مجهود شاق عدة سنوات كُلل بالنجاح لجذب الاستثمارات الأجنبية. حان الوقت لجني ثمارها.

الاستثمارات الأجنبية كفيلة بسد الاحتياجات وحل أزمة الفجوة في سعر الصرف. 

مشروع «رأس الحكمة »يوفر ملايين فرص العمل للشباب والشركات المصرية وتقليص معدلات البطالة.

حصيلة المليارات من العملة الأجنبية تدافع عن الجنية المصري وتعمل على حل أزمة سعر الصرف .

قال النائب نشأت فؤاد عباس عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  ،إن سعر الصرف للدولار في الأسواق الموازية سينخفض بشكل واضح ، خاصة بعد دخول التدفقات المليارية من الصفقات الإستثمارية، وهى كفيلة بسد الاحتياجات وانخفاض الدولار وحل أزمة الفجوة في سعر الصرف.

مضيفا مشروع رأس الحكمة بداية الاستثمارات الأجنبية الكبرى ، وانه بدأ بعد مجهود شاق  استمر لعدة سنوات من أجل جذب هذه  الاستثمارات وجنى ثمارها، حيث يوفر ملايين من فرص العمل للشباب  والشركات المصرية، وخفض معدلات البطالة، وبناءا عليه يعمل على ضخ استثمارات كثيرة من معظم الدول، خاصة الدول العربية.

موضحا أن الحكومة بصدد إعداد وتعديل في القوانين الثلاثة فيما يخص القرارات التي اتخذها الرئيس من حزمة الحماية الاجتماعية للمواطنين، متمثلة في قانون العلاوات الاستثنائية في المرتبات، و زيادة المعاشات، وزيادة حد الإعفاء الضريبي.

مشددا على ضرورة تنوع مصادر مصر  من التدفق لديها 4 مصادر هامة لتدفق النقد الأجنبي وربح قرابة الـ 300 مليار دولار، وأكّد أنَّ الدولة المصرية قد حققت خلال 10 سنوات ماضية من 100 لـ120 مليار دولار، لافتا بأنّ الوصول لـ300 مليار دولار لا يتم إلا من خلال «تحويلات المصريين بالخارج، والصادرات والإنتاج والسياحة.. وإلي نص الحوار؟ 

_حدثني عن الصفقات الإستثمارية وتأثيرها على السوق الموازية ؟

قال النائب نشأت فؤاد عباس عضو  لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن صندوق النقد الدولي عمل على تحقيق  تقدمًا ملحوظا،في  محادثات ما تم بشأن القرض الخاص بمصر، حيث تم الإنتهاء من المراجعة الأولى والثانية،وعليه الاتفاق بالسياسات الشاملة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بخصوص التمويل الإضافي لمصر،والذي  سيزيد عن الـ 3 مليارات المرصودة مؤخرا.

لافتا عضو لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب ،ان سعر الصرف للدولار في الأسواق الموازية سينخفض بشكل واضح وجلي، خاصة بعددخول التدفقات المليارية، علما بأن قيمة الـ 10 مليارات دولار كفيلة بسد الاحتياجات وانخفاض الدولار وحل أزمة الفجوة في سعر الصرف.

_هل صفقة« رأس الحكمة » قادرة على انتشال مصر من أزمتها الاقتصادية ؟

بداية مشروع راس الحكمة تطويركبيرللشراكة الاقتصادية بين مصر والامارات العربية الشقيقة،قائلاإن المشروع يعد انطلاقة كبرى  للاستثمار الأجنبى المباشر فى الاقتصاد المصرى، منوهاً  أن وقت الاستثمارات الكبرى بدأ بالفعل بعد مجهود شاق  استمر لعدةسنوات من أجل جذب هذه  الاستثمارات وجنى ثمارها.

مشيدا بمشروع تطوير رأس الحكمة يعمل على توفير ملايين من فرص العمل للشباب  والشركات المصرية،وخفض معدلات البطالة،وبناءا عليه يعمل على ضخ استثمارات كثيرة من معظم الدول، خاصة الدول العربية متمثلةفي «السعودية والكويت وقطر».

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ،انها صفقة مشاركة وليست بيع كما يشاع من أصحاب النفوس الضعيفة،تحصل مصر من خلالها على قرابة 35 مليار دولار، و فى نفس الوقت 35 % كاملة من ارباح المشروع، وهذا يعطي دلالة على ان مصر تستمر فى المشروع مدى الحياة، وانه سيصبح لهذه الصفقات الاستثمارية  دور كبير فى تخطى مصر لمختلف الأزمات والتحديات الاقتصادية التي تواجهها،وتعمل أيضا على حل أزمة النقد الأجنبي ،والزيادة للموارد من العملة الصعبة.

