الشارع السياسي
طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن نزع قرنية متوفى دون موافقة أسرته
الأربعاء 01/أغسطس/2018 - 12:57 م
طباعة
sada-elarab.com/107677
قدمت اليوم الأربعاء 1 أغسطس الجاري الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب طلب إحاطة عاجل استناداً لحكم المادة (134) من الدستور موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى و الدكتورة وزيرة الصحة والسكان بشأن قيام مستشفى القصر العينى بانتزاع قرنية أحد المتوفين دون موافقته أو موافقه أسرته وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون حيث نصت المادتين 60 و 61 من الدستور .
وأكدت " فراج " أن الماده (60) : نصت على " لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًاً للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون. "
وأوضحت الدكتورة شيرين فراج أيضاً أن الماده (61) نصت على" التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موث قَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقاً للقانون."
وتابعت عضو مجلس النواب أنه وفقاً لنص الخامس من القانون 5 لسنه 2010 ، أنه : فى جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا ًعن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتاً بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وكذلك المادة ( 17 ) ، نصت على : يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون .
ونوهت الدكتورة شيرين فراج أنه في ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قامت به مستشفى كليه طب القصر العينى تجاه انتزاع القرنية من المتوفى يعتبر انتهاك لحرمه الجسد البشرى وانتزاع جزء من جسد المتوفى دون موافقه منه يقع تحت طائله القانون .
وفى هذا السياق ، سبق أن أثارة الدكتورة شيرين فراج هذه القضية تحت قبة البرلمان وداخل لجنة الشئون الصحية بالمجلس أثناء مناقشة اللجنة لمشاكل زرع القرنية ، وعقبت خلال الاجتماع قائلة أنه من غير المسموح انتزاع القرنية من المتوفى دون سابق موافقته أو موافقة أهله، وأن ذلك مخالف للدستور، وقد أيد ذلك الدكتور أيمن أبو العلا بمواد الدستور 60 و61، والتى تنص على وجوب موافقة الإنسان نفسه فى حياته أو أسرته بعد وفاته".
وطالبت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب بتنفيذ مواد الدستور والقانون قبل نزع القرنية من المتوفى .
