نقيب المعلمين: النهوض بالتعليم لن يتحقق إلا بتدريب المعلم بشكل أفضل وزيادة الرواتب

أكد خلف الزناتى، نقيب المعلمين، واتحاد المعلمين العرب، التعليم المرموق يُساعد على خلق العديد من الفرص المستقبليّة، كما أنّه يزيد من قوّة العقل، والمهارات الاجتماعيّة، والفكريّة عن طريق زيادة مستوى المعرفة، والمهارات التقنيّة،، بالإضافة إلى أهميّة التعليم للنّجاح فى الحياة عموما، والحصول على شيء مختلف عن الآخرين، حيث إنّه يساعد على تقليل التحديّات فى الحياة الصعبة، كما تعزز المعرفة التى يتلقّاها الفرد خلال فترة التعليم ولن يتحقق النهوض بالتعليم إلا من خلال تدريب المعلمين وزيادة رواتبهم........والى نص الحوار..

هناك أزمة ثقة بين المعلمين والوزير وأزمة التعليم فى مصر تحتاج لأفكار بسيطة قابلة للتنفيذ

■ هل هناك خطة مقدمة من النقابة لتطوير التعليم فى مصر؟

- النهوض بالتعليم لن يتحقق إلا من خلال تدريب المعلم بشكل أفضل، وزيادة رواتب المعلمين لأنها متدنية جداً، خصوصاً فى ظل الغلاء

وارتفاع الأسعار، ونحن لا نطلب رواتب باهظة كما فى بعض دول الغرب “أوروبا، واليابان” ، وإنما نريد رواتب تكفل للمعلم عيشة كريمة

■ ما هى العوائق التى تجعلنا نخشى من تطوير التعليم؟

- بداية ليس كل الأهالى فى القرى والنجوع لديهم القدرة على استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة

“ « التابلت والحاسب الالى وغيرهم » “، ثانياً كثرة الحدوث من قطع التيار الكهربائى بهذ ه المناطق فكيف يتعلم الطالب بهذة الطريقة؟ من المفترض أن تطبق هذة المنظومة الجديدة من التعليم على المرحلة الاولى والاساسية من التعليم، التعليم الاساسى وهى مرحلة رياض الاطفال والابتدائية والقضاء على مشاكل قطع تيار الكهرباء ببعض القرى والنجوع.

ثانياً، الاهتمام بالمعلم النقابة تقدمت النقابة من قبل بـ15 مطلبا للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، جميعهم مطالب نقابية بحتة، بعضها يتعلق بوزارة المالية، وأخرى بمجلس الوزراء، مؤكدا أن المطالب المرتبطة بوزراة التربية والتعليم لخدمة المعلمين وحل بعض مشاكلهم وحتى الآن لم يتحقق شىء منها.

وهذة المطالب تتضمن فى صرف العلاوات الدورية للمعلمين، واعادة صرف حافز مديريى المدارس الذى توقف منذ سنتين لتشجيع العناصر المتميزة من التقدم لشغل المراكز القيادية وتدريب المعلمين فى الاكاديمية المهنية ، وحق المعلم فى حافز الاثابة 200% وعدم ربطة بالمكافأة الخاصة بالامتحانات لانها مكافاة مقابل عمل فعلى اذن هى حق مكتسب كل هذة عوائق للتعليم

■ هل اطلعت على الاستراتيجية الجديدة لإصلاح نظام التعليم فى مصر وما رايك ؟

- نعم إطلعت، لقد زكرت من قبل أن التعليم بالطرق الإلكترونية لابد أن يطبق على مرحلة التعليم الاساسى فقط كالمثل الذى نرددة من قبل “التعليم فى الصغر كالنقش على الحجر”.

