اقتصاد
البورصة المصرية تتسلم جائزة التميز في مجال الإستدامة من مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة
الخميس 25/أكتوبر/2018 - 12:19 ص
طباعة
sada-elarab.com/118592
حصلت البورصة المصرية على جائزة الريادة والتميز في مجال الاستدامة، والتي تسلمها محمد فريد رئيس البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، جائزة خلال فعاليات مؤتمر الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في جنيف، والذي يعقد مرة واحدة كل عامين، بحضور ممثلين عن الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية على مستوى العالم.
وشارك رئيس البورصة في إستلام الجائزة د. محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حضور الأمين العام لكل من إتحاد البورصات العالمية وإتحاد هيئات الرقابة على الأسواق المالية في البداية، فضلاً عن حضور ممثلين عن مؤسسة التمويل الدولية والأونكتاد فعاليات المؤتمر.
فالجائزة التي حصلت عليها البورصة المصرية هي جائزة"Groundbreaker"، كمؤسس لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة إلى جانب 4 بورصات أخرى، هي بورصات "ناسداك –جوهانسبرج –إسطنبول –البرازيل ".
وتأتى الجائزة التي تسلمها رئيس البورصة، نظراً لإستمرار المجهودات التي تبذلها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية لتعزيز عمليات الإستدامة في أسواق الأوراق المالية على كافة الأصعدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وفى هذا السياق قال محمد فريد رئيس البورصة المصرية، إن مشاركة البورصة المصرية في مؤتمر "الحوار العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة " في جنيف، يأتي للتأكيد على حرص إدارة البورصة على تطوير علاقتها مع كافة الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية في العالم وتعزيز الشراكة والتعاون، خاصة فيما يتعلق بممارسات الاستدامة.
فريد: بناء قدرات أسواق المال في مجال الاستدامة "ضرورة" لاستمرارية تطوير وتحديث البورصات..
وقال "فريد" أن بناء قدرات أسواق المال فيما يتعلق بالإستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية بات ضرورة لضمان إستمرارية نتائج عمليات التطوير والتحديث في البورصات وتحقيق مستهدفاتها .
وتابع فريد " نعمل في البورصة المصرية بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة على رفع مستويات الوعي لدى الشركات المقيدة بأفضل ممارسات الإستدامة بكافة أشكالها سواء على مستوى المسئولية المجتمعية للشركات أو الإلتزام بالضوابط البيئية أو الحوكمة، فضلا عن الدفع نحو توسيع قاعدة تمثيل المرأة التي تتمتع بمعايير القيادة في مجالس إدارة الشركات ".
رئيس البورصة يطرح مبادرة على منظمات التنمية الدولية للإستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الاستدامة
وفي كلمته دعا رئيس البورصة المصرية، منظمات التنمية الدولية لتبني المبادرة التي طرحها للاستثمار في الشركات المكونة لمؤشرات الإستدامة مثل مؤشر الإستدامة الصادر عن ستاندرد اند بورز والبورصة المصرية للشركات الأكثر إلتزاما بمعايير الإستدامة والحوكمة في مصر من خلال تأسيس صناديق المؤشرات المتداولة ليس فقط لتحفيز الشركات على الإفصاحات المرتبطة بالإستدامة، انما أيضا للعمل على الإستثمار في هذه المجالات مثل تخفيض إستهلاك الطاقة المولدة من مصادر متجددة وغيرها.
وأشار رئيس البورصة إلى قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017 الذي أعدته وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الأطراف المعنية تحت إشراف د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، والذي نص لأول مرة في مادته رقم 15 تحت عنوان "المسئولية المجتمعية للمستثمر"، بأنه يجوز للمستثمر أن يخصص نسبة من أرباحه لإستخدامها في إنشاء نظام للتنمية المجتمعية خلال مشاركته في مجالات البيئة وخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية ودعم التعليم الفني أو تمويل البحوث والدراسات أو التدريب والبحث العلمي، بما يحفز عمليات الاستدامة.
هذا بالإضافة إلى جهود هيئة الرقابة المالية بالعمل على وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء في مصر، حيث نظمت حواراً نهاية يونيو الماضي، بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية ( IFC) وهيئات التصنيف الإئتمانية لإستعراض وتبادل الآراء حول الإطار التنظيمي للسندات الخضراء في مصر، كأداة مالية جديدة تجذب العديد من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد إستثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء.
وإستكمالاً للجهود التي بدأتها إدارة البورصة منذ عام 2010 على مستوى ملف الإستدامة والمتمثلة في إصدار مؤشر الإستدامة الصادر عن البورصة المصرية، شهدت الفترة الماضية نشاطاً للبورصة فيما يتعلق بالاستدامة، بداية من عقد 4 إجتماعات للجنة الإستشارية للإستدامة بالبورصة والتي أعيد تشكيلها مايو 2018، لتعزيز وتفعيل دورها في صياغة وتصميم السياسات التي تسهم في تقوية عمليات الإستدامة للشركات المدرجة بالبورصة.
بالإضافة إلى ترأس محمد فريد رئيس البورصة المصرية للجنة الإستدامة التابعة للاتحاد الأفريقي للبورصات، والتي تم تشكيلها بمقترح من البورصة المصرية، وجاري العمل على وضع خارطة طريق لتقوية جانب الاستدامة في البورصات الأفريقية.
إلى جانب جهود إدارة البورصة لبناء وتطوير قدرات العاملين في المؤسسة من خلال برامج التدريب الفنية، وإتفاقية التدريب التي تمت بين البورصة المصرية وبورصة لندن، حيث حصلت أربع مجموعات من الموظفين على تدريب في بورصة لندن.
وتعد مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والتي شاركت البورصة المصرية في تأسيسها عام 2012، أحد أهم مبادرات التنمية المستدامة في أسواق المال عالمياً، حيث تضم عدداً من المؤسسات والمبادرات العالمية مثل «UNCTAD»، و«UN-Global Compact»، و«Principles for Responsible Investment» PRI، إضافة إلى 78 سوقاً للأوراق المالية كأعضاء بالمبادرة.
