أمين عام نقابة المهندسين: مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مستقبل واعد فى جذب الاستثمارات

أكد اللواء محمود مغاورى، أمين عام نقابة المهندسين، أن نجاح السوق العقارى خلال الأربع سنوات الأخيرة، فى ظل قيادة الاقتصاد الوطنى والمرور به لبر الأمان وان المجلس الحالى للنقابة لن يُخضع خريجى كليات الهندسة لأى اختبارات قبل قيدهم، وقال «مغاورى»، فى حواره لـ«صدى العرب»، إن النقيب يتابع قضية المهندس «أبوالقاسم» المحتجز فى السعودية بالتنسيق مع وزيرة الهجرة، وأضاف أن النقابة ليست تياراً سياسياً، بل تقوم على فلسفة الخدمة التطوعية لصالح العمل الهندسى بما يفيد المهنة وأعضاء النقابة.. وإلى نص الحوار.

«مغاورى»: لسنا تياراً سياسياً.. ونقدم خدمة تطوعية لصالح العمل الهندسى يفيد المهنة

ماذا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ودوركم فيه

-مستقبلاً سيصبح عدد السكان فى مصر 110 ملايين نسمة بحلول العام المقبل، ولابد من التوسع فى العمران بعيداً عن منطقة وسط الدلتا، وهناك 94% من مساحة مصر غير مستغلة، فكان لا بد من النظر فى طريقة للخروج من منطقة وسط الدلتا، والتخطيط للخروج كان منذ فترة زمنية طويلة، ولكن آليات التنفيذ بدأت منذ فترة قصيرة، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة كان لا بد منه، فنقل كل الهيئات الحكومية والوزارات فى مكان جديد وبتكنولوجيا جديدة، سيجعل مصر مركز ثقل إقليمى فى مجال الاستثمار العقارى بمنطقة الشرق الأوسط.

البعض يرى أن ارتفاع أسعار العقارات فى مصر يعود إلى دخول الدولة كمستثمر فيه.. كيف ترى ذالك؟

- الدولة ليست مستثمراً عقارياً، وإنما يوجد بها بعض القطاعات الاستثمارية كهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذه القطاعات اقتصادية ومن حقها استثمار أموالها لتحقيق عائد جيد لها، وهذا بدوره جزء استثمارى، إنما مشروعات الإسكان الاجتماعى، فالدولة تُملكه للسكان بأقل من قيمة التنفيذ، وتعتمد فى ذلك على القطاعات الاستثمارية، فالدولة هنا ليست منافساً وإنما قلة الأراضى المعروضة تجعل هناك جزءاً احتكارياً، وتعمل على زيادة الأسعار.

وما إسهامات النقابة فى المشروعات القومية؟

- النقابة هى الاستشارى الأول للدولة، وهناك مشاريع عديدة تأتى من الحكومة للنقابة للنظر بها كمشاريع المياه والصرف الصحى، وهناك مكاتب متعاونة مع النقابة تقوم بدراستها وتقدم التقييم لها ومدى جدواها، وفى النهاية نعطى التوصيات للجهة المالكة وكيفية إجراء هذا المشروع.

وما آخر التطورات فى قضية المهندس «أبوالقاسم»، و«خلود على» المتهمة بتزوير أوراق إشراف بالإسكندرية؟

- قضية «أبوالقاسم» منذ سنتين، والنقابة لم تكن على علم بها، وعرفناها من خلال استغاثة زوجته، والقضية ليست هندسية، ولكن المهندس محتجز بتهمة تهريب أقراص مخدرة، وتم الحكم عليه بالإعدام، وتم تأييد الحكم فى الاستئناف، وحالياً القضية فى مرحلة النقض، والنقابة كلفت مكتب محاماة فى السعودية بتوليها، نحن لن نترك أى مهندس طالما ثبت عدم إدانته، وبالنسبة للمهندسة «خلود على» تمت تبرئتها فى أكثر من حكم.

قيد خريجى كليات الهندسة بالنقابة دون اختبارات.. ونتابع قضية المهندس المحتجز فى السعودية

ماذا عن كادر المهندسين؟

- كادر المهندس قضية صعبة جداً، وبالنظر لكادر الأطباء فهو معروف، لأنهم عاملون فى وزارة الصحة، وكذلك الحال بالنسبة للمعلمين، لكن المهندس تجده فى كل الوزارات، لذلك نحن نبحث عن توفير بدل مخاطر للمهنة، وتحسين وضع المهندس ودخله، فالمهندس بعد 3 سنوات عمل فى المحليات يصل راتبه إلى 1500 جنيه، وهذا لا يناسب تعليمه ولا ظروف الحياة.