■ هل تعتقد أن اولياء الامور والطلبة فى الارياف يعلمون شيئا حول الاستراتيجية الجديدة للتعليم؟

- ليس كل القرى لا تعلم هناك قرى بها اسر متعلمة وتريد أن تعلم ابنائها فلديها الإطلاع على ماهو حديث يخص العملية التعلمية برمتها وهناك بعض الاسر منعدمة تماما من العلم والمعرفة

■ كيف استعدت نقابة المعلمين لـبدء العام الدراسى الجديد ( نظام الدراسة الموحد ) لصفوف مرحلة رياض الاطفال والصف الاول الابتدائى إعتباراً من العام الدراسى 2018 / 2019 ؟

- أولا رياض الاطفال والتعليم الاساسى يبدأ بتأهيل الصغار تربوياً ومهارياً ولغوياً فى استخدام التقنيات الحديثة مرحلة مرحلة، وهدفنا أن يصبح الطالب قائم على الفهم وليس التلقين منذ صغره.

■ هل قدمتم من قبل للحكومة جدول مقترح بأجور المعلمين؟

- تقدمت النقابة للمسئولين بجدول أجور لزيادة رواتب المعلمين لتحسين مستواهم المعيشى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الذى صنفهم من أقل الرواتب فى الدولة، ونقابة المعلمين بصفتها المدافع الأول عنهم ومحاميهم أمام جميع الجهات تقدمت بجدول أجور طبقاً للدرجة الوظيفية للمعلمين وقد تم عرضه خلال الحوار المجتمعى الذى نظمته وزارة التربية والتعليم فى عهد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق بحضور ممثلى المجتمع المدنى ووزراء ورؤساء جامعات وممثلين عن الأزهر والكنيسة ومجلس النواب ولاقى جدول الأجور استحسان الجميع بمن فيهم وزير التعليم وممثل وزارة المالية

وأكد الزناتى أن،الدكتور الهلالى الشربينى وزير التعليم السابق متبنياً لجدول الأجور الذى اقترحته النقابة ولكن وزارة المالية اعترضت عليه بحجة عدم وجود فائض فى الميزانية وتم تقديمه أيضاً للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق، الذى وعد بعرض الأمر على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم تقديمه أيضاً للجنة التعليم بمجلس النواب أكثر من مرة وكان آخرها بمقر النقابة العامة خلال المؤتمر الذى عقدته النقابة مع لجنة التعليم لمناقشة مشروع تطوير التعليم الذى تقدمت به الوزارة وقد وعد الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان بالمطالبة بتنفيذ جدول أجور النقابة بل وزيادته بما يليق بكرامة ومكانة المعلمين

■ كيف ترى آلية التواصل بين نقابة المعلمين وأعضائها والوزارة لحل قضايا المهنة وأزمات المعلم؟

- هناك أزمة ثقة بين المعلمين والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، فى ظل تصريحاته التى تتنافى مع الواقع وتتحدث عن النهوض بالتعليم وتطويره، وزيادة رواتب المعلمين، واستخدام التكنولوجيا فى التدريس وغيرها، وكأنه يقصد تطبيقها فى اليابان ولندن وغيرهما من الدول الأوروبية والمتقدمة، كما أننا فى مصر لسنا فئران تجارب فما يصلح فى دولة قد لا يكون مناسباً لنا، ومن ذلك تصريح الوزير عن استبدال الكتب الدراسية بروابط إلكترونية، خلال سنة، وأنا لا أعرف كيف يمكن أن تطبق الوزارة هذا الأمر و50% من الناس فى مصر لا يجيدون استخدام الحاسب الالى، وكل ذلك سببه للأسف أن وزير التربية والتعليم يستعين بأشخاص ليس لديهم خبره

وأضاف أزمة التعليم فى مصر تحتاج إلى أفكار بسيطة وقابلة للتنفيذ على الأرض ، وارى أن وزير التربية والتعليم لم يحقق حتى الآن أى إنجاز واقعى، حتى فى أزمات المدرسين التى يلاحقونها من ضعف رواتب وغيرها

