نقيب الزراعيين:القرارات الصائبة من «السيسى» بإنشاء مدن سكنية تحمى الرقعة الزراعية من الأندثار

‎بداية نقابة الزراعيين أنشئت عام 1941وهي نقابة قديمة جداً من النقابات المهنية ، وتخدم نقابه المهن الزراعية  قطاع كبير جدا من المهندسين الزاعيين فحجم العضويه يزيد عن مليون ونصف وهي ثاني اكبر نقابه من حيث عدداعضائها ،فنقابة المهن الزراعية مثل غيرها من النقابات تعرضت لضغوط شديدة رغم انها جزء حيوي من المجتمع والحياه الزراعية، فعلي مدار الثلاثين عام الماضية لم تقدم شيئاً للمهندس الزراعى،فلابد من نصرة هذه الفئة الحيوية وتحسين وضعهم الإجتماعي، وصرح ”نقيب الزراعيين“  خلال حديثه لـ«صدى العرب » ان شباب الخريجين يحجمون عن المشاركة فى اعمال النقابة  فالخريجين يراودهم دائماً سؤال لا يجدون له إجابة ،لماذا نلتحق بالنقابة وهى لا تقوم برعاية صحية ولا مادية ولا رعاية اجتماعية ،اما بالنسبه للوضع الحالي فقد أتخذت عدة إجراءات متميزه داخل النقابة من مشروعات ،ورعاية صحية،وصرف جزء كبير من متأخرات المعاشات ،وتم تشكيل لجنه لدراسة الوضع الراهن للأصول داخل النقابة لوضع خطة لعملية التطوير والتنمية. 

‎فى ظل الدستور المصري  الصادر عام 2014 من ضمن مواد الدستور المادة 177تنص على أن الحكومة ملزمة بتوفير المحاصيل الزراعية وتسويقها ،فبالتالي مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج من تقاوي، واسمده، ومبيدات ، لابد من ضمان سعر عادل يضمن للفلاح حقه بعد انتهاء دوره في زراعة المحصول فالمزارع ما هو الا وسيط في العملية الزراعية، فالحكومة كل عام تعمل على زيادة المحاصيل الزراعية الأساسية  وتحريكها، ليتم تعويض المزارع عن التكاليف الباهظة للزراعة من القمح وقصب السكر وبنجر السكر والأرز والقطن وغيرهم من المحاصيل. 

‎صرح ”خليفة“  لـ«صدى العرب » ..انه يوجد  مشكلة فى صندوق المعاشات حيث يوجد37شهر متأخرات معاش ،بناء عليه يوجد فجوه ،هذه الفجوة متراكمة على مدي سنوات طويلة ،فمنذ بداية انتخاب المجلس الحالي للنقابة نعطي المعاشات لمستحقيها شهر بشهر ،وذلك يرجع الي ترشيد الانفاق ،وتحصيلات النقابة تم زيادتها ،رغم ذلك لا نستطيع الاقتراب من الفجوة لأن اجمالي الفجوة 50مليون جنية ،حيث يوجد 186 الف مستحق للمعاش، لو اعطيناكل مستحق 100جنيه فهذه قيمة متدنية ورغم ذلك لا نستطيع زيادتها وسنحتاج الي 18مليون جنية شهرياً معاشات ونطالب الدولة بتعديل القانون حتي يتثني لنا زيادة موارد النقابة، وزيادة الدعم المخصص لصندوق المعاشات،كي نفي بالألتزامات.

‎لابد من الاعتراف بأن قطاع الأرشاد الزراعى فى السنوات الأخيرة يعانى والمزارعين لا يشعرون بأى تغيير على ارض الواقع من خدمات زراعية ،حيث يوجد تدنى فى الخدمات الأرشادية المقدمة للمزارعين،ولابد من عمل إصلاحات وإيجاد حلول ففى عام 1977وصل عدد المرشدين الزراعيين الي 25الف مرشد زراعى، وبحلول عام  2018:2019اصبح لدينا 1500

