ارتفاع إجمالي الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان ومشروعات الطاقة المتجددة في المقدمة

وأثمرت جهود سلطنة عمان في السنوات الثلاث الماضية إلى تحقيقها مراتب متقدمة في مختلف المجالات خلال العام الجاري، اذ تقدمت في مؤشر الحرية الاقتصادية إلى المرتبة الـ 39 لتحل في المركز الـ 56 عالميا مقارنة بمرتبتها الـ 95 العام الماضي، كما عدّلت وكالة «ستاندرد آند بورز» تقرير تصنيفها الائتماني الأول عن سلطنة عُمان لهذا العام بنظرة إيجابية مع تثبيت مستوى التصنيف الائتماني عند «+BB»بعد أن كانت العام الفائت عند نظرة مستقرة والتصنيف عند مستوى Ba1.

ووفقًا للإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بنهاية الشهر الجاري فقد تصدرت المملكة المتحدة إجمالي الاستثمار الأجنبي بنهاية الربع الرابع من 2023 مستحوذة على ما نسبته 31.7% من إجمالي الاستثمار الأجنبي ليصل إلى اكثر من 12.6 مليار ريال عماني، تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي استثمار بلغ 4.2 مليار ريال عُماني وبنسبة استحواذ 16.6%، وجمهورية الصين بنسبة 27.8% ليصل اجمالي استثماراتها 1.3 مليار ريال عماني، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 958.6 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بـ 830.9 مليون ريال عُماني، ودولة قطر بـ 405.1 مليون ريال عُماني ،ومملكة البحرين بـ 350 مليون ريال عُماني، وجمهورية الهند بـ 314.8 مليون ريال عُماني ومملكة نيذرلاندز بـ 307 ملايين ريال عُماني، وبلغت الاستثمارات الأجنبية من جمهورية سويسرا 181.9 مليون ريال عُماني، ومن الدول الأخرى أكثر من 3.4 مليار ريال عُماني.

كما أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قطاع استخراج النفط والغاز كان أبرز القطاعات استحواذًا في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، اذ ارتفع الاستثمار فيه بنسبة 33.4% ليصل الى 19.5 مليار ريال عماني بنهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بـ 14.6 مليار ريال من العام الذي سبقه، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية أكثر من 1.8 مليار ريال عُماني، فيما بلغ الاستثمار في الوساطة المالية 1.3 مليار ريال عُماني، أما الاستثمار في الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية سجل أكثر من مليار ريال عُماني، وفي قطاع الكهرباء والمياه بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 466.6 مليون ريال عماني، فيما بلغ في النقل والتخزين والاتصالات 362.9 مليون ريال عُماني، وبلغ الاستثمار الأجنبي في التجارة 254.1 مليون ريال عُماني ، والفنادق والمطاعم نحو 115.4 مليون ريال عُماني، والإنشاءات 82.1 مليون ريال عماني، والقطاعات الأخرى 82.5 مليون ريال عماني.

ولا يخفى أن مشروعات الطاقة المتجددة كانت من أبرز القطاعات التي شهدت استثمارات واعدة أسهمت في تعزيز الاقتصاد والطاقة المستدامة التي تتبناها سلطنة عمان، اذ دعت توجهات سلطنة عمان إلى تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على البيئة والحدّ من الانبعاثات الضارة، كما ان الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 أوصت بأن حوالي 10% من توليد الكهرباء للسلطنة يجب أن يأتي من مصادر الطاقة المتجددة في المقام الأول الرياح الساحلية والطاقة الشمسية بحلول عام 2025م، فسلطنة عمان تمتلك وفرة في موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي من خلالها تعزز دخول الشراكات الدولية لبناء مشاريع تشكل قيمة مضافة للاقتصاد، ويجعلها قادرة على تلبية الطلب على الكهرباء وبأسعار تنافسية، فضلا عن قانون استثمار رأس المال الأجنبي الذي تم البدء به العام الماضي ما يسهم في إيجاد كيانات وفرص استثمارية سواء في قطاع الطاقة المتجددة او القطاعات الأخرى في سلطنة عمان، الى جانب إيجاد فرص عمل للعمانيين من فرص مباشرة أو غير مباشرة، حيث إن القانون تضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي في سلطنة عمان.

وكانت سلطنة عمان قد دشنت جملة من المشاريع لتنويع مصادر الطاقة بينها مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث دشنت محطة عبري للطاقة الشمسية عام 2022م، وكان بشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبتعاقد بين الشركة العُمانية لشراء الطاقة والمياه مع مجموعة استثمارية خليجية بقيادة شركة "أكواباور"، وبمشاركة مؤسسة الخليج للاستثمار، وشركة مشاريع الطاقة البديلة لإنشاء هذه المحطة وتملّكها وتشغيلها، وتبلغ الطاقة الإنتاجية في المحطة 500 ميجاوات.

كما تم إنشاء وتشغيل محطة ظفار لطاقة الرياح بشراكة بين شركة كهرباء المناطق الريفية "تنوير" وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، وتعد هذه المحطة أول محطة لطاقة الرياح في المنطقة بطاقة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات، ويجري العمل حاليا على إنشاء محطة منح للطاقة الشمسية المخطط تشغيلها في عام 2025 بقدرة 1000 ميجاوات، وهناك مشاريع قادمة في الطاقة المتجددة، من بينها محطة عبري 3 للطاقة الشمسية، إلى جانب مشاريع لطاقة الرياح في محافظتي الوسطى وظفار، ومشروع الدقم لطاقة الرياح في عام 2027 بسعة تزيد على 150 ميجاوات.

كما تهدف سلطنة عمان لإدخال ابتكارات جديدة في قطاع الكهرباء، حيث أطلقت أول سوق فوري للكهرباء في الشرق الأوسط عام 2022م، الذي بدوره يساعد في خفض تكلفة الكهرباء والمياه وزيادة كفاءة توفير الطاقة والمياه ودعم انتقال الطاقة، كما يتيح لشركات التوليد بيع الإنتاج غير المتعاقد عليه إلى السوق وبأسعار تنافسية، ما يعزز فرصًا جديدة للإيرادات لهذه الشركات، ويعد ميزة خاصة لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.