الشارع السياسي
نائب يُعد لتشريع جديد يُجرّم حرمان الأطفال من التعليم
الأربعاء 08/أغسطس/2018 - 02:18 م
طباعة
sada-elarab.com/108843
قال النائب هشام والي، إنه بصدد الانتهاء من مشروع قانون، بشأن تعديل قانوني "العقوبات والطفل"، بإضافة مواد قانونية تجرم إهمال الأبوين والحاضن في حالة "حرمان الأطفال من التعليم".
وقال "والى"، فى بيان اليوم، رغم أن الدستور نص على أن التعليم حق لكل مواطن، إلا أنه لا يوجد نص قانوني يُجرِّم منع الأبوين أطفالهم من التعليم، مشيرا إلى أن هذا هو السبب الحقيقي وراء ازدياد ظاهرة التسرب من التعليم.
وأشار إلى أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها وحرمانهم من التعليم كحق دستورى، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاكا فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسري، يحرر محضر إداري، ويُحفظ، مراعاة لمشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما.
وتابع في بيانه، لكن لا يوجد نص يعاقب على حرمان الطفل من التعليم، كما أن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بخصوص الطفل، تلزمنا بتجريم حرمانه من التعليم، وتجريم التسرب منه، ومعاقبة الأبوين أو الحاضن على الإهمال والتقصير فى حق الطفل.
وقال "والى" إنه سيتقدم بهذا القانون، فور بدء دور الانعقاد القادم، لمواجهة ظاهرة تسرب التعليم ومعاقبة الأبوين على حرمان طفلهم من التعليم.
ونصت المادة 19 من الدستور على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم إلزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون. وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها".