‎مرشد زراعى فقط على مستوى الجمهورية فى 6ألاف قرية ،أعمارهم تتراوح ما بين57:59 ،ومن العوامل التى أثرت على كفاءة الارشاد الزراعى،نقص ميزانية الأرشاد الزراعى، ففى عام 1995كانت ميزانية الارشاد الزراعى 47مليون جنية وفي عام 2019:2018بلغت الميزانية 175مليون جنية وهو مبلغ ضئيل للغاية فمعظمة لا يكفى إضاءة المراكز الأرشادية، واحذر الدولة بحلول عام 2022 لن يوجد مرشد زراعى واحد فى مصر بسبب النقص المستمر فى أعداد المرشدين والأحجام عن تعيين اى مرشدين زراعيين جدد، وأرى أن الحل يكمن فى الحقول الارشادية وبالفعل اخذنا من كل المشروعات بند متعلق بالتدريب، حيث قمنا بعمل حقول إرشادية بجميع المراكز على مستوى الجمهورية. ونوه خليفة الي اهمية دور المرشد الزراعى قائلا هو حلقة الوصل ما بين البحث العلمى الزراعى والفلاح ،حيث يقوم بعمل توصيات فنية وحزم ،يقوم بنقل هذه التوصيات للفلاح ،فعدم وجوده يعنى تدنى الخدمات للمزارع مما يؤثر بالقطع على الانتاج الزراعى. 

‎القطاع الزراعى يشكل 33%من قوى التشغيل فى مصر ،بداية من احداث يناير 2011 لم يتأثر القطاع ولم يتوقف عن الأنتاج ، بل زاد حجم التصدير ورغم ذلك يحتاج هذا القطاع الى نهضة كبيرة وألا إرادة سياسية لرفع شأنه، لأن اى مسئول اورئيس ينشد التقدم لبلادة لابد من ان ينهض بالقطاع الزراعى بداية من الفراعنة مروراً بعصر محمد على باشا ، فالرئيس" السيسى " المشاريع الزراعية العملاقة التى يطلقها تعود إلى اهتمامه بالنهوض بالزراعة ، لأن الرئيس يعي جيدا ان بداية النهضة تأتى من الزراعة أولا ، والأعلام له دور كبير لابد من القيام به في خدمة هذا القطاع الهام ،فالمساحة التى تعطى للزراعة في وسائل الأعلام والصحف سواء اكانت حكومية او خاصة مساحة ضئيلة جدا ، فقطاع الزراعة الوحيد الذى لم يتوقف انتاجةال آلان رغم الأحداثالتى مرت بها مصر السنوات السابقة ، ولفت رئيس القطاع لا يحدث نهضة لهذا القطاع الا اذا كنا حريصين ان ننهض به من خلال العم المادى،والسياسى، والأعلامى والتنفيذى.

‎بالنسبة للحياة الزراعية لم تتدهور على الاطلاق ففى الثمانينات  كان متوسط الفدان 8أردب والعام الحالى نستطيع ان نقول متوسط الفدان  18اردب ، وبالتالى يوجد تطور زراعى انما ننشد الافضل دائماً ، ونتمنى زيادة الأنتاجية الأفقية ، واضاف ”رئيس قطاع الأرشاد الزراعى“من اسباب تأثر الحياة الزراعية  تفكيك الحيازة الزراعية ،  ولابد من تجميع الحيازات المفككة مرة أخرى وزراعة المحصول الواحد.

‎منظومة الحكومة المميكنة منظومة حديثة ومتطورة، تعمل على تقليص تدخل العنصر البشرى أي تحكم فساد بعض الأجراءات، حيث يستفيد من هذه المنظومة اكثر من 50مليون فلاح، علما بأنه سنقابل بعض المعوقات ولابد من تزليلها لإطلاق هذة المنظومة، فالفلاح مت من خلال الكارت الذكى سيحصل على خدمات ارشادية ، لن تقتصر على صرف الاسمدة ومستلزمات الأنتاج، بل سيوجد  داخل كل جمعية مرشد زراعى، لديه جهاز كمبيوتر حالة ذهاب الفلاح اليه لعرض مشكلته ، يدخل المرشد الكارت على الكمبيوتر والابلاغ عنها فيتم الرد عليه مباشرة. 

‎وفى تصريح خاص من  نقيب الزراعيين  لـ«صدى العرب » أن  برنامج "سر الارض" كان من افضل البرامج الأرشادية فى مصر) نظرا لبساطته وتوصيل الرسالة الى الفلاح بسلاسة ، وتوقف البرنامج يعود الى عدم وجود تمويل كافى لأذاعة الحلقات، ونطالب حالياً بعودة البرنامج مرة أخرى فقد تربى الفلاح علية منذ الصغر نظرا لدوره الأرشادى الرائد. 

