طه اللقاني : الزراعة التعاقدية تحمي المزارعين وتشجع على الإنتاج

قال المهندس طه اللقاني عضو الجمعية المصرية للزراعة المستدامة وخبير المشروعات الزراعية  أن الزراعة التعاقدية تلعب دور هاما فى  حماية المزارعين من مخاطر التقلبات فى أحوال أسواق المنتجات الزراعية المحلية والعالمية وضمان حصولهم على عائد مجزى مقابل زراعتهم  مطالبا بإصدار تشريع لحوافز وضوابط الزراعة التعاقدية والتي من أهمها تأسيس النظام على علاقات رسمية مكتوبة وموثقة مع مراعاة الدقة والشفافية والإفصاح أن تقوم العلاقة التعاقدية على مبدأ المصالح المشتركة لأطراف التعاقد  وكذلك الربط بين استحقاق المصدرين حوافز التصدير ومدى التزامهم بإبرام عقود موثقة مع المنتجين  وأن تتضمن العقود الإنتاجية تقديم المشتري الدعم الفني للمنتجين.

وأضاف اللقاني انه  حان الوقت بضرورة تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية لتأمين وحماية المزارعين والفلاحين من مخاطر  التقلبات السعرية لأنها هي حجر الأساس لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي ولضمان تسويق المحصول للمزارعين بأعلى هامش ربح.

أوضح طه أن الزراعة التعاقدية هي تسويق المحصول أوالمنتاجات الزراعية  قبل الزراعة معتمدة فى ذلك على توقيع عقد بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها  وأطراف منظومة الزراعة التعاقدية هم المزارعين، البنك الزراعي، مصانع الأعلاف  وشركات ومنتجى الدواجن ،الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وغيرها.  أضاف أن الزراعة التعاقدية هى تعاقد جهات ممثلة فى وزارة الزراعة أو البنك الزراعى أو إحدى الشركات مع المزارعين من بداية وضع البذرة أو الشتلة فى الأرض حتى حصاد المحصول وشراء المحصول بأعلى هامش ربح وذلك لتشجيع المزارعين على الانخراط فى الزراعة العضوية بعقود ملزمة لجميع الأطراف. وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما تقوم به هيئة السلع التموينية فى التعاقد مع المزارعيين فى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز وقصب السكر.

كما أكد الخبير الزراعي أنه لا تزال أزمة تسويق المحاصيل الزراعية أحد المعوقات الرئيسية التي تهدد الزراعة  ما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تمثل الأمن الغذائي  مثل القمح ،الأرز والذرة بأنواعها، والمحاصيل التي تتميز فيها مصر عن الخارج كالقطن. مشيرا إلى ان أول ظهور للزراعة التعاقدية فى عام 2015 حين أصدر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا  يحمل رقم 14 لسنة 2015 ينتصر فيه للفلاح المصرى وذلك  بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، إنشاء صندوق التكافل الزراعى وتفعيل المادة 29 من الدستور المصرى من أجل حماية الزراعة والمزارعين من الخسائر الفادحة.

 وأشار طه إلى  أن الهدف من إنشاء مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة هو إلغاء العشوائية فى تسويق المحاصيل الزراعية بانواعها المختلفة وتسويق المنتاجات الزراعية والحيوانية والداجنة والاسماك وذلك بتوقيع عقد بين المنتج (المزارع) وبين المشترى (إحدى الشركات) بضمان وزارة الزراعة وأيضا تشجيع المزارع وعدم تركه فريسة في يد التجار والسوق السوداء الأمر الذي سيسهم في حرص المزارع على زيادة الإنتاجية  خاصة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والارز والذرة الشامية والصفراء والبقوليات والمحاصيل الزيتية والسكرية ما يؤدي إلى تحقيق الأمن الغذائي وتقليل  الفجوة بين الانتاج والاستهلاك. وأكد خبير الزراعة ان الهدف من إنشاء صندوق التكافل الزراعى هو تأمين المزارعين من مخاطر الكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والأمطار والحرائق والفيضانات وغيرها، تأمين المزارعين من مخاطر التغييرات المناخية التى غيرت معالم الخريطة الزراعية فى مصر والعالم ليس هذ فقط تأمين المزارعين من مخاطرالأصابات الحشرية المدمرة للمحاصيل الزراعية مثل ظهور أفات حشرية جديدة فى مصر على سبيل المثال وليس الحصردودة الحشد الخريفية ، صانعة أنفاق أوراق الطماطم أو السوسة وغيرها من الأفات الحشرية والحيوانية، تأمين وحماية الفلاحين من التقلبات السعرية خاصة زيادة العرض من المحاصيل الزراعية بالأسواق وقلة الطلب عليها وتيسير الامور للفلاحين بأخذ قروض ميسرة من البنوك وبفائدة بسيطة بضمان شهادة التأمين.

واستطرد اللقاني قائلا  أن مساحات الزراعات التعاقدية في مصر تتراوح ما بين 1,2 مليون فدان إلى 1,3 مليون فدان تمثل تقريبا 5% إلى 6% من جملة المساحات المحصولية. طالب أستاذ الزراعة بضرورة تفعيل المادة 29 من الدستور والتى تنص على أن  الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.