وأكد نقيب المعلمين عن احتياج النقابة من وزيرة التربية والتعليم هو التواصل مع المعلمين بإعتبارهم طرفاً أساسياً فى البنية التعليمية أو العملية التعليمية وحل مشاكلهم ضرورة للنهوض بالعملية التعليمية، نقابة المعلمين ووزارة التربية والتعهليم وجهان لعملة واحدة

■ هناك من يرى قصوراً فى أداء المعلمين فى المدارس مقابل الاهتمام بالدروس الخصوصية؟

- المعلم مظلوم فى مصر بشكل واضح جدا ونحن ننظر دائما إلى فئة محددة وقليلة من المعلمين هى التى تعطى الدروس الخصوصية، مع العلم أن لدينا مليون و600 الف معلم منهم 25 الف معلم يعطون الدروس الخصوصية ويتقاضون مبالغ منها، ولا يؤخذ الاغلبية بذنب هذة الفئة لان هذا غير منطقى

■ حدثنا عن ملخص “الحوار المجتمعى الذى تم مع لجنة التعليم بمجلس النواب؟

- قال الزناتى استعرضت أمام نحو3000 معلم ومعلمة بالجمعية العمومية، ملخص”الحوار المجتمعي” الذى تم مع لجنة التعليم بالبرلمان، وما تم التوافق عليه حول خطة تطوير التعليم مؤكدا امامهم ، أن لجنة التعليم بالبرلمان تبنت تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969 وأنها حريصة لإخراجه للنور، وذلك عن طريق توقيع 60 عضوا بالبرلمان على مشروع القانون لدخوله المناقشة فى أقرب وقت ممكن لإقراره والتصديق عليه، لافتاً إلى أن القانون مر عليه أكثر من خمسين عاماً وأن مجلس النقابة الحالى يحاول جاهداً منذ توليه المسئولية إقرار القانون

وأشار “نقيب المعلمين إلى أن النقابة متمسكة بجدول الأجور الذى تقدمت به، والذى لاقى استحسان جميع أطياف المجتمع المدنى ورضا لجنة التعليم بالبرلمان التى توافق عليه وتريد زيادته لصالح المعلمين

واستعرض “الزناتي” خلال الحوار الخدمات المقدمة للمعلمين من مشروع علاجى وإسكان اجتماعى تم تقديمه لأول مرة للمعلمين بالتعاون مع وزارة الإسكان والذى استفاد منه أكثر من ثلاثة آلاف معلم، بالإضافة إلى استمرار صرف المعاشات والتى تقدر بـ 104 ملايين جنيه كل ثلاثة أشهر و216 شقة مصيفية برأس البر وعمارتين بالإسكندرية غير المصايف المملوكة للنقابات الفرعية

وذكر «نقيب المعلمين» أن أحوال المعلمين ستتحسن كثيراً فور إقرار جدول الأجور وقانون نقابة المعلمين الذى سيقضى على مشكلة المعاشات وأيضاً قانون التعليم آملاً أن يتم ذلك فى القريب العاجل كما وعدت مسئولي التعليم ورئيس مجلس الوزراء ولجنة التعليم بالبرلمان ووزير التربية والتعليم.

وقال الزناتى إن هناك بعض اعضاء مجلس النواب يؤكدون صعوبة تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة وتحويلها إلى 3 سنوات فى مطلع العام الدراسى الجديد، مضيفاً، “تغيير النظام يتحتم تعديل قانون الثانوية العامة، ومناقشة البنود الجديدة التى سيتم تعديها والموافقة عليها.

وكشف الزناتى، عن انقسام أعضاء اللجنة بين مؤيد للخطة ورافض لها، موضحا أن النواب انتظروا إرسال وزارة التعليم خطة التطوير مكتوبة، لمناقشتها وعمل عدد من اللقاءات المجتمعية مع المختصين وكل من له علاقة بالتعليم.

