العربية للتنمية الإدارية: انطلاق "المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية: الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي"، بالمملكة المغربية

انطلقت اليوم فعاليات "المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية بعنوان:"الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي"، في الدار البيضاء – المملكة المغربية، والذي يُعقد خلال الفترة من 30 أكتوبر  إلى 1 نوفمبر ، تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية،وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من الجامعات المغربية الرائدة (جامعة الحسن الثاني، جامعة الحسن الأول، وجامعة شعيب دكالي)، يتم تغطية محاور هذا المؤتمر من خلال 46 خبير من المتخصصين في مجال الملكية الفكرية بالدول العربية وبعض الدول الأجنبية (فرنسا – الفلبين – استراليا)، وبمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، منظمة التجارة الخارجية اليابانية(جيترو). وبحضور حشد من المشاركين من اثني عشر دولة عربية، من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، وكذلك مديري مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، ومديري المراكز  والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى الباحثين من طلاب الجامعات العربية في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن مكاتب المحاماة وجمعيات وشركات الملكية الفكرية.

وأشار سعادة الدكتور/ ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، في كلمته بافتتاح المؤتمر، إلىى أن الثورة التكنولوجية الحالية، طرحت تحديات جديدة أمام القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، تتطلب إعادة النظر في الأسس والنظريات المؤطرة للملكية الفكرية وضرورة تكييف مفهوم ومضمون الحق وقواعد حمايته لتتناسب مع مخرجاتها في بُعدها الرقمي أي "الذكاء الاصطناعي". وهكذا يثير نمو الذكاء الاصطناعي عدداً من التحديات المتعلقة بنظام الملكية الفكرية الحالي، والذي يحتاج إلى تعديل وضبط، بما يكفل اتاحة حماية متوازنة للأعمال المُنشأة بواسطة الآلات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات التي يعتمد عليها. فالتشريعات العربية الحالية لا تتضمن نصوصًا خاصة بالاختراعات أو المصنفات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي، ولم تُفرد لها أي حماية خاصة في معظم الدول العربية، في الوقت الذي سعت فيه دول الاتحاد الأوروبي وبعض الدول كالمملكة المتحدة، الهند، إيرلندا، إلى وضع تصورات ومعالجات قانونية لهذا التطور، وإن كانت تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتحليل والتعمق.

ولفت القحطاني إلى أن هذا المؤتمر  يهدف إلى معالجة التحديات المشار إليها أنفًا من خلال دراسة حقوق الملكية الفكرية لحماية البيانات والأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتقييم كيفية تأثير هذه التكنولوجيا على حقوق أو مصالح أصحاب الملكية الفكرية، الذين يتم استخدام أعمالهم من أجل إجراء البحوث المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع اقتراح التعديلات اللازمة في قوانين وأنظمة الملكية الفكرية، بما يتيح حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي.

يتناول المؤتمر عدة محاور، منها: مفهوم وتقييم الأعمال والابتكارات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي، نطاق الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، الشخصية القانونية لبرامج الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على حقوق أصحاب الملكية الفكرية (خطورة استغلال المعطيات)، التجارب العربية والدولية في حماية الملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، وتسوية المنازعات المترتبة عن الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الإصطناعي