اقتصاد
"سليمان" مديرًا تنفيذيًا جديدًا لمركز المديرين المصرى
الثلاثاء 25/ديسمبر/2018 - 01:47 م
طباعة
sada-elarab.com/126254
د. عمران: المركز منارة لنشر الوعي بمبادئ الحوكمة وأفضل السبل لتطبيقها
د. عمران: ربط البرامج التدريبية للمركز بمتطلبات الإمتثال للقواعد المنظمة لعملية الحوكمة
اجتمع مجلس أمناء مركز المديرين المصرى برئاسة الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية لمتابعة تنفيذ السياسات العامة للمركز واعتماد خططه ومتابعة أداء سير العمل في مجال التدريب والاستشارات والأبحاث ، وذلك فى ضوء المستحدثات المضافة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية فى الربع الثالث من عام 2018 ، والتى تمثل الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال ، وتنظم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات المصرية والأجنبية الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة ، و يأتي على رأسها، الإفصاحات الواجب الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة .
و رحب د. عمران بتعيين الدكتور / محمد مصطفي سليمان مديرا تنفيذيا جديدا للمركز ، متمنيا له التوفيق فى تطوير خطط التدريب والبرامج التعليمية التى يقدمها المركز خلال الفترة القادمة ، كما قدم مجلس الأمناء الشكر للسيد /جمال خليفه المدير التنفيذى السابق للمركز عن جهوده عن الفترة الماضية .
ومن الجدير بالإشارة أن المدير التنفيذى الجديد للمركز قد سبق له القيام بتصميم العديد من أنظمة الحوكمة لكبري الشركات القيادية في البورصات العربية ، وله العديد من الأبحاث العلمية والكتب في مجال الحوكمة باللغة العربية والانجليزية ، وحصل علي درجة الدكتوراه في حوكمة الشركات من جامعة Durham في إنجلترا ، وشغل منصب رئيس قسم المحاسبة والتمويل بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا
ويعد مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية المركز الرائد في مصر والمنطقة العربية منذ إنشاءه عام 2003 كأول مركز للتدريب والاستشارات والبحوث، يقدم خدماته للشركات والمؤسسات المالية العامة والخاصة العاملة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف نشر الوعي بمبادئ حوكمة الشركات وأفضل السبل لتطبيقها من خلال ما يعقده من مؤتمرات وندوات وورش عمل وبرامج تدريبية واستشارية وبحثية مختلفة.
ويقدم المركز خدماته المختلفة لمساهمي الشركات والمستثمرين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وكبار التنفيذيين في شتى أنواع الشركات والبنوك سواء المقيدة أو غير المقيدة بالبورصة في كل من القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
