اقتصاد
"الوكيل" يستعرض مشكلات منتسبى الغرفة التجارية خلال لقائه بوزير المالية
السبت 15/ديسمبر/2018 - 04:32 م
طباعة
sada-elarab.com/125051
استضافت اليوم الغرفة التجارية بالأسكندرية برئاسة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ، الدكتور محمد معيط وزير المالية ، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية ، و لفيف من قيادات المحافظة .
وأكد الوكيل قبل عرض بعض الموضوعات والصعوبات التى تواجه منتسبى الغرف ، بأنه يدافع عن مصالح التاجر الشريف فى اطار القطاع الرسمى، وهو المتضرر الاول من تجاوز القطاع الغير الرسمى لاكثر من 50% من الاقتصاد، بمنافسة غير شريفة مع منتسبينا المسددين للضرائب والتامينات وغيرها من الرسوم السيادية.
وعرض الوكيل مشكلات منتسبى الغرفة خلال ست عشرة نقطة ، مستخرجاً بعددها توصيات ، اولها ضرورة إصدار توجيهات الوزير بتطبيق المادة (87) مكرر من تاريخ صدور القانون رقم (11) لسنة 2013 على ألا تُطبق بأثر رجعى.
كما أوصى الوكيل بإصدار توجيهات الوزير بإختصار إجراءات إنهاء المنازعات الضريبية بعد صدور قانون بإنهائها ، و الموافقة على تشكيل لجنة لإنهاء المنازعات الضريبية داخل الغرف التجارية بالمحافظات .
و أشار الوكيل للمادة ١١٠ من قانون 91 لسنة 2005 المتعلقة بغرامات التأخير على خلاف مُقتضى القانون الذي ينص على أن يستحق مقابل التأخير في حالات محددة ، إلا أن بعض المأموريات كان لها رأي آخر في احتساب مقابل التأخير .
و قال الوكيل فيما يتعلق بحالات التهرب الضريبي المُقامة من إدارات المكافحة توجد العديد من الحالات يتم التصالح فيها ويقوم الممول بسداد كافة الضرائب والتعويضات المستحقة عليه ، الا أن عدد كثير من التصالحات يتم اعادتها الى إدارات التهرب بعبارة مزيد من الدراسة ، موصياً الوزير بإعادة النظر في التصالحات المرفوضة طالما أنها تمت وفقاً للأسس القانونية و السداد وفقاً لنماذج 19أو قرارلجنة الطعن الصادر في نفس الحالة.
و أضاف الوكيل بأن بعض المأموريات تلجأ إلى التقدير المغالى فيه دون وجود مستندات تؤيد ذلك ، مؤيداً ضرورة إصدار توجيهات بعدم اللجوء للتقدير دون سند وفقا لنص المادة رقم 88 من احكام القانون رقم 91 لسنة 2005.
و بشأن ضريبة القيمة المضافة على النولون الصادر و خدمات الصادر ، و التعليمات رقم 24 لسنة 2017 ، وصفها الوكيل بالصعبة و الغير منطقية .
كما أشار الوكيل لضرورة إصدار تعليمات واضحة حول مدى خضوع جميع الوحدات الإدارية والمحلات التجارية للضريبة على القيمة المضافة ، حيث يخشى المجتمع الضريبى إصدار تعليمات جديدة تخضع ما هو معفى بالقانون وقد وصل الأمر إلى تداول معلومات عن نية المصلحة فى إخضاع بيع الوحدات السكنية للضريبة على القيمة المضافة.
و عا الوكيل بشأن قانون التأمين الصحي لإعتبا المبالغ المدفوعة من التكاليف واجبة الخصم عند المحاسبة الضريبية للمنشآت ، و المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والاتفاقيات التحاسبية بالتوجيه بان تكون مفاوضات تلك الاتفاقيات ووضع اسس المحاسبة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، سواء بصفة عامة او قطاعيا، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية بصفته الممثل القانونى لمنتسبيه وتخفيض العبء على أصحاب مثل تلك الأنشطة والمشروعات.
و أضاف الوكيل بأن قرارات لجان فض المنازعات التى فى احوال كثيرة لم تلتزم المصلحة بتنفيذها ، و الضريبة العقارية على مشروعات المناطق الحرة
،حيث تقوم مديريات الضرائب العقارية بمطالبة مشروعات المناطق الحرة بسداد الضريبة العقارية على مبانى مشروعات المناطق الحرة بالرغم من اعفائها من كافة الضرائب والرسوم السارية فى مصر طبقا لقوانين الاستثمار المتعاقبة واخرهم القانون 72 لسنة 2017 ، مقترحاً بأن يتم توجيه مديريات الضرائب العقارية بتنفيذ صحيح القانون.
و أشار الوكيل لعدة مشكلات اجرائية مثل ضريبة القيمة المضافة على طحن القمح التمويني ، و
الشركات الغير مدرجة بالعينة ،
و الكتاب الدوري رقم (39) لسنة 2017 و قرار إعادة الفحص في اللجان الداخلية تتطلب مزيدا من الأجراءات المبالغ
، و تباطؤ اجراءات اتمام الفحص ، و اختلاف الرأى بين ادارة البحوث و الفتوي بمصلحة الضرائب علي القيمه المضافة مع لجان فض المنازعات ، و الاخطار المسبق بالفحص .
كما أوصى الوكيل بضرورة الفصل فى القيمة المُضافة على الخدمات المقدمة على السلع المصدرة .