‎حزمة المشروعات القومية الكبرى التى أطلقها  السيد الرئيس فى الفترة الاخيرة  من مليون ونصف مليون فدان، كان لنا نصيب اكبر فى هذة المشروعات القوميةالكبرى  حيث نعتبر ثانى اكبر نقابة على مستوى الجمهورية، وطلبنا من شركة الريف المصرى تخصيص 6مليون فدان من مساحة المشروع، ووافقت الشركة لعمل مشروع ضخم خاصة فى صعيد مصر، وعلى الجانب الآخر يوجد بروتوكول تعاون بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية  للقوات المسلحة وطلبو قاعدة بيانات المهندسين الزراعيين في التخصصات المختلفة للزراعة، وتم تسليم قاعدة البيانات، كما يوجد بروتوكول تعاون بين جامعة النيل والبحث العلمى ووزارة الزراعة لتأهيل الخريجين الجدد وتدريبهم على ريادة الأعمال، فشباب الخريجين هم المستهدفون حاليا، للعمل علي نجاح خطة 2030للتنمية المستدامة. 

‎توجد أزمة حالياً بالفعل ولابد من الاعتراف بها من وجهة نظرى أرى كمسئول الحل فيه دواء مر، ويكمن فى تحرير سعر السماد وإلغاء الدعم المقرر عليه، فمنظومة توزيع الاسمدة يوجد بها خلل فى بعض المحافظات، ونسبة التوزيع لا تتجاوز 35%خاصة محافظات جنوب الصعيد، فشركات الاسمدة المفترض انها ملتزمة للحكومة بتوريد 55%من انتاجها لصالح وزارة الزراعة،وفى نفس الوقت معظم الشركات غير ملتزمة بتوريد الحصص، ذلك يسبب أزمة خاصة فى موسم الصيف من كل عام، فطالما يوجد سعرين للسماد حر ورسمى فلابد من وجود فرص لخلق سوق سوداء، فالحل يكمن فى تحرير سعر السماد، والدعم الذى يحصل عليه الفلاح يكون فى صورة دعم نقدى من خلال منظومة الكارت الذكى. 

‎للأسف يوجد لدينا افراط فى استخدام المبيدات والاسمدة الأزوتية، خاصة انه يتم استخدام مبيدات غير مرخصة وغير مصرح بها، وبالتالى تحدث مشكلة فى تصدير الحاصلات،  لابد من وضع قواعد وأسس ووضع اجراءات صارمة لكل من تسول له نفسه من المزارعين فى استخدام المبيدات المغشوشة.

‎ولفت" دكتور سيد خليفه" لكى نصبح دولة جاذبة للأستثمار الزراعى لابد من استثمارات زراعية كثيرة مثل المشروعات التى اطلقها السيد الرئيس، فنحتاج التوسع افقي كل عام،بزيادة مساحة الارض المستصلحة،بناء عليه  ستزيد الإنتاجية الرئيسية من الحاصلات الزراعية،وفي السياق ذاته لابد من زيادة الميزانية المخصصة للبحث العلمى الزراعى لاستخراج محاصيل ذو إنتاجية عالية، ترشيد استخدام الماء لتوفير عمل مشروعات استصلاح أراضى.

‎وأردف قائلا  محصول القطن من المحاصيل الإستراتيجية، وهو ذو كفاءة عالية مقارنة بجميع الاقطان فى العالم، ففى العام الماضى تم زراعة 170الف فدان ، وفى السنوات ألاخيرة زراعة القطن  فى مصر تقلصت بدرجة كبيرة، اما بالنسبة للعام الحالى ، فى اخر بيان لمساحة القطن المنزرعة لهذا العام فكانت مرضية حيث وصلت إلى 300الف فدان، والفلاح الهدف الأسمى له ضمان تسويق المحصول وتحقيق هامش ربح وعائد مجزى، ونوه ان متوسط القنطار العام الماضى تعدى 1600جنية وتم تسويق ال170الف فدان، فبعد زيادة المساحة المنزرعة العام الحالى، نتمنى ان تزيد معه الاسعار لقنطار القطن فى وزارة الزراعة دورها انتاجى ، حيث يوجد فى مصر جمعية تسويق الأقطان، ووزارة التجارة والصناعة هى المسئولة ايضا عن المحالج ومصانع القطن، والتسويق والتصنيع، وأوضح خليفة لابد من وجود طاولة للمفاوضات تجمع هذه الأجهزة بعضها البعض، ونتمنى تسويق ال300الف فدان هذا العام. 

