رئيس جهاز حماية المستهلك فى حوار لـ«صدى العرب»: عقوبات رادعة ضد جشع التجار قد تصل إلى مليون جنيه

فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها الاقتصاد المصرى وتحمل المواطنين الإصلاح الاقتصادى فنجد الدولة تدعم المواطن وتواجع جشع التجار عن طريق الأجهزة التنفيذية المختلفة ومنها جهاز حماية المستهلك الذى يولى اهتمامه حماية المستهلكوصون حقوق المواطن.

ولتطوير دور الجهاز الرقابى وتوعية المستهلك بحقوقه كان لجريدة «السوق العربية» هذا الحوار مع اللواء راضى عبدالمعطى رئيس جهاز حماية المستهلك الذى أكد على أهمية دور المواطن بالتعاون مع الجهاز لتفعيل الدور الرقابى للمواطن لكى يكون شريكا فى المراقبة على الأسواق والتصدى لجشع بعض التجار وكل من تسول له نفسه فى خداع المستهلك.

وأوضح راضى عبدالمعطى أنه بدأ إعادة ترتيب النبت الداخلى للجهاز حيث تم اختيار الكفاءات المشهود لها بالتفانى فى العمل وخدمة المواطنين. وأصدر عدة قرارت مهمة منها إلغاء الإجازات وأصبح الجهاز يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطن.

وبعد أن تم تشكيل مجلس الإدارة الجديد بدأنا فورا فى حل مشكلات وشكاوى المواطنين، وفى الفترة القادمة سنعمل على زيادة العنصر البشرى ودعم الجهاز بالعناصر الجيدة لتكون قادرة على مراقبة الأسواق، حيث إن عناصر الجهاز لهم حق الضبطية القضائية وكذلك دعم الجهاز موارد الجهاز المادية لكى يستطيع القيام بمهامه المنوط بها.

وسوف يتم افتتاح فروع جديدة للجهاز خاصة فى المحافظات الحدودية والصعيد منها سوهاج ومرسى مطروح وشمال وجنوب سيناء على أن يتم افتتاح فروع فى جميع محافظات الجمهورية.

وسيتم التعاون مع اتحاد الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية وتوقيع بروتوكول تعاون معها لتوعية ثقافة حماية المستهلك، وكذلك نشر ثقافة حماية المستهلك عن طريق جميع وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء ووسائل الاتصال الحديثة، وكذلك التعاون مع شركات المحمول لإرسال رسائل توعية لكل المشتركين فى هذه الشركات والتعاون مع الجامعات والمدارس ووزارة الأوقاف ورجال الدين الإسلامى والمسيحى للتوعية المباشرة للجمهور.

وإلى نص الحوار:

■ هناك خطة عاجلة لديكم لافتتاح فروع جديدة لحماية المستهلك خاصة فى المناطق المهمشة والنائية؟

- سأقوم بجولات ميدانية فى جميع محافظات مصر وخاصة الصعيد وسوهاج والمناطق الحدودية مرسى مطروح والوادى الجديدة وشمال وجنوب سيناء وسنفتح فروع للجهاز على مستوى الجمهورية بالتعاون مع المحافظين.

■ بالرغم من المجهودات التى تبذل من سيادتكم فى سبيل حماية المواطن إلا أن كثيرا من المواطنين لا يعلمون شيئا عن جهاز حماية المستهلك؟

- بدأنا باتخاذ خطوات سريعة نحو توعية المواطنين على مستوى الجمهورية عن طريق طبع نشرات التوعى ودليل المستهلك ووضع الملصقات داخل جميع الأسواق فى أماكن مميزة وواضحة لجمهور المستهلكين.

وكذلك بث ثقافة حماية المستهلك فى جميع وسائل الاتصال المرئى والمسموع والمكتوب ووسائل الاتصال الحديثة وإرسال رسائل «sms» بالتعاون مع شركات المحمول لجميع المشتركين بهذه الشركات.

وأيضا التوعية المباشرة عن طريق عقد الندوات على مستوى الجمهورية داخل الجامعات ومراحل التعليم المختلفة وتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لنشر ثقافة حماية المستهلك فى خطب الجمعة، وكذلك رجال الدين المسيحى لتوعية جمهور الكنيسة.

