السفير جمال بيومى: 1.2 مليار دولار حجم الاحتياجات الإنسانية فى غزة والضفة

 مع مرور أيام الحرب وبعد أكثر من خمسين يوما على بدء الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، يشهد الاقتصاد العالمى مشاكل كثيرة بسبب تلك الحرب خاصة فى كل من إسرائيل وفلسطين مع حالة من الاهتزاز الشديد فى جميع القطاعات، مع تأثر مباشر لاقتصادات دول الجوار خاصة مصر بسبب تلك الاعتداءت المجاورة لاهم المناطق السياحية المصرية مع حالة استنفار كاملة للمؤسسات المصرية فالكل يدفع فاتورة باهظة للتصعيد الحالى، وسط سيناريوهات ضبابية تفرض نفسها على المشهد وتزيد حالة عدم اليقين الاقتصادى يقول السفير جمال بيومى الامين العام لاتحاد المستثمرين العرب: يعانى كل طرف من تداعيات وخسائر كبيرة فى ظل استمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدة التوترات فى المنطقة، وأشار إلى ان غزة تحتاج إلى 1.2 مليار دولار من الاحتياجات الإنسانية فى غزة والضفة.

وأضاف أنه على الصعيد الفلسطينى، يدفع قطاع عزة فاتورة باهظة للدمار الذى خلفته الحرب، فيما يخص البنية التحتية، علاوة على الخسائر الاقتصادية الأخرى نتيجة تعطل النشاط جراء تلك الحرب، فعلى سبيل المثال تعانى الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تداعيات التصعيد، حيث تشهد انخفاضًا كبيرًا فى الإنتاجية والإيرادات، وتزداد صعوبات تأمين فرص العمل للسكان المحليين.

وذكر أنه من المثير للقلق أن هذه الحرب لها تداعيات عالمية، حيث يشعر المجتمع الدولى بقلق شديد إزاء تفاقم الأزمة وتأثيرها السلبى على الاقتصادات العالمية.

فيما تتداخل مصالح عدة دول وشركات دولية فى المنطقة، وهذا يزيد من خطورة الصراع ويعزز أهمية العمل على إيجاد حل سلمى ومستدام يعيد الاستقرار إلى المنطقة.وقال بيومى أن إسرائيل تتجه لتعديل ميزانية العام الجارى بسبب حرب غزة.

وفى ضوء ذلك، قال مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، الدكتور مصطفى أبوزيد، فى تصريحات خاصة لصدي العرب، إن الحرب الدائرة الآن فى قطاع غزة، لها عديد من الآثار السلبية على كل من الاقتصاد الإسرائيلى والفلسطينى أيضاً، كما أن الاقتصاد الإسرائيلى تضرر بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، خاصة فيما يتعلق بقطاع الطاقة، حيث تم إغلاق حقل "تمار" للغاز، وبما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء داخل إسرائيل، علاوة على التداعيات الخارجية الممثلة فى ارتفاع الأسعار.

ومن ضمن الضرر كذلك تراجع صادرات إسرائيل من الغاز، إضافة إلى تأثر قطاع السياحة وبما يمثله من نسبة مؤثرة فى الناتج القومى 

ويشار فى هذا السياق إلى تقرير أعدته شركة (بى.دى.أو إزرائيل) للمحاسبة والاستشارات، والذى أفاد بأن صادرات إسرائيل من الغاز الطبيعى هوت 70 بالمئة منذ أن أغلقت حقل تمار. قدرت الشركة الخسائر الاقتصادية لإغلاق حقل تمار بنحو 800 مليون شيكل (201 مليون دولار) شهرياً، بحسب وكالة رويترز. وقال مكتب دائرة الإحصاء المركزية فى إسرائيل، إن ما يقرب من 99 ألف زائر، معظمهم مصنفون كسائحين، جاءوا إلى إسرائيل فى أكتوبر مقابل 369 ألفا فى الشهر نفسه من عام 2022، و485 ألفا فى نفس الفترة من عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا. وأشار أبو زيد، إلى أن عملية التعبئة التى أعلنها الجيش الإسرائيلى، أثرت بشكل سلبى على قطاع الزراعة حيث تم سحب نحو 12 ألف مزارع لجنود الاحتياط. وأكد أن هذه الخطوة ستؤثر على حجم الناتج المحلى الإجمالى، هذا إلى جانب توقع البنك المركزى الإسرائيلى، تراجع النمو من 3 بالمئة إلى 2.3 بالمئة. كما تحدث الخبير الاقتصادى عن التصاعد المحتمل لحجم الدين الإسرائيلى، والمخاطر التى تواجه تصنيفها الائتمانى من قبل المؤسسات الائتمانية الثلاثة، وهي: مؤسسة موديز ووكالة فيتش ووكالة ستاندرد آند بورز.