‎اؤكد انه ما دامت الزيادة السكانية مستمرة ويتم الزحف والضغط على موارد الدولة والأراضى الزراعية ، سوف تحدث تعديات على الأراضى الزراعية بإستمرار، السبب فى ذلك يعود الى تكدس الريف، ومن طرق التخلص من الزحف على الأراضي ما أقره السيد الرئيس "السيسى"بانشاءمدن سكنية، تعتبر من أكبر المدن فى العالم منها” الاسكان الاجتماعى، ودار مصر ، وسكن مصر“ للتخلص من التعدى على الأرضى الزراعية بالتدريج فالقاعدة تقول ما دام متاح لى مسكن ولأسرتى لا اتجه ابدا الا تبوير الأراضى الزراعية التى أحصل منها على مأكل ومشرب، وهى مصدر من مصادر الدخل القومى، واؤكد مرة اخرى ان جميع القرارات التى اتخذها الرئيس  السيسى خاصة من أنشاء مدن سكنية راقية مكتملة التشطيب، كانت بمثابة الخروج من عنق الزجاجة وهى ملاذ أمن للتخلص من ظاهرة التعدى على الأرضى الزراعية. 

‎هذا الجانب من ضمن الجوانب والأفكار التي يتم حاليا دراستها من قبل الأجهزة المعنيه فى الدولة، وقد تكون هذه المدينة قريبا فى منطقة الساحل الشمالى الغربى وقد تكون قريبة من موانئ التصدير، فالمستهدف حالياً  صغار المزارعين ، فكبار المزارعين والمصدرين يوجد لديهم "محطات فرز ، ومحطات غربلة، وسوق " والمدينة التصديرية تجربة صينية ناجحة تستهدف صغار المزارعين فى النفاذ للأسواق المحلية والدولية، للحصول على أعلى عائد من الزراعة، والحد من هجرة الفلاح المصرى للأراضى الزراعية. 

‎الدستور الذى تعمل به الدولة المصرية لعام 2014 حدد 2%من الدخل القومى يخصص للبحث العلمى بصفة عامه، ال2% من الناتج القومى المصرى سواء للبحث العلمى الزراعى او غيرة من الأبحاث ضئيلة جداً لعمل ابحاث تؤتي ثمارها، لذلك دائماً المسئولين عن البحث العلمى يطالبون بزيادة الميزانية، لأن بدون ميزانيات لا نستطيع عمل ابحا ث وبدون ابحاث لا نستطيع مواكبة التطور، لابد من توفير اعتمادات مالية لحث المراكز البحثية على استنباط إضافات جديدة ن مختلف انواع المحاصيل، تتحمل الجفاف والملوحة والتأقلم مع التغيرات المناخية  .

‎من أهم المشاريع العملاقة التى قام بتنفيذها السيد الرئيس "السيسى" «المليون رأس ماشية » فجميع السلالات التى اتت الى هذا المشروع استيراد ، بدأ العمل بهذا المشروع ب100الف رأس في مناطق مختلفة المنيا والنوبارية وجميع المناطق ، كل السلالات الموجودة تدر كميات كبيرة من اللبن ومن انتاجية اللحوم ، علما بأن فاتورة استيراد اللحوم الحمراء عالية جدا ، وبالتالى لايوجد مقارنة بين هذة الاصناف والاصناف المحلية المصرية، ويتم تربية الماشية المستوردة تحت ظروف وعوامل مصرية ، فهيئة الخدمات البيطرية تعمل على تلك العوامل من حيث التربية والتهجين بينها وبين الاصناف المحلية، ليتم الحصول من تلك النتائج على سلالة متميزة وفائقة تستطيع ان تدر عائد وإنتاج من حيث التوفير فى  عدد الرؤوس ، وزيادة كمية اللبن ، وانتاجية اللحم .