رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
منتخب الشباب يواصل استعداداته لمباراة المغرب فى تصفيات أفريقيا خالد فتحي يعلن قائمته لخوض انتخابات مجلس إدارة اتحاد اليد عمرو صلاح: عقد الرعاية وملابس المنتخبات من أهم المكاسب لمنظومة كرة اليد جي إف إتش تحقق 87.95 مليون دولار أمريكي صافي أرباح عائدة على المساهمين للتسعة شهور الأولى من عام 2024 حي منشأة ناصر يتألق بثياب التطوير والمظهر الحضارى وزير الإسكان يلتقى نظيره السعودى لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال التنمية العمرانية وزير الرياضة يدعم لاعبي المنتخب الوطني قبيل مباراتي كاب فيردي بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الثقافة لنشر الوعي بالحقوق السياسية والمشاركة الانتخابية تموين شرق الإسكندرية تشن حملات تموينية لحماية المواطنين من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والغش تجارى النيابة العامة تواصل مجابهة جرائم تجاوز قائدي الحافلات المدرسية والجامعية للسرعة المقررة

اخبار

النائب خالد القط: حكم الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم هدفه إعادة التوازن بين المالك والمستأجر

الأحد 10/نوفمبر/2024 - 10:08 م
صدى العرب
طباعة
كتب محمد مرسي

أكد الدكتور خالد القط عضو لجنة الصناعة بالبرلمان ونائب مصر القديمة والمنيل في حزب مستقبل وطن ، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام قانون الإيجار القديم يعد حكماً تاريخياً وخطوة مهمة تهم الملايين من المواطنين الذين يعانون من غياب التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر في هذا النظام.

 

وأكد القط في بيان له اليوم، أن ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن عند لحظة من الزمان وهو المنصوص عليه في الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يشكل عدوانا على قيمة العدل، لا سيما في ظل ما تشهده الدولة من ارتفاع في التضخم وتغيرات في الأسعار مع تغير الزمن نتيجة اختلاف الأحداث والأزمات باختلاف الأزمنة، وهو ما أصبح يتطلب تدخلا تشريعيا عاجلاً لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر  إقرارا للعدالة الناجزة وضمانا للحقوق.

 

 وأوضح عضو مجلس النواب أن المحكمة راعت في تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم)، وأعملت سلطتها في ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، كما شيدت حكمها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: الأولى هي الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والثانية التدخل التشريعي في تحديد أجرتها.

 

 وأشار عضو لجنة الصناعة  في مجلس النواب، إلى أن الدستورية العليا كشفت في حكمها عن أن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يستند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مشددة على ضرورة تدخل المشرع لإحداث التوازن بين المؤجر والمستأجر دون استغلال لطرف على حساب الآخر.

 

 

ونوه القط بأنه بهذا الحكم أصبح يتوجب على البرلمان الإسراع في تنظيم وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، لضمان تطبيق العدالة الناجزة والقضاء على الفوضى التي تشهدها منظومة الإيجار القديم.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads