اقتصاد
2 مليار جنيه من البنك الأهلى المصرى لتمويل شركات حليج وتجارة الأقطان
الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 08:30 م
طباعة
sada-elarab.com/120946
قام البنك الأهلى المصرى بزيادة حجم التمويل المقدم إلى شركات حليج وتجارة الأقطان خلال الموسم الحالى لمحصول القطن 2018/2019، حيث بلغ إجمالى التمويل المزمع تقديمه لهذه الشركات 2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.325 مليار جنيه مقارنة بالتمويل الممنوح لهذه الشركات خلال الموسم الماضى 2017/2018 وبنسبة نمو تبلغ 196%.
كما بلغ عدد شركات الأقطان المستفيدة من تمويل البنك 18 شركة منها 10 شركات قطاع أعمال عام، 8 شركات قطاع خاص.
وكشف يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن البنك يراعى أن يكون التمويل المقدم لهذه الشركات موزعا على الشركات بأحجامها المختلفة (سواء الشركات الكبرى أو المتوسطة أو الصغيرة) وعلى مستوى محافظات الجمهورية المختلفة مؤكدا دور البنك الداعم والمستمر فى تمويل القطاعات كثيفة العمالة والتى تساهم فى حل أزمة البطالة ومنها القطاعات العاملة فى مجال القطن سواء الزراعة، التجارة والتصدير، الحلج، الغزل والنسيج.
وأشار أبوالفتوح إلى وجود تنسيق دائم بين وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال والبنوك الوطنية تحت قيادة البنك المركزى المصرى لدعم القطن المصرى والصناعات القائمة عليه نظرا للأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول، والتى كانت نتيجتها اعتماد اتفاق بين البنوك الوطنية والوزارات المختصة لشراء محصول القطن لهذا الموسم من المزارعين بحيث تقوم البنوك الوطنية بتمويل كافة احتياجات الشركات لعمليات الشراء بشروط تتناسب مع طبيعة هذا النشاط.
ومن جانبه أكد شريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الاهلى المصرى أن الزيادة الكبيرة فى تمويل شراء محصول القطن لهذا الموسم جاءت لتواكب الزيادة فى الإنتاج والتى من المتوقع أن تصل إلى 2.5 مليون قنطار ناتجة عن زيادة المساحة المنزرعة لمحصول القطن والتى بلغت 336 ألف فدان بالإضافة إلى وجود كميات متبقية من الموسم السابق بلغت حوالى 200 ألف قنطار شعر من جميع الأصناف.
وأشار إلى حرص البنك الأهلى باعتباره أكبر البنوك الممولة لشركات حليج وتجارة الأقطان على تقديم التمويل بالشروط والضوابط المناسبة لمحصول هذا العام بما يساعد على تسويقه محليا وتصديره خارجيا خاصة بعد أن حازت تجارة الأقطان المصرية على مستوى جيد فى الأعوام السابقة بالسوق العالمى وبما يدعم حصيلة التصدير ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى.