كما أعلنت وكالتا موديز وفيتش، عن أنهما وضعتا قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية الطويلة الأجل -حالياً "إيه1"- تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة فى غزة.

كما بررت وكالة "فيتش" احتمال خفض التصنيف "بتزايد خطر اتساع الصراع الحالى فى إسرائيل ليشمل اشتباكات عسكرية واسعة مع جهات فاعلة عديدة، لفترة طويلة".

أما "موديز" فذكرت أنّ "هذه المراجعة تقرّرت بسبب الصراع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس"، محذّرة من أنّ التداعيات الأخطر لهذا النزاع هى "كلفته البشرية". وأكدت أن هذا الإعلان "مرتبط بتداعيات الحوادث الأخيرة على الائتمان". 

وعلى الجانب الفلسطينى، أوضح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن: الخسائر الاقتصادية فادحة على الاقتصاد الفلسطينى، نتيجة تدمير البنية التحتية وكل الأدوات الأساسية لبناء اقتصاد حقيقى ومنتج صارت غير متاحة، وأكد ان تقديرات المؤسسات الدولية لإعادة إعمار غزة، تشير إلى أنها تحتاج إلى عشرات المليارات من الدولارات.

وكانت بورصة فلسطين أول ما تأثر به الاقتصاد المحلى بسبب اندلاع الحرب، إذ سجلت تراجعات فى معظم الجلسات منذ 7 أكتوبر، وهبط مؤشرها الرئيس "مؤشر القدس" لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2021 فى جلسة 17 أكتوبر.

وفى 29 أكتوبر الماضى، أصدر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، قراراً تنظيمياً ولمدة ثلاثة أشهر، يسمح للشركات المساهمة العامة المدرجة شراء أسهمها دون اشتراط عقد وموافقة الهيئة العامة غير العادية.

ومنذ جلسة 5 أكتوبر وحتى نهاية جلسة 5 نوفمبر الجارى، تراجع مؤشر القدس بنسبة 8.5 بالمئة؛ وفق مسح للبيانات الرسمية. ويقول الخبير الاقتصادى د. خالد السيد حسن أن كل يوم إضافى يستنزف الكثير من القوى العاملة المعطلة والمحاصيل الزراعية التى تتضرر وقطاع السياحة المتوقف؛ بمعنى آخر "اقتصاد معطل من الإنتاجية".

ذلك الأمر سيترتب عليه ارتفاع الدين بالموازنة الإسرائيلية، وأيضاً سيؤدى إلى الضغط على العملة أمام الدولار.

الحال أيضاً بالنسبة للاقتصاد الفلسطينى المنهك بالأساس، والذى يحتاج إلى عديد من المساعدات المالية والفنية وشدد حسن على إن الاقتصاد الإسرائيلى، يعيش الآن فترة من أسوأ الفترات التى مرت عليه منذ 74 عاماً، واكد حسن هناك توقعات بفقدان الاقتصاد واكد لأكثر من 10 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى.

إضافة إلى زيادة معدل البطالة، حيث وصلت نسبة العاطلين عن العمل منذ بداية الحرب إلى أكثر من 750 ألف عاطل.

وبحسب تقارير صحافية إسرئيلية، فإن خسائر الاقتصاد الإسرائيلى تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالى، وأن الحرب ستكلف البلد فاتورة باهظة تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار. وفيما يخص القوى العاملة فى إسرائيل، استدعى الجيش 350 ألف موظف من أجل الانضمام إلى الجيش، يمثلون ما نسبته 8 بالمئة من إجمالى القوى العاملة فى إسرائيل.

ويضاف إلى هذا الرقم قرابة 140 ألف عامل فلسطينى كانوا يعملون فى إسرائيل، تعطلت أعمالهم من 7 أكتوبر الماضي؛ بسبب الحرب القائمة. وطالب اتحاد المصدرين ومؤسسات اقتصادية خاصة، بضرورة استعادة العمالة حتى لا يصاب الاقتصاد بحالة تدهور قالوا إنها غير مسبوقة.

