بعد إطلاق أول بنك رقمي..خبير: تواكب التطور التكنولوجي وتعزز الشمول المالي وتيسر الخدمات المصرفية

علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على موافقة البنك المركزي المصري، على منح شركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، موضحا أن البنوك الرقمية هي بنوك تقدم خدمات مصرفية عبر منصات رقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، مضيفا أنها تزاول أعمالها عبر شبكة الإنترنت وهذا يعني أنها لا تعمل من خلال منافذ بنكية تقليدية وهي تقدم بعض الخدمات المصرفية مثل فتح حساب جاري وتوفير وسحب وتحويل أموال ودفع فواتير، إضافة لطرح أوعية ادخارية وقروض للأشخاص وغيرها من الخدمات. 

أوضح غراب، أن البنوك الرقمية يسهل أن يتعامل معها المواطن، خاصة مع التقدم التكنولوجي وزيادة عدد المالكين للهواتف المحمولة والمتصفحين لشبكة الانترنت في مصر، فمن النادر حاليا أن تجد مواطن لا يحمل هاتف وليس لديه حسابات على شبكة الانترنت، موضحا أنه خلال فترة جائحة كورونا فقد اكتسب المواطنون خبرة في عمليات الشراء والبيع عن طريق التجارة الإلكترونية عبر المنصات الرقمية، وبالتالي فإن البنوك الرقمية ستصبح سهلة في تعامل المواطن معها، إضافة إلى أنها تتميز بتوفير الخدمات لعملائها بسهولة ويسر بدون الذهاب للبنك، وانخفاض تكلفة تشغيلها، وسهولة تعامل العملاء معها، وسهولة الوصول للعملاء وضمهم، إضافة لتوافر العمل بها طوال أيام الأسبوع وطوال ساعات اليوم وتوافر المزيد من الخدمات بها. 

وأشار غراب، إلى أن البنوك الرقمية من شروط تأسيسها وفقا للقانون أن يكون المساهم الأكبر في تأسيسها بنسبة لا تقل عن 30% من قيمة رأس المال مؤسسة مالية لها سابقة أعمال في أنشطة مماثلة، وهذا يشير إلى أن تأسيس بنك رقمي قد يكون تابعا لبنك قائم أو منفصلا عنه، موضحا أن هناك 6 بنوك قائمة تقدمت بطلبات للحصول على رخصة بنك رقمي منها البنك الأهلي ومصر، إضافة إلى شركات مدفوعات إلكترونية، مشيرا إلى أن تطور البنوك الرقمية وانتشارها قد يصل لوقت ما وتصبح كافة التعاملات رقمية وساعتها لسنا في حاجة للبنوك التقليدية. 

ولفت غراب، إلى أن هناك علاقة تكاملية بين البنك التقليدي والرقمي، لأن البنوك التقليدية سيخرج منها بنك رقمي تابع له وليس منفصلا عنه بلا شك خاصة في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم، موضحا أنها ستخضع لنفس معايير ورقابة البنك المركزي كالبنوك التقليدية، موضحا أن من حق أي عميل فتح حسابات في عدد من البنوك الرقمية وليس بنكا واحدا، مشيرا إلى أهمية البنوك الرقمية بالنسبة للاقتصاد المصري فهي تأتي ضمن خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي والتوسع في التكنولوجيا المالية وبناء اقتصاد رقمي تنافسي، وزيادة الاعتماد على التطبيقات الالكترونية والحلول الرقمية في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي في كافة الخدمات الحكومية والمالية والمصرفية ما يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين وتحويل مصر لدولة عصرية متقدمة، إضافة إلى أن هناك أثر إيجابي بين المصارف الرقمية والعملات لأن البنوك الرقمية تزيد من حجم المعاملات البنكية وتيسيرها ما يزيد من حجم وعدد العملاء خاصة من الشباب.