وماذا قدمت قائمة «مهندسون فى حب مصر» لنقابة المهندسين منذ توليها قيادتها؟

- نحن لسنا تياراً أو قائمة أو حزباً، نحن مجرد مهندسين نريد خدمة تطوعية لصالح العمل الهندسى، يفيد المهنة وأعضاء النقابة، ومنذ تسلمنا لقيادة النقابة قمنا بفتح ملف المعاشات وزيادته طبقاً للموارد المتاحة، وهناك أشخاص قائمة على دراسة موارد النقابة، وملف أفريقيا يتم إدارته بشكل جيد وهناك تبادل زيارات بيننا، وبالنسبة لملف التعليم الهندسى، اتفقنا مع المجلس الأعلى للجامعات على عدم التوسع فى استقبال الطلاب بكليات الهندسة؛ لأن أعداد المهندسين بسوق العمل أكثر من المطلوب.

على غرار ذكرك للتعليم الهندسى، المجلس السابق وضع مجموعة اختبارات شرط للقيد بالنقابة، هل المجلس الحالى سيجرى هذه الاختبارات؟

- ليس هناك اختبارات سيخضع لها المتقدمون للقيد، وبمجرد اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الشهادة يستطيع خريج الهندسة الانضمام للنقابة.

ومن ناحية اخرى اوضح مغاورى ان تعتزم شركة الشمس للاسكان والتعمير إنشاء 2000 وحدة سكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 38 فدانا بعد أن حصلت الشركة على قرار تخصيصها باستثمارات 2 مليار جنيه بحسب اللواء محمود مغاورى رئيس الشركة.

قال مغاورى إنه من المقرر فتح باب حجز الوحدات السكنية الجديدة بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة خلال شهر يوليو بعد أن تبدأ الشركة فى وضع حجر الأساس لتنفيذ المشروع.

وأضاف أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة سيكون له مستقبل واعد فى جذب مزيد من الاستثمارات فى مجال المشروعات السكنية فى ظل حرص الدولة على سرعة الانتهاء من تنفيذه.

حول مشروع جاردينيا الشمس بمدينة 6 أكتوبر الذى تمتلكه الشركة، أكد مغاورى أنه تم بيع 85 % من الوحدات السكنية فى المشروع الذى يضم 250 عمارة تخاطب شريحة الاسكان فوق المتوسط.

وذكر أن الشركة حققت نحو 1.5 مليار جنيه إيرادات من بيع الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها بداخل مشروع جاردينيا.

ولفت إلى أنه تم ضخ مليار جنيه استثمارات فى تنفيذ مشروع جاردينيا للاسكان خلال 3 سنوات الماضية.

وأكد أنه شركته تمتلك أصولا عقارية بنحو 2 مليار جنيه تم إنشاؤها على مدار السنوات الماضية أبرزها 12 عمارة سكنية تقع فى وسط القاهرة فقط.

وقال مغاورى نجح السوق العقارى خلال الأربع سنوات الأخيرة، فى قيادة الاقتصاد الوطنى والمرور به لبر الأمان، مدفوعا بحزمة المشروعات الكبرى التى أطلقتها الدولة، وعلى رأسها العاصمة الإدارية، والعلمين الجديدة، خلاف مشروعات القطاع الخاص بما أسهم فى إنعاش حركة البناء والتشييد، وتمكن القطار العقارى من المرور بسلام من تداعيات قرارات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويتوقع الخبراء العقاريون استمرار معدلات النمو بالسوق العقاري، برغم التحديات التى يواجهها والارتفاعات الملحوظة فى تكلفة البناء والتشييد، واستبعدوا تعرض السوق لحالة ركود وانكماش أو فقاعة عقارية كما يردد البعض، وذلك نتيجة اعتماد السوق على طلب حقيقي.

الطلب على العقارات قفز خلال شهر يونيو بشكل ملحوظ، وسجل مؤشر عقار ماب - الذى يقيس حجم الطلب على العقارات قيمة- نموا شهريا فى الطلب بنسبة ١٨٪، ومن المتوقع استمرار زيادة حجم الطلب خلال الشهرين المقبلين.

وأكد المهندس عمرو علوبة نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس جماعة المهندسين الاستشاريين "ECG"، على أن السوق العقارى لا يزال يمثل أفضل وعاء استثمارى للمصريين بالرغم من الظروف الصعبة التى تواجه السوق، لافتا إلى أن تراجع أسعار العقارات فى مصر أمر مستبعد، ولكن ستكون هناك تغييرات فى أنماط ونوعيات الوحدات العقارية المطروحة سواء من ناحية المساحات والمواصفات، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار نتيجة طبيعية لانخفاض قيمة الجنيه وزيادة تكلفة البناء والتشييد، وأوضح أن القطاع العقارى يعتمد على احتياج فعلى وطلب حقيق.

واتفق معه فى الرأى المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، وأكد أن مصر تزيد 2.5 مليون نسمة سنويا، ولذلك نحتاج لنحو 700 ألف وحدة سكنية سنويا، لتلبية حجم الطلب الموجود، والقطاع الخاص يوفر 10% فقط من حجم هذا الاحتياج، وأشار إلى أن العقار لا يزال الملاذ الآمن للمصريين لادخار أموالهم مع تدهور قيمة الجنيه، والمشكلة لا تتمثل فى ارتفاع أسعار العقارات.