طباعة
sada-elarab.com/721729
عجيب هو أمر سوق السيارات فى مصر ، فبالأمس القريب كانت هناك حرب مستعرة لزيادة أسعار السيارات من جانب التجار والموزعين وحتى بعض الوكلاء للحصول على أية مكاسب إضافية ممكنة بمقابل عدم التوافر التام للسيارات مقارنة بفترة ما قبل مارس 2022 – بالرغم من حقيقة أنها كانت متوافرة ولو نسبياً - ولكن البعض تعامل مع السيارات كما تعامل مع عملة الدولار على أنها سلعة إذا ما تم الحفاظ عليها فإنها ستكون مخزن للقيمة المتزايدة ، إلى أن جاءت لحظة الحقيقة بشهر مارس الماضى 2024 لتفجر "صفقة رأس الحكمة" وما تلاها من قرارات تحرير لأسعار العملات الحرة بالسوق (ومن ثم توافرها النسبى) لتبدأ أسعار السيارات فى التهاوى التدريجى مع بدء إختفاء النسب الهلامية من الأوفر برايس (Over Price) التى كانت محملة بها، ولتبدأ مرحلة جديدة بسوق السيارات والتى أفضل أن أسميها بـ (فترة الرقص على السلالم)...
نعم ، لقد بدأت أسعار السيارات فى الإنخفاض – بل وحتى بدأت التوكيلات تطالعنا بقوائم سعرية متتالية لعمليات التخفيض .. وليست لمرة واحدة فقط – ولكن "الحقيقة المُرة" كشرت عن أنيابها بعدم إرتفاع مبيعات السيارات من جديد (حتى الآن) ، بل وإستمرت أرقام المبيعات فى الإنخفاض ، وهو الأمر المتوقع إستمرار حدوثه من بعض خبراء السوق حتى نهاية العام الجارى على الأقل .. والسبب بسيط ويمكن قوله فى كلمتين فقط هما (الركود التضخمى) ، والذى تسبب فى وصول المشترين لحالة عدم القدرة الشرائية على شراء السيارات المعروضة لأنها - لم ولن - تنخفض أسعارها لحدود ما قبل مارس 2022 ، فالتعويم الذى أصاب عملة الجنيه المصرى وما تبعها من تعميق جراح التضخم بالسوق بشكل عام .. قد تسبب فى إرتفاع أسعار كافة المنتجات والخدمات مما أصاب ميزانية المواطن المصرى فى (مقتل) لتصبح غير قادرة على شراء كافة متطلباته – وخاصة مع عدم إرتفاع دخول المواطنين بنفس نسب إرتفاع الأسعار بالسوق – لتبدأ ميزانيات الأفراد فى التآكل وبالتالى التخفيض الإجبارى لمستويات "طبقات المجتمع المالية".
على الجانب الآخر، ساهم بهذا الإتجاه المتراجع إرتفاع أسعار الفائدة البنكية بالبنوك لدرجة تخطت الـ 30% والتى كانت تساهم بقوة فى عمليات التقسيط لشراء تلك السيارات ، وهو ما سيحمل (زبون التقسيط) تبعات مالية شبه مستحيلة أمام دخله الذى لم يتزايد بنفس تلك النسب، وهو ما عمق أيضاً من أزمة إنخفاض أرقام المبيعات...
واليوم، أصبح الجميع فى حالة من الترقب والإنتظار لما هو قادم وعلامات الإستفهام تملأ جنبات السوق وأطرافه ، ولكن هل من سبيل للخروج؟ .. نعم ، ولكن لن يحدث ذلك بين يومٍ وليلة .. قد تكون هناك بعض الأفكار الداعمة لتنشيط حركة مبيعات السوق ، ولكن لابد من دعمها بقرارات حكومية سريعة فى محاولة لدرء نتائج الوضع الجارى السلبية ، شأن:
· بخلاف توفير نسب فوائد خاصة (أقـل) على السيارات من البنوك ، فيجب التفكير فى البدء بتطبيق نظام (التمويل التأجيرى) الذى يخفف من الأعباء المالية على المستهلك، ويتم دعمه بأسعار فوائد خاصة أقل أيضاً.
· المسارعة بإنهاء مشروعات البنية التحتية (المعطلة) لمحطات شحن المركبات الكهربائية ، وهو ما سينعكس على زيادة مبيعاتها بمقابل السيارات العادية والذى بدوره سيخفف من أرقام دعم المحروقات التى تُحمل الدولة مئات المليارات من الجنيهات كما ستساهم بتقليل نسب التلوث القاتلة.. وبنفس الوقت تتميز تلك المركبات بسعرها الأقل (نسبياً) وخاصة مع عدم تحميلها بأى نسب جمركية.