■ مازال الخداع الإعلانى يخدع المواطن خاصة فى ما يهم صحة المواطن؟

- يوجد بالجهاز مرصد إعلامى يرصد كل الإعلانات الوهمية التى تضر بصحة المواطنين ويتم مخاطبة وزارة الصحة والجهات المعنية لمعرفة صحة الادعاءات وهل المنتج مسجل بالوزارة أم لا وتم اتخاذ قرارات رادعة ضد المخالفين وقبل عدم أيام تم إيقاف بث إعلانى عن منتج يدعى أنه يعالج أمراض المفاصل.

■ ماذا عن شركات التطوير العقارى التى تخدع المواطن؟

- لقد أنهى القانون الجديد فوضى شركات التطوير العقارى التى عانى منها المواطنون كثيرا وفقد مدخراته بسبب الغش والنصب الذى كانت تمارسه هذه الشركات فأوجب القانون بحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن طرح أراضى معدة للبناء إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما يحظر عرض وحدات سكنية للبيع دون الحصول على تصريح من جهاز حماية المستهلك، وكذلك لا يجوز أن يتضمن العقد المبرم بين هذه الشركات والمستهلك على أى شرط تتقاضى بمقتضاه نسبة أو رسوم وأى عمولة أو تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية مقابل هذا التصرف ويكون كل شرط يخالف هذا باطلا.

■ مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة نجد تطور وسائل النصب عن طريق الإنترنت، هل القانون الجديد أنصف المستهلك ووضع معايير وعقوبات رادعة ضد النصب الإلكترونى «التجارة الإلكترونية»؟

- لقد أنصف القانون الجديد المستهلك ووضع عقوبات رادعة ضد النصب الإلكترونى وتم تنظيم التجارة الإلكترونية وتحديد الضوابط للتعامل معها ومنع أى إخلال بهذه الضوابط وحماية المستهلك الإلكترونى من المخاطر التى يتعرض لها بالشراء عن بعد.

■ مراكز الصيانة التى تتلاعب بالمستهلك وتمارس الغش التجارى وعدم تحديد موعد محدد لإنهاء عمليات صيانة الأجهزة، كيف يتم القضاء على هذه الظاهرة؟

- سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد هذه المراكز حيث ألزم القانون هذه المراكز بوضع وقت محدد للانتهاء من الصيانة وتوفير قطع الغيار الأصلى لصيانة الأجهزة.

■ هل من حق المستهلك فسخ التعاقد بعد توقيع عقد نظام إقسام الوقت الذى يطلق عليه «التايم شير»؟

- اذا استشعر المستهلك أى بوادر خداع يحق له فسخ العقد والرجوع خلال أربعة عشر يوما دون إبداء أى أسباب وعدم تحمله أى نفقات جراء فسخه التعاقد.

■ فى ظل أجواء مباريات كأس العالم نجد بعض أصحاب الكافيهات تستغل جمهور كرة القدم «بالمينيمم شارج»، ما الضوابط والإجراءات الرادعة التى اتخذتموها حيل سبل تعليل هذه الممارسات الضارة بالمستهلك.

- عدد المحلات التى مصرح لها بنظام الحد الأدنى «أسعار المشروبات» قليل جدا لا يتعدى «250» محلا، وقد تم تكثيف الحملات ضد هذه المحلات المخالفة وسيتم وضع دليل استرشادى وأسعار هذه المحلات المرخصة من وزارة السياحة على الموقع الإلكترونى للجهاز وتوضيح قائمة الأسعار لكى تكون دليلا لحماية المستهلك من الممارسات الضارة التى يقوم بها أصحاب هذه المحلات.

وسنتخذ الإجراءات الرادعة ضد الكافيهات غير المرخص لها من قبل وزارة السياحة لنظام «الميم شارج» وعلى المواطن أن يكون رقيب ويتعاون مع الجهاز والاتصال على الرقم «19588» أو إرسال رسالة عبر الواتس آب على الرقم ضد أى مخالفة يتعرض لها.

