مداخلة سفير قطر لدى مصر أمام المنتدى العربي الثالث حول الحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار

أود بداية شكر أخي العميد الركن الدكتور/ عبد العزيز سالمين الجابري – رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بدولة قطر. 

وتقدير جهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وأخص بالذكر الأخ السفير/ فادي أشعيا – مدير إدارة نزع السلاح بأمانة الجامعة وفريق عمله.

في الإعداد والتحضير للنسخة الثالثة من هذا المنتدى الذي أفتخر أن تنظم وتستضيفه بلادي قطر. والذي تشارك به الأمم المتحدة كذلك.

لقد طلب مني أن أتحدث عن دور الوساطات التي تلعبها دولة قطر، في صيانة السلم والأمن الدوليين، ومنها ما يتصل بنزع السلاح والأمن الدولي، وما هي الآفاق والتحديات.

وبدايةً أود الإشارة إلى أن الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والتي تلعب دولة قطر ادواراً هامة في كليهما، على أنها تفعيل للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة للأمم المتحدة الذي يؤكد على أهمية العلاقة بين الأمم المتحدة والتنظيمات الإقليمية، في حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرقالسلمية. وهناك قرار سنوي للجمعية العامة حول ذلك.

فلن تتمكن الأمم المتحدة من أداء دورها على مستوى عالمي وجغرافي شامل دون التعاون مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والتي هي أدرى بشؤون أقاليمها.

ودولة قطر من الدول التي تعد عضواً فاعلاً ومسؤولاً في المجتمع الدولي وكذلك في الإقليم الذي تنتمي له.

فهي نشطة في أرضية الأمم المتحدة، وكذلك في جامعة الدول العربية، وفي مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ولمصداقية دولة قطر، كبلد صغير محب للسلام ويستخدم أدوات القوة الناعمة في سياسته الخارجية، من رأس المال السياسي الذي يؤهلها للعب دور الوسيط لنزع فتيل الأزمات العالمية، وذلك بفضل قيادتها المسؤولة التي اختارت هذا النهج ضمن سياستها الخارجية.

وهذه المكونات، هي ما يقودنا إلى إمكانية تفعيل الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة والذي يجع الدول على القيام بدور في الوساطة لنزع فتيل الأزمات. اتساقاً كذلك مع ما نص عليه ميثاق جامعة الدول العربية ويتسق مع النظام المؤسس لمجلس التعاون الخليجي.

والإرادة السياسية واضحة كذلك في خطابات حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آلثاني، أمام دورات الانعقاد الرفيع للجمعية العامة للأممالمتحدة، حول انتهاج الدولة للوساطة والحوار لحل النزاعات بالطرق السلمية بدلاً عن الحروب. 

ولا شك أن دولة قطر تؤكد من خلال تنظيمها لهذاالمنتدى قدرتها على القيام بدور الوسيط الدبلوماسيالمحترف، بحكم خبرتها التي اكتسبتها في مجال فضالنزاعات، وفي ما يتصل بأعمال هذا المنتدى، على سبيل المثال، فقد قامت بدور هام في رعاية المحادثاتالأمريكية الإيرانية واستضافت في 2022 محادثات بينطهران وواشنطن أفضت إلى تفاهم حول إعادة إحياءالاتفاق الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، من خلال إطلاق محتجزين وإطلاق أموال مجمدة، وهذا الخلافأصلاً سببه الرئيس قضية نووية تتصل بنزع السلاح والأمن الدولي ومن شان تفاقمها أن يهدد السلام العالمي.

الحضور الكرام،

كمثال آخر على أهمية الوساطة في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، فإن سيد المشهد في فلسطين المحتلة، هو السلاح الفتاك الذي استخدمته ولازالت تستخدمه إسرائيل – القوة القائمة بالاحتلال، لقتل ما يقرب من 40 ألف فلسطيني شهيد في سبعة أشهر، وجرح 70 ألف آخرين، في جريمة إبادة جماعية كاملة الأركان. وتهديد الدول العربية المجاورة كذلك.

لقد فشلت منظومة نزع السلاح في منع هذه المأساة واستخدمت إسرائيل الأسلحة المحرمة دولياً بأنواعها وأسلحة مضادة للدروع في قتل الفلسطينيين وتقطيع أوصالهم، وقد وجه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية نداءً للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه أطفال فلسطين الذين تسبب هذا العدوان في بتر أطرافهم.

فلقد كان من الممكن تلافي هذه الخسائر الفادحة والمخزية في زمن باتت فيه الحضارة شعاراً براقاً، لو أن المجتمع الدولي قام بواجبه في نزع فتيل الأزمة ووقف العدوان الإسرائيلي من خلال الوساطة (الفصل السادس من الميثاق).

