اقتصاد

القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 تستضيف مؤتمراً جديداً لرفع الوعي بالتمويل المستدام ولرسم الطريق نحو تحقيقه

الجمعة 29/مارس/2024 - 01:36 م

sada-elarab.com/719864

رئيس مكتب الاستدامة في بنك أبوظبي الأول يقول: "إن التمويل المتعلق بالمناخ يجب أن يحدث من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص"

النسخة الأولى من المؤتمر تنطلق بالتزامن مع تطلعات دولة الإمارات إلى أن تصبح مركزاً للتمويل المستدام

أعلنت القمة العالمية لطاقة المستقبل، الملتقى السنوي الأبرز في مجال الطاقة المستقبلية والاستدامة، عن إطلاق الدورة الأولى من مؤتمر التمويل المستدام خلال دورتها لعام 2024 التي تستضيفها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، وتستمر بين 16 حتى 18 أبريل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويجمع المؤتمر، الذي يُقام في 17 أبريل، صنّاع السياسات ومديري الأصول والممولين والأكاديميين وخبراء البيئة وشركات الطاقة الكبرى من أجل رفع الوعي بالقطاع لدى الفئات غير المختصة به، لا سيما أنه يحظى باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يتناول المتحدثون في المؤتمر بالتفصيل جميع أشكال التمويل، بدءاً من المشاريع العالمية ووصولاً إلى الاقتصادات منخفضة الكربون؛ والجهود المبذولة للتشجيع على المسارات الإقليمية نحو التمويل المستدام؛ والحاجة إلى وضع تشريعات للتمويل المتعلق بالمناخ؛ ومتطلبات الارتقاء بالتمويل المستدام، بالإضافة إلى الفرص المتاحة أمام رواد الأعمال في القطاع.

وأشار التقرير الأخير الذي نشرته شركة استراتيجي آند، فريق الاستشارات الاستراتيجية العالمي لدى برايس ووتر هاوس كوبرز، إلى أن الاستثمارات الخضراء في القطاعات الستة الرئيسية لمنطقة الخليج العربي، بما فيها قطاع الطاقة المتجددة، يمكن أن تحدث تأثيراً كبيراً بحلول عام 2030، حيث ستسهم بما يصل إلى 2 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي من خلال توفير أكثر من مليون فرصة عمل واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. ويشجع التقرير حكومات دول مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك الإمكانات على التعاون مع المستثمرين الدوليين واستقطابهم من أجل إنشاء صندوق ثروة سيادية مستدام، لا سيما أن تأسيس صندوق يمكن أن يساهم في توفير منافع كبيرة لجميع الجهات المعنية، بما فيها القطاع العام والمستثمرين والمطورين والسكان.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شرجيل بشير، رئيس مكتب الاستدامة في بنك أبوظبي الأول، بمناسبة مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن الدورة الأولى من مؤتمر التمويل المستدام:

"يتطلب تمويل العمل المناخي بصورة فعالة تعاوناً بين القطاعات العامة والخاصة، فعلى سبيل المثال يمكن لبنك أبوظبي الأول دعم التزامات دولة الإمارات في مجال المناخ من خلال الشراكات مع القطاعات التقليدية والناشئة. وتحظى هذه المنهجية التعاونية بأهمية كبيرة لأن الانتقال نحو الاستدامة يمكن أن يفرض تحديات جديدة، وخاصةً للقطاعات التي تنتج كميات كبيرة من الكربون. ويعتمد تحقيق صافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050 على عدة عوامل، في مقدمتها مشاركة جميع الأطراف، واتباع نهج مبتكر، وبذل جهود تعاونية على مستوى العالم".

وتضم قائمة المتحدثين أيضاً لينا عثمان، المدير الإداري ورئيسة قسم التمويل المستدام في بنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات؛ وفواز صبري، كبير المستشارين الفنيين لقسم تطوير القطاع الخاص والخدمات المصرفية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ وإيفا راموس بيريز توريبلانكا، مديرة قسم تحليل السياسات البيئية والاقتصادات في هيئة البيئة - أبوظبي؛ وجنى الكوفا، خبيرة الاستراتيجيات وريادة الأعمال في وزارة الاقتصاد الإماراتية؛ وإلياس المرابط، خبير التمويل والتكنولوجيا في قسم الشراكات بمؤتمر الأطراف كوب 28 في دولة الإمارات؛ وديفيد أوريو، الرئيس التنفيذي لشركة بوزيتيف زيرو؛ وفهد اليافعي، الرئيس التنفيذي لشؤون التكنولوجيا في شركة سيمنس للطاقة ورئيس مركز الابتكار في الشرق الأوسط.

وشهد الفعالية أيضاً مشاركة غزيل جبار، المدير الإداري لشركة كابيتال كونيكت، الذي يقدم لمحة حول مرحلة ما قبل الإطلاق لصندوق أسهم الطاقة النظيفة الخاصة المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام من قبل مشروع طاقة القطاع الخاص الباكستاني، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والشبكة الاستشارية للتمويل الخاص، فضلاً عن شراكة الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتركز استثمارات الصندوق الجديد على المشاريع في باكستان مع منح الأفضلية للاستثمارات ذات التأثير العالي والمقدمة للمراحل المبكرة. وتنسجم أهداف هذه الاستثمارات مع المساعي الرامية إلى تحقيق النجاح المالي مع ترك أثر إيجابي على البيئة والمجتمع وتعزيز التنوع بين الجنسين في المشاريع منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الصدد، قال ماركو فان ويفيرين هوجرفورست، مدير برنامج الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص: "يسر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أن تعرض أمام القمة العالمية لطاقة المستقبل الأفكار المبتكرة لمشروع طاقة القطاع الخاص الباكستاني الذي نفذته الشبكة الاستشارية للتمويل الخاص بتمويل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ونحن متحمسون لمرحلة ما قبل إطلاق صندوق أسهم الطاقة النظيفة الخاصة وعرض أول أبحاثنا حول سوق السيارات الكهربائية في باكستان للمستثمرين والممولين والشركاء المحتملين خلال القمة والمؤتمر".