■ لقد عانى المستهلك كثيرا من العمالة الفنية الخاصة بالتنظيمات المنزلية من دهانات وسباكة وغيرها من الأعمال العينية داخل المنزل، هل تم إنصاف المستهلك فى القانون الجديد؟

- لقد أنصف القانون الجديد المستهلك حيث ألزم من يقوم بخدمات التشطيبات المنزلية والصيانة والتركيبات على ضمان ما يقوم به من أعمال وما تم توريده من منتجات وإعطاء ضمان لمدة عام على الأقل للمستهلك.

■ ماذا عن كيفية استبدال وإرجال السلع؟

- من حق المستهلك استرجاع أو استبدال السلع خلال أربعة عشر يوما من تاريخ الشراء دون إبداء أسباب أما السلع المعيبة والتى ظهرت بها عيوب له الحق فى استبدالها أو استرجاعها خلال شهر من تاريخ الشراء، وقد تم تغليظ العقوبات ضد السلع المعيبة التى تضر بالمستهلك وقد تصل العقوبة إلى مليون جنيه أو خلق سعر السلعة وتطبيق العقوبات الواردة بقانون حماية المستهلك الجديد على التاجر المخالف حسب نوع المخالفة التى يرتكبها التاجر والموزع والمورد، هناك ظواهر سلبية فى الأسواق بعد انتشار بعض المنتجات والسلع المقلدة والمهربة التى تباع على الأرصفة أو عند بعض التجار معدومي الضمير ولوحظ إقبال المستهلك عليها لرخص ثمنها وهذه المنتجات الضارة تضر بصحة المواطن وتسبب فى كثير من الوحدات خاصة قطع الغيار المقلدة سواء قطع غياب السيارات أو الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

■ هل عدد العنصر البشرى بالجهاز قادر على مكافحة هذه الظواهر السلبية على مستوى الجمهورية خاصة وهم يحق لهم الضبطية القضائية بموجب القانون؟

- فى الفترة القادمة يتم تدعيم الجهاز بالكوادر البشرية المؤهلة وزيادة عدد العنصر البشرى لمراقبة ومكافحة هذه الظواهر السلبية وسيتم التعاون مع الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعددها 52 ألف جمعية على مستوى الجمهورية وتفعيل دورها المجتمعى لحماى المستهلك وخاصة أن هذه الجمعيات تنتشر فى نجوع وقرى ومحافظات مصر، وتم عقد بروتوكول تعاون مع الدكتور طلعت عبدالقوى الرئيس العام لاتحاد الجمعيات الأهلية والجهاز يقدم كل الدعم للجمعيات التى تعمل على أرض الواقع وتم تخصيص إدارة لتلقى شكاوى هذه الجمعيات التى ترد لها من قبل المستهلك على خدمة الواتس آب على الرقم 01281661881 لحل جميع المعوقات التى تواجه جمعيات حماية المستهلك وكذلك تفعيل خدمة الواتس آب لتلقى شكاوى المواطنين على الرقم 0128166180 وفى الفترة القادمة سأقوم بعمل جولات ميدانية داخل المحافظات وخاصة الصعيد والمحافظات الحدودية بالتعاون مع المحافظين لضبط الأسواق على مستوى الجمهورية.

■ أخيرا ما النصائح التى تريد مخاطبة المستهلك بها؟

- على المستهلك التمسك بحقه الدستورى والقانونى عند شراء أى سلعة ويطلب فاتورة من التاجر يوضح فيها كل البيانات الخاصة بالسلعة أو الخدمة المقدمة له لكى يستطيع حماية حقوقه عند اكتشاف أى عيوب فى السلعة أو عندما يتم خداعه من قبل التاجر مهما كانت قيمة المنتج سواء بجنيه أو مليون، فالجهاز يولى رعاية خاصة للمواطن البسيط لأنه هو الحلقة الأضعف فى المجتمع ولقد تم إنشاء الجهاز لحماية حق جميع المواطنين على مستوى الجمهورية ولقد أنصف القانون الجديد المستهلك والتاجر معا.

وأوجه جزيل الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد التصديق على القانون الذى أقره مجلس النواب لنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه الإضرار بالمستهلك .