محافظات
" جعفر " الاصلاحات التشريعيه والقانونيه وتحفيز الاستثمار طريق النجاح الاقتصادى
الثلاثاء 09/يوليو/2024 - 02:33 م
![صدى العرب](/upload/photo/news/73/0/600x338o/939.jpg?q=2)
طباعة
sada-elarab.com/730939
طالب حسن جعفر رئيس الغرفه التجاريه ببنى سويف الحكومه الجديده بضرورة العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر ويجب ان يكون هذا الملف من اهم أولويات الحكومه الجديده وهناك العديد من الخطوات التى يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف ومنها الإصلاحات التشريعيه القانونيه ، موضحا أن قانون الاستثمار الجديد لم يلبى طموحات المستثمرين فى تقديم حوافز وضمانات أكبر وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار هذا بجانب الكثير من الإجراءات الروتينيه التى لم يتعرض لها القانون ، كما طالب الحكومه بأن تهتم بنلف الاستثمار وتمنحه أهميه كبيره من أجل الترويج للاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثماريه لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثماريه فى مصر ،
ورحب جعفر بعودة وزارة الاستثمار فى الحكومه الجديده وضم قطاع التجاره الخارجيه للاستثمار وفصلها عن وزارة الصناعه مؤكداً أن هذا يدعم جهود الحكومه فى جذب الاستثمارات سواء محليه أو أجنبيه وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال جهه واحده حتى لا يضطر للتعامل مع أكثر من وزاره قد تتضارب أو حتى تتناقض إجراءتها ولكنه الأن يتبع إجراءات موحده ويتعامل مع جهه واحده وهو ما يساهم أكثر في تيسير الإجراءات على المستثمرين وتقصير مدتها ، متوقعا أن ذلك سيساهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد بكافة قطاعاته بجانب نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى بكافة مراحله ، مطالبا الحكومه الجديده بشكل عام ووزارة الاستثمار بشكل خاص التفكير فى إقامة العديد من المؤتمرات والمنتديات سواء داخليه أو خارجيه من أجل جذب الاستثمارات الأجنبيه ، مشددا على ضرورة استمرار الحكومه فى ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصرى والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبى وللحفاظ على المكتسبات التى تم تحقيقها خلال الفتره الماضيه ، محذرا من أن الأزمات الاقتصاديه لا يمكن توقعها وبالتالى يجب علينا الاستفاده من التجارب التى حدثت فى السنتين الماضيتين من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى ، كما طالب بضرورة تحسين البيئه القانونيه لحماية المستثمرين وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافيه بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال بما يكفل ضمان حقوق المستثمرين وكذلك ضرورة العمل بجد لحل مشاكل المستثمرين المحليين واعادة النظر فى قرار الإغلاق المبكر للعديد من الانشطه لخطورة هذا القرار اقتصاديا واجتماعيا .