ووقال نقيب المعلمين، عن الميزانية المنخفضة للتعليم فى الموازنة الجديدة، استطرد عضو لجنة التعليم النائب مصطفى كمال حسين “سيتم عمل جلسات حوار مجتمعى، نناقش خلاله خطة التعليم لتطويره، والميزانية الضئيلة المخصصة له فى الموازنة الجديدة، والتى لا تتواءم مع الخطة المقررة للتطوير فالوزير فى عالم تانى”.

■ أثناء انعقاد اجتماع الهيئة التشاورية لاتحاد المعلمين العرب..حدثنا عن ورقة العمل المقدمة من نقابة المهن التعليمية عن ترقية مهنة التعليم فى الوطن العربى بدولة السودان الشقيقة، تحت شعار “ اتحاد المعلمين العرب وحدة تقوى ومهنة ترقى “، بحضور المنظمات الأعضاء فى اتحاد المعلمين العرب.؟

- تحدثنا بها عن ترقية مهنة التعليم فى الوطن العربى كله، وشددنا على ضرورة تخطيط إعداد المعلم كماً ونوعاً على أسس علمية سليمة بدءاً من رسم استراتيجية إعداده إلى مستوى عملية الإعداد نفسها فى النواحى العلمية والثقافية، لافتاً إلى أهمية إعادة النظر فى المناهج الدراسية الحالية بكليات التربية، والعمل على تغييرها لتواكب التنمية

وأشار الزناتى إلى الأخذ بسياسة الترخيص بإعتبارها مهنة محددة المهام والمهارات على أن تتخذ آلية واضحة متكاملة بين الجهات المنتجة للمعلم والجهات المستخدمة للمعلم

وأكد نقيب المعلمين على أهمية فتح قنوات اتصال مباشر بين مصادر إعداد المعلمين ومراكز عملهم الوظيفى، بهدف التعرف على حاجاتهم ومشكلاتهم واستعداداتهم لتوجيهها التوجه السليم، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالوضع المادى والمعنوى الذى يستحقه المعلمين بالشكل الذى يتناسب مع جهودهم ويحقق متطلبات الحياة الكريمة لهم ولأولادهم وهو عامل مهم بالنسبة للمعلمين حتى يشعر كل معلم بقيمته المهنية التى يمارسها وأهميتها، الذى يؤدى إلى استقرار المعلمين وفى نفس الوقت زيادة قدراته المعرفية بشكل مستمر، الأمر الذى يؤدى فى النهاية إلى رفع كفاءة العملية التعليمية.

■ وماذا تم من خلال مؤتمر “الحوار المجتمعى الشامل حول تطوير التعليم واصلاحة فى النقابة؟

- وقال الزناتى إن التوصيات التى تم إقرارها فى ختام مؤتمر “ «الحوار المجتمعى الشامل حول تطوير وإصلاح التعليم”» نابعة عن عمل دؤوب وجهد بناء وستثمر عن تغيير شامل فى أداء المنظومة التعليمية حال تنفيذها بشكل صحيح ودقيق، مما يصب فى مصلحة الوطن وتقدمه

وكان وفد من نقابة المهن التعليمية قد شارك لليوم الثانى على التوالى فى جلسات مؤتمر “الحوار المجتمعى الشامل حول تطوير وإصلاح التعليم” والذى انعقد بالمدينة التعليمية بـ 6 أكتوبر، وذلك وفقاً لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى أعلنها فى مؤتمر الشباب بمدينة شرم الشيخ.

وأشاد بالمقترحات التى تقدم بها أعضاء النقابة خلال المؤتمر والتى تم الأخذ ببعضها فى التوصيات الختامية من قبل حيث ناشد محمد سالم مدين، أمين صندوق النقابة العامة، ونقيب معلمى المنوفية وزير التربية والتعليم بمشاركة نقابة المهن التعليمية عند القيام بأى عمل يخص المعلمين لأن الوزارة والنقابة وجهان لعملة واحدة ويجمعهما هدف مشترك وهو الإهتمام بالمعلم والوقوف بجانبه كما يجب إعطاء الأولوية فى التوصيات بتحسين أحوال المعلم المادية والمعنوية حيث أن المعلم هو حجر الزاوية فى العملية التعليمية وإذا لم ينصلح حاله فلن ينصلح حال التعليم برمته.

