اقتصاد
وصل لأدنى مستوى.. متى يتوقف نزيف مؤشر البنوك؟
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:17 م
طباعة
sada-elarab.com/124287
وبدأ الانخفاض منذ بدأت وزارة المالية تعديلات المعالجة الضريبية لأدوات الدين الحكومية، الأمر الذي أثار التخوفات حول مستقبل ربحية القطاع، ويلزم مقترح وزارة المالية بوجوب فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة فى وعاء مستقل عن باقى الإيرادات، مما يرفع الضريبة على البنوك لمستوى 42.5%.
وكشف شريف سامى الخبير المالى والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحديث عن مشروع قانون ضريبة الأذون والسندات، هو ما تسبب في حدوث انخفاض وخسائر البورصة بصفة عامة، ولمؤشر البنوك بصفة خاصة.
وأوضح سامي في تصريحات، أن فرض أي ضريبة جديدة يحدث ارتباكا مؤقتا في السوق، وهذه الضريبة تؤثر في المقام الأول على البنوك وشركات التأمين، وهما مؤثران في مؤشر البورصة الرئيسي.
وقال رأفت عامر، المحلل المالي، إن اتخاذ أو مجرد الحديث عن فرض أية إجراءات خاصة بالنقد الأجنبي أو ضرائب على البورصة، كفيلة بإحداث خسائر لا حصر لها، وهذا طبيعي جدا في مثل هذه الحالات، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن البورصة قد امتصت صدمة هذه الإجراءات، وقد يشهد الأسبوع الجاري تحسنا ملحوظا، واستقرارا في السوق، وارتفاع المؤشر من جديد.
في المقابل، يرى إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية والمسؤول بشركة أصول للوساطة، أنه فور إعلان الحكومة عن مشروع قانون ضريبة الأذون والسندات والذي تستهدف من خلاله تحصيل 10 مليارات جنيه، حققت البورصة المصرية خسائر خلال جلسة تعاملات الأحد الماضى تخطت الـ15 مليار جنيه.
وأوضح سعيد أن خسائر رأس المال السوقي بجلسة الأحد الماضي، نتيجة المقترح الذى قدمته وزارة المالية ووافق عليه مجلس الوزراء لتعديل طريقة حساب الضريبة المستحقة على عائد الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة، فجاء الأثر من الإعلان عن مشروع القانون بخسارة القيمة السوقية للبورصة المصرية 15 مليار جنيه فى جلسة واحدة.
وكان مجلس الوزراء، قد وافق على مقترح وزارة المالية بفصل إيرادات الاستثمار في أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل لتحقيق العدالة والشفافية فيما يتعلق بتعديل المعالجة الضريبية لعوائد أذون وسندات الخزانة المقررة بـ20%، والتي كانت تعفى البنوك فيما سبق من ضريبة الدخل المحددة بـ22.5%، وهو المقترح الذي شهدت بعده البورصة خسائر في رأسمالها السوقي تجاوزت 40 مليار جنيه خلال جلستَي الخميس والأحد الماضيين.
يذكر أن البورصة المصرية قد عمقت من تراجعاتها في تعاملات، اليوم الأحد، حيث تكبدت خسائر عنيفة مع توجه المستثمرين العرب والمحليين إلى البيع.
وتراجع المؤشر الرئيسي "إي جي إكس 30" بأكثر من 2.2%، إلى مستوى 12.115 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 247 مليون جنيه، وأحجام 55 مليون سهم، حتى الساعة 2:50 بتوقيت مكة.
وتعاني البورصة المصرية من موجة تراجعات حادة تحت ضغط خسائر أسهم البنوك مع بواعث قلق حول قانون مقترح بشأن ضريبة على حيازات أدوات الخزانة.
وخلال شهر واحد بلغت خسائر البورصة المصرية 11.78%، بينما تكبدت منذ مطلع العام الجاري نحو 19.33%.
وهوى مؤشر قطاع البنوك في تعاملات اليوم بنسبة 1.88%، الخدمات المالية باستثناء البنوك 2.61%، قطاع #الاتصالات 4%.
وشهد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى ارتفاعا من 462.983 مليار جنيه إلى 470.325 مليار جنيه خلال جلسات شهر نوفمبر، بنسبة نمو 1.6%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 170.427 مليار جنيه إلى 174.097 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%، وقفز رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقا من 633.411 مليار جنيه إلى 644.422 مليار جنيه بنسبة نمو 1.7%.
