رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
الرئيس السيسى: إدارتنا المتزنة ساهمت فى الحفاظ على الاستقرار رغم التحديات الرئيس السيسى: القوات المسلحة كانت دائما ركيزة الاستقرار فى مصر أول ندوة لشعبة صحفي الاتصالات خلال كايرو اي سي تي : منصات السوشيال ميديا ونقص المعلومات أهم تحديات الصحافة المتخصصة شعبة شركات الأدوية ترصد ٧ اجراءات ضرورية لإنقاذ القطاع انطلاق فعاليات معرض قرار للاستثمار في أبو ظبي غدًا.. بمشاركة 15 شركة عقارية كبرى تمهيد لإعتمادها كأول منشأة طبية تابعة للقطاع الصحي بسوهاج.. دويدار يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية أم دومة الزراعة: اتحاد مُنتجي ومُصدري الحاصلات البستانية يتابع تسليم تقاوي البطاطس للمزارعين بالإسكندرية "النعماني" يفتتح فعاليات المؤتمر الرابع لقسم الجهاز الهضمي وطب المناطق الحارة بجامعة سوهاج الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية يشارك في مؤتمر دولي بداغستان فتح باب التقدم للراغبين في العمل "مدير إدارة التحقيقات" بمديريات الأوقاف الإقليمية

اخبار

النائب خالد القط: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم هدفه إعادة التوازن بين المالك والمستأجر

الأحد 10/نوفمبر/2024 - 10:08 م
صدى العرب
طباعة
كتب محمد مرسي

أكد الدكتور خالد القط عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ونائب مصر القديمة والمنيل في حزب مستقبل وطن ، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكماً تاريخياً وخطوة مهمة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام.

 

وأكد القط في بيان له اليوم، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة، وهو ما أصبح يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلاً لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر  إقرارا للعدالة الناجزة وضمانا للحقوق.

 

 وأوضح عضو مجلس النواب أن المحكمة راعت في تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)، وأعملت سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، كما شيدت حكمها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.

 

 وأشار عضو لجنة الصناعة  في مجلس النواب، إلى أن الدستورية العليا كشفت في حكمها عن أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المؤجر والمستأجر دون استغلال لطرف على حساب الآخر.

 

 

ونوه القط بأنه بهذا الحكم أصبح يتوجب على البرلمان الإسراع في تنظيم وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لضمان تطبيق العدالة الناجزة والقضاء على الفوضى التي تشهدها منظومة الإيجار القديم.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads