اجتمعت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب أسامة هيكل، اليوم /الأحد/، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "تنظيم الصحافة والإعلام"، ومشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر و٦٠ نائبا آخرين عن ذات الموضوع بشأن تنظيم الإعلام الالكتروني.
شارك في الاجتماع ممثلون عن لجنتى الاتصالات والشؤون الدستورية لبدء مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب عاطف ناصر بشأن تنظيم الإعلام الالكترونى، واستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "تنظيم الصحافة والإعلام" وانتهت اللجنة من القراءة الأولي لمواده.
وكان هيكل صرح عقب الاجتماع الأخير للجنة بأنها ستعرض مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الصحافة والاعلام خلال مايو القادم.. وقال: إن القانون يصدر للمرة الأولي بهدف تنظيم مهنتي الصحافة والإعلام بعد التوسع في عدد الفضائيات والقنوات والمحطات الإذاعية والتي كان لابد من قانون ينظم عملها، لافتا إلى أنه كان علي اللجنة أن توازن ما بين واقع وسائل الإعلام والصحافة، والضوابط المطلوبة من أجل إعلام نظيف وجيد المحتوي ومهني.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من القراءة الأولي لمشروع القانون والتي استغرقت ما يقرب من خمسة أشهر منذ بداية دور الانعقاد الحالي، وهي مهمة شاقة للغاية نظرا لان المشروع يضم 127 مادة وهناك مواد تم حذفها بالفعل وأخري أضيفت واستحدثت وتم الاتفاق علي صياغة كل المواد، وأن اللجنة ستعيد قراءة مشروع القانون مرة ثانية حتي لا تظهر أي ثغرات عند صدور القانون أو تطبيقه وسيتم إنجاز القراءة الثانية سريعا.
ويستهدف مشروع قانون الإعلام الإلكترونى المقدم من النائب عاطف ناصر الذي يضم 25 مادة، تنظيم عمل المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية، المتمثلة في دور النشر الإلكترونى والصحافة الإلكترونية والخدمات الإخبارية، والمواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية والتجارية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.
ويحدد المشروع إلى آلية عمل الإعلام الإلكترونى والضوابط الخاصة بالمحتوى المُقدم فى المواقع والوسائل الإلكترونية، وشروط الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء أو تشغيل المواقع الإلكترونية، والخاصة بطالب الترخيص أو الوسيلة محل الترخيص، ومدة الترخيص المحددة بعشر سنوات قابلة للتجديد، إضافة لتحديد الجهات التى تستقبل طلب الحصول على الترخيص.. ويعين طالب الترخيص مديرا مسؤولا عن الموقع الإعلامى وفق الشروط ، كما ينص المشروع على العقوبات لمن يخالف ضوابط ممارسة الأنشطة الإعلامية الإلكترونية أو عدم استخراج الترخيص اللازم.