من المسؤول .. اليوم؟

منذ ما يقرب من 8 أعوام ماضية قمت بكتابة مقال تحت عنوان (من المسؤول؟) والذى تناول وقتها – بعد خطوة تعويم الجنيه المصرى عام 2016 .. الآثار السلبية التى واجهها سوق السيارات المصرى وأسواق تداول العملات بتلك الفترة ، واليوم أسطر وجهة النظر هذه بنفس العنوان – ولكن مع تسليط الضوء على تساؤلات سلبية مختلفة ، والتى (فاض بى الكيل) من الإشارة إليها خلال السنوات الماضية .. بل وإقتراح الحلول لها ، ولا حياة لمن تنادى – والتى منها:

·       من المسؤول عن تفاقم أزمة "التوكتوك" على الطرق المصرية؟ فلقد إستشرت (بلطجة) سائقيها بشكل تخطى مراحل الإستفزاز جميعها ، أنا لا أقول أنها غير مهمة – بل هى فى غاية الأهمية للأماكن العشوائية والطرق الضيقة وحتى بالقرى والنجوع – أما أن تصارع السيارات بلا رادع ولا قانون على الطرق السريعة وداخل شوارع العديد من المناطق السكنية ، وما يترتب عليها من حوادث بلا رقيب ولا محاسب فهو أمر مرفوض بشكلٍ قاطع؟ فهناك بلا شك من هو مسؤول عن تركها بلا تراخيص تحت طائلة قانون المرور سواء للمركبات أو لقائديها (وخاصة مع إشارتى السابقة عدة مرات إلى أن عدد الخمسة ملايين توكتوك بحسب الإحصاءات غير الرسمية فى مصر يمكن أن تدر على خزينة الدولة سنوياً مبلغ يزيد عن 10 مليارات جنيه عند فرض قيمة ترخيص مرورى على كل من المركبة وقائدها أيضاً يبلغ 1000 جنيه على الأقل لكل منهما).

·       من المسؤول عن ترك المواقع التى خصصت لمحطات الأوتوبيس الترددى (BRT) على طول الطريق الدائرى بالقاهرة .. لتصبح أماكن "خربة" وعوائق بلا أى إستفادة بمسارات السيارات على الطريق حتى الآن؟ وهو الأمر الذى أصبح ممتدداً لعدة سنوات ، وذلك بالرغم من التصريح غير الرسمى لأحد مسؤولى الشركة المصنعة للباصات التى ستستخدم على هذا المسار بجهوزيتها للعمل فوراً على الطريق بعد أن تم تصنيعها بالفعل لهذا المشروع؟! ، إذاً، هل هى مسؤولية الشركة المنفذة للمشروع ؟ أم هى تعليمات حكومية بالتراجع عن هذا المشروع ؟ أمام هو سبب آخر يحتاج إلى توضيح؟؟

·       من المسؤول عن ظاهرة إنتشار الحفر والمطبات العشوائية بكافة الشوارع الداخلية بمدننا الرئيسية فى مصر؟ – وبخاصة بمحافظة القاهرة والأسكندرية – فلا شك بعد أن قامت الدولة بتطوير شبكة الطرق الرئيسية وبجدارة والتى أصبحت مثلاً يحتذى به للتطوير بالدولة المصرية، كان من الأهمية بمكان أن يتم تطوير شبكة الطرق الداخلية التى تسير عليها كافة المركبات وبصورة أكبر وخاصة بعد إرتفاع تكلفة الإستثمار بها للجميع سواء على المستوى الحكومى أو الخاص .. أم أن هناك تعليمات بإفادة ورش إصلاح السيارات من جراء تعرض كافة تلك المركبات للتضرر من السير على أسطح هذه الشوارع المهترئة؟

·       من المسؤول عن تراخى جهاز شرطة النجدة فى الحضور الفورى والسريع بأماكن حوادث السيارات عند الإبلاغ عليها؟ فقد تم ملاحظة تكرار عدم إكتراث هذا الجهاز الأمنى الهام بالوصول سريعاً – أو حتى الحضور بالأساس – لمواقع الحوادث المرورية (والتى إنتشرت بشكل كبير مؤخراً ؟!) لتحقيق النظام وتأكيد الحقوق ، الأمر الذى زاد من حالة عدم الرضا عن مسؤولى هذه المهمة ، والأمر الذى يطرح بدوره سؤالاً هاماً .. هل ذلك بسبب نقص فى أعداد ممثلى هذا القطاع؟ (لا أعتقد) ، أم هى تعليمات بتجاهل مثل تلك البلاغات من الحوادث المرورية التى لا يوجد بها قتلى أو جرحى؟؟

 

العديد .. والعديد من الملاحظات والتساؤلات التى تفرض نفسها علينا كلما تحركنا على الطرق المصرية ، فهل هناك من يراقب ويرفع بتقاريره للمسارعة بإصلاح الأخطاء ؟ أم سنظل نشكو ونعانى كثيراً ولا إكتراث؟؟