وكان من المنطق كذلك، الاستجابة لنداءات الجامعة العربية وقراراتها (الفصل الثامن من الميثاق) ولكن المعايير المزدوجة خذلت الأطفال والنساء، بل والطلاب الأحرار في الغرب، الذين انتفضوا في أرجاء العالم دفاعاً عن الحق والضمير الإنساني.

وكمثال على قيام الدول بتفعيل الوساطة، تقوم دولة قطر وبالشراكة مع جمهورية مصر العربية، وبدعم من الولايات المتحدة، بدور الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. ويقود التفاوض من جانب قطر شخصياً معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

مع العلم بأن السلام في منطقتنا، لن يتأتى دون دعمعدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعبالفلسطيني في التخلص من الاحتلال وتقرير مصيره لإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتهاالقدس الشرقية.

إن الخلل ليس في المنظومة المتعددة الأطراف، بل أن الخلل في انعدام الإرادة السياسية لدول وقيادات تظن بأن المصالح الضيقة أهم من مصالح شعوبها.

وشهد العالم تهديد من قبل سياسيين متطرفين في إسرائيل باستخدام السلاح النووي ضد الفلسطينيين، في اعتراف بامتلاك هذا السلاح المدمر، بالمخالفة للقانون الدولي واتفاقية عدم الانتشار NPT، واعتراف صريح بعدم التردد في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

ولذلك، فلا بد من السعي لخلو العالم من مهدداتالبشرية، خاصة في ظل عدم تنفيذ الالتزامات المترتبةعن نتائج مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النوويلعام 1995 والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام2000 وخطة عمل 2010. خاصةً بعد فشل المؤتمرالاستعراضي لعام 2015 لمعاهدة عدم انتشار الأسلحةالنووية، الأمر الذي يجعل الحاجة أكثر إلحاحاً لمنظومةالأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية والدولدائمة العضوية في مجلس الأمن، للقيام بمسؤولياتهافي تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام 1995 وتأكيد تعهدالدول النووية بالإزالة التامة لترساناتها النووية وفقًالقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، فقد طالب قرار مجلس الامن رقم (487) لعام 1981، إسرائيل بإخضاع منشآتها النووية لتفتيش الوكالة.

السيدات والسادة،

لقد قامت الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بدورها في محاولات حفظ السلم والامن الدوليين منذ اندلاع أزمة العدوان الإسرائيلي الأخير على الشعب الفلسطيني.

فدعت مصر إلى قمة السلام الطارئة في 21 أكتوبر 2023 التي شارك بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في استجابة عاجلة من سموه.

وقد فوجئنا في القمة بموقف غير معتاد من أصدقائنا الغربيين الذين أصروا في المؤتمر على ما سموه "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" ونحن لسنا بجهلاء، فليس أبداً من حق القوة القائمة بالاحتلال الدفاع عن النفس حيث أن الحق مكفول لمن هو تحت الاحتلال للكفاح من أجل تقرير مصيره.

كما انعقدت القمة العربية الإسلامية الطارئة من أجل فلسطين في 11 نوفمبر 2023 وتشكلت بموجبها لجنة وزارية عربية إسلامية للمتابعة حيث دولة قطر عضو بها.

ولا ننسى قرار محكمة العدل الدولية بأن على قوى الاحتلال أن توقف فوراً عدوانها، والذي لم تستجب له إسرائيل بفضل دعمها على التهرب من العقاب.

وطلبت قمة المنامة العربية في 16 مايو 2024 نشر قوات لحفظ السلام لحماية الفلسطينيين.

السيدات والسادة،

لقد كانت دولة قطر أول دولة عربية مسلمة تشارك بقوات ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان UNIFIL حيث شاركت بكتيبة اعتباراً من 2006 فور اعتماد قرار مجلس الأمن 1701، وكانت كذلك عضواً في مجلس الامن آنذاك.

إن المنطلقات التي تعمل بناءً عليها دولة قطر كوسيط، لصيانة السلم والأمن الدوليين، تنبع من إيمانها بأن الوقاية والدبلوماسية الوقائية لهي خير ضامن للأمن والسلم الدوليين، وأفضل كلفة لتجنب الخسائر البشرية والاقتصادية، ولإيمانها بأن الموارد المتاحة ينبغي أن يتم استثمارها في التنمية البشرية المستدامة، لا في القتل والتدمير، ولأن الأمن والاستقرار العالمي مسؤولية عالمية نتشارك كلنا بحسب قدرته في تحقيقها، من اجل خدمة الإنسانية.