونى أمين عام الغرفة التجارية بالأسكندرية بأن الغرف التجارية أعلنت عن إرسال مشكلات المنتسبين للإتحاد العام مباشرة ، للعرض على اللجنة .
و أضاف بسيونى بأن الغرفة تتقدم بالشكر و التقدير لوزير المالية على إستجابته ، مؤكداً على أن هذا الأمر يصب فى مصلحة الاقتصاد القومى بأكمله .
و أكد بسيونى على أن وجود تعاون ما بين الضرائب و الممولين بشكل عام ، ستسير الأمور بشكل جيد .
و قال أحمد صقر سكرتير عام الغرفة التجارية بالأسكندرية بأن من أهم القضايا التى تواجه الكثير من منتسبى الغرف ، والمتوقع مناقشتها فى الوقت الحالى هى المنازعات الضريبية ؛ لما تمثله التقديرات الخيالية للضرائب من ضغوط على الممولين فى كافة المحافظات .
و أضاف صقر بأن ما يثير تخوفنا بأن الدولة ترى بأن تلك الضغوط طبيعية لابد من تحملها ، بالرغم من أنها سيكون لها مردود سلبى على الاقتصاد ، و قد تضطر الكثيرين من الأشخاص و الشركات من تقليص أعمالها .
و أشار صقر إلى التأمينات و الجمارك التى توازى المنازعات الضريبية فى الأهمية ، و مؤكداً بأن خطورة الموقف تتمثل فى الاختيار ما بين الدفع أو الحجز ، مما يؤثر سلباً على حجم الأعمال و بالتالى ارتفاع الأسعار أو نقص السلع .
و أوضح صقر بأن كافة الشكاوى و المعلومات سيتم إرسالها من جميع الغرف التجارية للإتحاد العام ، مشيراً لحديث وزير المالية مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية خلال زيارته للأسكندرية ، بأن هناك زيارات لمحافظات أخرى ، مما يعنى إتجاه الوزير للتواصل مع الجميع .