كما تقدم سيد على نقيب معلمى حلوان بمقترح يتلخص فى تنظيم ورش عمل مشتركة بين وزارة التربية والتعليم ونقابة المعلمين لتدريب المعلمين فى المدارس وأخذ مقتراحاتهم فى كل ما يخص المنظومة التعليمية

كما تقدم المتولى نوفل نقيب المعلمين بالغربية مقترحاً مفاده إنشاء “مدرسة زراعية متنقلة “ ويكون مقرها داخل كل 50 فدان من الأراضى المخصصة للاستصلاح ضمن مشروع المليون ونصف فدان الذى طرحه الرئيس عبدالفتاح السيسى وهذه المدرسة تكون “مدرسة دخلية” ومعلميها من الشباب وبحيث يقضى الطالب ثلاث سنوات دراسية يقضيها فى العمل ووسط الأراضى المستصلحة وعند تخرجه يتم تجنيده فى سلاح الخدمة الوطنية ليقضى مدته فى استكمال هذا الاستصلاح الذى شارك فيه منذ دراسته وبعد انتهاء فترة خدمته العسكرية يتم توزيع هذه الأراضى بالتملك على من بذلوا فيها الجهد والعرق فى صورة تعاونيات زراعية.

وتقدم أيضاً،حامد الشريف الامين العام المساعد للنقابة العامه بعشر مقترحات لتطوير التعليم الفنى من أهمها زيادة نسبة التعليم الفنى عن التعليم العام من 30% إلى 70% وأيضا تفعيل القوانين والقرارات المنظمة لحضور الطلاب بالمدارس وكذلك تدريب المعلمين على أحدث الأجهزة والمعدات التى تحتاجها المدارس لتدريب الطلاب.

وأشاد الزناتى، بأن توصيات المهن التعليمية الخاصة بالتعليم الفنى من قبل، وكان من اهمها ايضا إنشاء المجلس الأعلى للتعليم الفنى لوضع السياسات ومعايير للتعليم الفنى وتطوير التعليم المزدوج والتعلم فى بيئة العمل وزيادة الملتحقين إلى 50% وتحرير مشروع رأس المال الدائم من جميع القيود الضريبية لتحويل المدرسة إلى منتجة ورفع دخل المعلم والتوسع فى إنشاء تخصصات نوعية تخدم المجتمع وسوق رأس المال مع صدور توصية للجهات ذات الصلة لإنشاء منظومة معلوماتية تربط الخريج بسوق العمل وإنشاء المدارس الفنية المتنقلة، وهى عبارة عن ورشة عمل تكون فوق سيارة متنقلة لإكساب الطلاب المهارات اللازمة، وإنشاء ما يعرف برخصة مزاولة المهن ومواصلة إنشاء المدارس الفنية وتشجيع القطاع الخاص لإقامة المشروعات ودعم المشروعات التخرج للطلاب إلى 200 جنيه سنويا مع زيادة ميزانية الخامات التى يستخدمها الطلاب من 30 جنيها سنويا إلى 100 وتحفيز المعلمين الذين يعملون فى المناطق النائية ورفع الحصة من 2 جنيها إلى 20 جنيها.

وكذلك توفير درجات مالية لسد العجز الصارخ فى بعض التخصصات ببعض المحافظات ومدة فترة الخطة الاستثمارية من عام إلى عامين حتى يتم الانتهاء منها والإسراع فى إنشاء الجامعة التكنولوجية وتبنى المناهج المبنية على الجدارات والتى تضمن دمج المهارات الحياتية.