ومن المقرر أن تستمع الوفود في المؤتمر أيضاً إلى دراسات حالة حول جدوى برنامج الحد الأقصى للانبعاثات وتداولها تجارياً في أبوظبي ودور التمويل الخاص لرواد الأعمال في قطاع التكنولوجيا المناخية. ويقدم داريوش سودي، مؤسس مجموعة الاستثمار في المكاتب العائلية أرينا كابيتال، دراسة حالة حول ريادة الأعمال، حيث أكد أن الطرفين المشاركين في المشاريع الريادية يمكنهما الاستفادة من دراسة الحالة.

وقال سودي: "تتناول دراسة الحالة تجربة أحد رواد الأعمال، الذي يقدم الآن المشورة للشركات ويستثمر فيها، وذلك بفضل امتلاكه لنظرة ثاقبة حول كيفية تقديم قادة الشركات لأنفسهم، والعوامل التي تجعل الاستثمار جذاباً، إضافة إلى تجربة أحد رواد الأعمال في قطاع تكنولوجيا المناخ، بما فيها الجهود التي بذلها لتنمية أعماله والمنهجية التي استطاع من خلالها تأمين الاستثمارات لتوسيع نطاق أعماله.

وتشكل النسخة الافتتاحية لمؤتمر التمويل المستدام دليلاً إضافياً على مدى التأثير والدور الكبير للقمة العالمية لطاقة المستقبل في معالجة أبرز تحديات القطاع، إلى جانب تحديد الخطوات المستقبلية المناسبة.

ومن جانبها، قالت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل والمديرة العام لشركة آر إكس الشرق الأوسط: "يشكل التمويل المستدام خطوة ضرورية لدعم التحول العالمي نحو بدائل الطاقة النظيفة والأكثر استدامة من خلال تمويل المشاريع في مجال مصادر طاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الجوفية والهيدروجين. وما زلنا نشهد، في ضوء نمو الطلب المستمر على رأس المال المستدام، تساؤلات حول تعبئة الموارد لتلبية متطلبات تحوّل رأس المال وتوحيد معايير السوق، لذا يسعى المؤتمر لتبديد تلك المخاوف ومواجهة التحديات، إلى جانب تحديد الفرص".

وأضافت السباعي: "ينعقد المؤتمر في الزمان والمكان المناسبين، حيث يتزامن مع مساعي سوق أبوظبي العالمي الرامية لتعزيز إطاره التنظيمي بهدف ترسيخ مكانته كمركز للتمويل المستدام واستقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال، للمساهمة في تمويل المشاريع المتعلقة بالمناخ، والمساهمة في جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية في الأنشطة الاقتصادية في دولة الإمارات".

وتتميز شركة مصدر، التي تستضيف القمة العالمية لطاقة المستقبل، بمكانتها كإحدى أسرع الشركات نمواً على مستوى العالم والشركة الرائدة في قطاع الطاقة النظيفة، وتُعد من أشد المناصرين للتمويل المستدام، حيث أكملت في أغسطس 2023 طرح سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار أمريكي. وتندرج هذه السندات ضمن المرحلة الأولى من برنامج الشركة الذي يسعى لجمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي للوفاء بالتزاماتها بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة داخل دولة الإمارات وخارجها.

ومن جهته، قال السيد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: "يسر مصدر، بوصفها الجهة المستضيفة للقمة العالمية لطاقة المستقبل والشركة الرائدة في استثمارات قطاع الطاقة النظيفة والتمويل المستدام، بالإعلان عن إطلاق مؤتمر التمويل الأخضر. كما يعكس طرح الشركة الناجح للسندات الخضراء وتأسيس الإطار الخاص بالتمويل الأخضر في العام الماضي التزامها بتطوير المشاريع التي تتمحور حول التمويل المستدام والاستثمار فيها. نعتقد أن السندات الخضراء تلاقي إقبالاً واسعاً كطريقة لاستقطاب الاستثمارات الخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة، وأنها ستكون أداة مهمة لمعالجة عدم التكافؤ في حجم التمويل المخصص للعمل المناخي بين الجزئين الجنوبي والشمالي من الكرة الأرضية. كما سيلعب التمويل الأخضر دوراً مهماً في المساعدة على تحقيق اتفاق الإمارات التاريخي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف كوب 28".

ومن المتوقع أن تستقطب القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024 حوالي 400 جهة عارضة وما يزيد على 30 ألف زائر، إلى جانب استضافة أكثر من 350 متحدثاً حول مواضيع الطاقة الشمسية والنفايات البيئية والمياه والطاقة النظيفة والمناخ والبيئة والمدن الذكية. وتشهد دورة هذا العام إضافة ثلاث منتديات جديدة حول آليات ضبط معدّل ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية والتمويل الأخضر والتنقل الكهربائي.