· إعادة التفكير من جديد فى السماح بإستيراد السيارات المستعملة – حتى ولو إقتصر الأمر على السيارات الأكثر نظافة – سواء الكهربائية منها أو الهايبريد ، وهو ما سيخفف من أسعار السيارات من جانب ويزيد من حصيلة الضرائب المتجهة للدولة من جانب آخر.
العديد من الأفكار والرؤى (السريعة) التى قد تساهم فى حل هذه الأزمة ، ولكن أعتقد أن نسبة كبيرة من تلك المسارات للحلول سوف تكمن بيد الحكومة سواء شاءت أم أبت أن تساعد ؟.
نعم ، لقد بدأت أسعار السيارات فى الإنخفاض – بل وحتى بدأت التوكيلات تطالعنا بقوائم سعرية متتالية لعمليات التخفيض .. وليست لمرة واحدة فقط – ولكن "الحقيقة المُرة" كشرت عن أنيابها بعدم إرتفاع مبيعات السيارات من جديد (حتى الآن) ، بل وإستمرت أرقام المبيعات فى الإنخفاض ، وهو الأمر المتوقع إستمرار حدوثه من بعض خبراء السوق حتى نهاية العام الجارى على الأقل .. والسبب بسيط ويمكن قوله فى كلمتين فقط هما (الركود التضخمى) ، والذى تسبب فى وصول المشترين لحالة عدم القدرة الشرائية على شراء السيارات المعروضة لأنها - لم ولن - تنخفض أسعارها لحدود ما قبل مارس 2022 ، فالتعويم الذى أصاب عملة الجنيه المصرى وما تبعها من تعميق جراح التضخم بالسوق بشكل عام .. قد تسبب فى إرتفاع أسعار كافة المنتجات والخدمات مما أصاب ميزانية المواطن المصرى فى (مقتل) لتصبح غير قادرة على شراء كافة متطلباته – وخاصة مع عدم إرتفاع دخول المواطنين بنفس نسب إرتفاع الأسعار بالسوق – لتبدأ ميزانيات الأفراد فى التآكل وبالتالى التخفيض الإجبارى لمستويات "طبقات المجتمع المالية".
على الجانب الآخر، ساهم بهذا الإتجاه المتراجع إرتفاع أسعار الفائدة البنكية بالبنوك لدرجة تخطت الـ 30% والتى كانت تساهم بقوة فى عمليات التقسيط لشراء تلك السيارات ، وهو ما سيحمل (زبون التقسيط) تبعات مالية شبه مستحيلة أمام دخله الذى لم يتزايد بنفس تلك النسب، وهو ما عمق أيضاً من أزمة إنخفاض أرقام المبيعات...
واليوم، أصبح الجميع فى حالة من الترقب والإنتظار لما هو قادم وعلامات الإستفهام تملأ جنبات السوق وأطرافه ، ولكن هل من سبيل للخروج؟ .. نعم ، ولكن لن يحدث ذلك بين يومٍ وليلة .. قد تكون هناك بعض الأفكار الداعمة لتنشيط حركة مبيعات السوق ، ولكن لابد من دعمها بقرارات حكومية سريعة فى محاولة لدرء نتائج الوضع الجارى السلبية ، شأن:
· بخلاف توفير نسب فوائد خاصة (أقـل) على السيارات من البنوك ، فيجب التفكير فى البدء بتطبيق نظام (التمويل التأجيرى) الذى يخفف من الأعباء المالية على المستهلك، ويتم دعمه بأسعار فوائد خاصة أقل أيضاً.
· المسارعة بإنهاء مشروعات البنية التحتية (المعطلة) لمحطات شحن المركبات الكهربائية ، وهو ما سينعكس على زيادة مبيعاتها بمقابل السيارات العادية والذى بدوره سيخفف من أرقام دعم المحروقات التى تُحمل الدولة مئات المليارات من الجنيهات كما ستساهم بتقليل نسب التلوث القاتلة.. وبنفس الوقت تتميز تلك المركبات بسعرها الأقل (نسبياً) وخاصة مع عدم تحميلها بأى نسب جمركية.
· إعادة التفكير من جديد فى السماح بإستيراد السيارات المستعملة – حتى ولو إقتصر الأمر على السيارات الأكثر نظافة – سواء الكهربائية منها أو الهايبريد ، وهو ما سيخفف من أسعار السيارات من جانب ويزيد من حصيلة الضرائب المتجهة للدولة من جانب آخر.
العديد من الأفكار والرؤى (السريعة) التى قد تساهم فى حل هذه الأزمة ، ولكن أعتقد أن نسبة كبيرة من تلك المسارات للحلول سوف تكمن بيد الحكومة سواء شاءت أم أبت أن تساعد ؟.
