اقتصاد
2018 هو العام الأسوء للقطاع العقارى منذ 2014
الأربعاء 26/ديسمبر/2018 - 06:56 م
طباعة
sada-elarab.com/126420
القطاع العقارى هو الذى يمثل الأمن الإستثمارى فى البورصة وخارج البورصة فى الفترة من 2011 وحتى الآن و فى نظره سريعه على آداء القطاع العقارى إستثماريا خلال السبع سنوات الأخيره على الأقل قال "ريمون نبيل" المحلل الفنى للبورصة المصرية وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين ، أن القطاع إستطاع الحفاظ على مستوياته السعريه فى ظل التذبذبات الإقتصاديه التى مرت بها مصر فى السنوات الأخيرة ، ولكن كل ما فى الأمر أن القطاع دخل فى الفترة من 2011 إلى 2012 فى مرحلة من الركود النسبى ، وذلك لسيطرة حاله من الخوف الإستثمارى وهروب رؤوس الأموال ، ولكن ظلت الأموال الذكيه تتوسع فى هدوء وإستغلال حاله فقدان الرغبه الإستثماريه التى سيطرت على مناخ الإقتصاد فى تلك الفتره فى التوسع وزياده حصصها من الأراضى لتقوى من القوه الماليه للشركة فى صوره أراضى تدخل فى حصتها الإستثماريه فى المستقبل.
ومن ثم أتت الفتره من 2012 إلى 2014 وهى الفتره التى حدثت بها أزمه الدولار وإنصرفت الأعين تماما عن الإستثمار العقارى وحدثت تحركات عنيفه فى الدولار حينها ، والذى لم يعرفه المستثمر البسيط هو أن ذلك يؤدى إلى عمليه إعاده تقيم داخلى للشركات العقاريه التى إمتلكت حصص من الأراضى الصالحة للاستثمار العقارى ، ومن ثم أتت الفترة من 2014 إلى 2016 وهى فترة إستعاده الثقه لتعود الحركه الإستثماريه لمصر مره أخرى والتى بطبعها أعادت بدايه الحركه الإستثمارية فى أغلب القطاعات، والتى كان أبرزها القطاع العقارى وقطاع البنوك ومن ثم قطاع البتروكيماويات.
وأضاف "نبيل" أن الحكومة إتخذت فى نوفمبر 2016 خطوه هامه فى طريق الخطه الموضوعه للإصلاح الإقتصادى بتحرير سعر الصرف لتأتى بإعاده تقيم كل ما هو إستثمار عقارى من تلك الشركات الإستثمارية العملاقه المتخصصه فى العقارات، لتتحرك المياه الراكده فى القطاع بشكل عام وتتحرك أسهم الشركات داخل البورصه لتحقق مستويات تاريخية بشكل خاص ولكن سرعان ما فقدت الأسهم العقاريه بريقها فى البورصه خلال الربع الثالث والرابع من العام الجارى.
وقد يكون 2018 هو العام الأسوأ على آداء القطاع العقارى منذ 2014 ، حيث فقدت أغلب الأسهم المكونه للقطاع أكثر من 40% من المستويات السعريه التى حققتها صعودا خلال الربع الأول والثانى من العام ذاته ، لتقترب من مستويات سعريه مغريه ماليا لأغلب صناديق الإستثمار على المدى المتوسط والطويل والذى نعتقد بأن تتخذ تلك الفرصه من الأسعار المتدنيه فى تكوين بعض المراكز ولو حتى بشكل جزئى فى إنتظار تحركات إيجابيه على تلك الأسهم أو القطاع بشكل عام خلال الربع الثانى من 2019، وقد نرى تباين فى آداء الأسهم داخل القطاع على حسب قوة إمتلاك الأراضى لكل من الأسهم وأيضا على قيمه المبيعات للمشروعات الحاليه وأيضا قدرة تلك الشركات فى إكتساب مشروعات جديده للفترة المقبلة.