_كيف ترى توقيت هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى؟

يعد انسب توقيت خاصة أن مصر كانت تمر بمرحلة خطيرة وحرجة،من  زيادات فى الاسعار كادت أن  تلتهم جيوب المواطنين وتزيد الأعباء يوم تلو الآخر والمواطن البسيط  لا يستطيع أن يواجه هذه الزيادات للسلع بشكل مستمر، و بمجرد أن تم الاعلان عن الصفقة انخفضت وتيرة الزيادات في الأسعار بالأسواق، والدولار بالسوق الموازي.

_كيف ترى إنجاز هذه الصفقة الكبرى  ؟

هناك جهود  مكثفة كانت تبذل  منذ فترة، و يتم التحضير لها بشكل مدروس جيدا،وارى ذلك دليل على قوة الصفقة والاقتصاد المصرى والثقة المتمثلة في المستثمرين العرب خاصة و الاجانب عامة في ضخ استثمارات مباشرة،وتعد هذه الصفقة «صفقة القرن » خاصة في مجال الاستثمار الأجنبي في مصر،بالشراكة مع القابضة بأبو ظبي،وبإجمالي استثمارات بـ150 مليار دولار،وبقراءة متعمقة للصفقة الكبرى برأس الحكمة يتضح لنا عدة أمور وحقائق على الأرض وهي، أن الاستقرار الأمني بمصر  والسياسي والاجتماعي هو الدافع والمحفز والمشجع لجذب المزيد من الاستثمارات مثل هذه الصفقة الضخمة رغم الأوضاع الأمنية والسياسية في بالمنطقة.

_كيف ترى مصادر تدفق  النقد الأجنبي بمصر؟

مصر  لديها 4 مصادر هامة لتدفق النقد الأجنبي وربح قرابة الـ 300 مليار دولار،وأكّد أنَّ الدولة المصرية قد حققت خلال 10 سنوات ماضية من 100 لـ120 مليار دولار، لافتا بأنّ الوصول لـ300 مليار دولار لا يتم إلا من خلال «تحويلات المصريين بالخارج،والصادرات والإنتاج والسياحة».

هل تتفق مع مرونة سعر الصرف ؟

أؤكد كما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي ، أنَّ الدولة مع مرونة سعر الصرف، شريطة  وجود حصيلة من العملات الأجنبية في البنوك تقدر من 5 لـ10 مليارات دولار، بالإضافة إلى استمرار معدل التضخم في الانخفاض،هذا وأنه سوف تدافع هذه المليارات عن الجنيه المصري ،وتعمل على حل أزمة سعر الصرف.

_كيف ترى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطن من الغلاء ولهيب الاسعار ؟

أكد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة تأمين الحكومة متمثلة في وزارة المالية والبنك المركزي المصري،على انخفاض موجة الغلاء ولهيب التضخم خلال العام الحالي والقادم،بما يحقق البنك المركزي المستهدف منه من  خفض معدلات التضخم،منوها الحكومة اتخذت إجراءات عدة لحماية المواطن من موجة الغلاء والتضخم،مشيرا أنه خلال الفترة القليلة الماضية الحكومة تحركت في السلع الأساسية التي تمس حياة الفقراء وتم خفض أسعارها من اللحوم والدواجن بحوالي 15% نتيجة إعفاء الرسوم الجمركية على هذه السلع.

مشيدا بالبنك المركزي حيث تم  رفع سعر الفائدة من أجل امتصاص السيولة الزائدة بحيث لا تؤدي لمزيد من التضخم وتحدث ضمانة عدم  التضخم الزائد خلال العام الحالي.

_كيف ترى قرارات الرئيس بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذها مؤخرا؟

قرارات الرئيس السيسي، جاءت في الوقت المناسب،فدائما نرى  الرئيس يتدخل في الوقت المناسب للوقوف في صفوف المواطنين، مشيدا بهذه القرارات فهى  تؤكد التفاعل الدائم بين الرئيس وشعبه واحساسه الدائم بصعوبة الأوضاع التي يمر بها المواطنين.

وأشار العمده نشأت فؤاد،بأن الرئيس تحدث فى العديد من المناسبات عن الأوضاع المعيشية وصعوبتها على المواطن،ووجه مرات عديدة التحية الخالصة للشعب المصرى على المزيد من التضحيات التي يقدمها وصبره  وتفانيه الدائم أمام كل التحديات الناتجة عن الظروف العالمية والأزمات بداية من أزمة كورونا، وانتهاء  بالأوضاع الحالية في غزة والدول المجاورة.

وتمثلت هذه القرارات في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، والزيادة في أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يصل إلى 1200 جنيه،ذلك حسب الدرجة الوظيفية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة تصل  10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وحافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.