وأشار الخبير الاقتصادى فى تصريحاته، إلى أن البنك الإسرائيلى المركزى، اتخذ بعض الإجراءات لدعم الشيكل، من خلال ضخ مليارات الدولارات؛ حفاظاً عليه من الانهيار أمام العملات الأجنبية، خاصة بعد تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة تخطت 3 بالمئة لأول مرة منذ عشر سنوات.

وفى ذات السياق قال الخبير الاقتصادى د على عبدالرؤوف الإدريسى، أنه:فى حالة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، ستكون لها تأثيرات وتحديات كبيرة ليس فقط على الاقتصاد الإسرائيلى إنما أيضاً على الاقتصاد العالمى.

يُشار إلى تذبذ أسعار النفط (والسيناريوهات التى يفرضها أى تصعيد محتمل على الأسعار)، إلى جانب ارتفاع سعر الغاز الطبيعى، والذى سجل نحو 5 بالمئة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً.

 وأكد الإدريسى أنه يُتوقع أن يؤدى استمرار الحرب إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وتراجع حجم السياحة الوافدة لمنطقة الشرق الأوسط، وربما يؤثر أيضاً على إيرادات قناة السويس؛ نتيجة لسيناريوهات انتقال جزء من الصراع لمنطقة البحر الأحمر. فى حالة دخول دول أخرى فى نطاق الصراع سيزيد ذلك من المدة الزمنية للحرب والتى قد تستمر لفترة طويلة وبمازيعمق من حجم الخسائر الاقتصادية.

وأشار إلى أن "إسرائيل منذ فترة ما قبل الحرب الحالية لديها مشاكل هيكلية بالاقتصاد، بسبب الإنفاق المبالغ فيه على الدفاع"، مشيرا إلى أن هذا أحد أهم الأسباب فى ارتفاع الأسعار داخل إسرائيل، فضلاً عن تشعب الخسائر بسبب الحرب، أولها سقوط البورصة وانهيار السياحة؛ مما يؤثر على سعر صرف العملة المتدهور من البداية، وبالطبع سيؤثر على الاستثمارات داخل إسرائيل سواء الأجنبية القادمة من الخارج أو الاستثمارات المحلية؛ لأن "رأس المال جبان" ويبحث عن الربح بغض النظر سواء فى دولته أو غير دولته. وردًا على ما ذهب إليه البعض من أن كل هذه الخسائر الاقتصادية يمكن أن تعوضها إسرائيل من حلفائها التاريخيين وفى مقدمتهم الولايات المتحدة، أكد أستاذ الاقتصاد السياسى، أن هناك خسائر أكبر على المدى الطويل، مبرزا فى الوقت نفسه تداعيات حالة عدم الاستقرار الأمنى وظاهرة الهجرة العكسية التى لها بالطبع تأثيرات خطيرة ومعقدة وصعبة على الاقتصاد الإسرائيلى، فالهجرة العكسية تعنى خروج الاستثمارات 

ونبه إلى أن استدعاء هذا الكم من الجنود الاحتياط أثر على العمالة، ومن ثم أدى إلى ارتفاع البطالة، وسيزيد أيضاً من معدل التضخم؛ لأن المعروض من السلع والخدمات المنتجة داخل إسرائيل سينخفض، وبالتبعية سيؤثر ذلك على ارتفاع أسعار السلع؛ لأن المعروض منها أقل بكثير من المطلوب، كذلك سيؤثر على سعر صرف العملة، وهذا له تداعياته فى حجم التبادل التجارى بين إسرائيل وشركائها.

 وأكد الإدريسى أن انتهاء هذه الحرب على هذا الوضع سيكون له تداعياته الوخيمة؛ لأن إعادة التوازن كما كان بالسابق أمر ليس سهلاً، حتى لو استقر الأمر فتظل هذه المنطقة بؤرة توتر.

ولفت إلى أنه يتعين الأخذ فى الاعتبار التصنيف الائتمانى لإسرائيل، مع تحذيرات من وكالات التصنيف الائتمانى الأساسية (موديز وفيتش وستاندرد آند بورز)، كما أن البنك المركزى الإسرائيلى مضطر للإعلان عن مجموعة من المساعدات لدعم سعر صرف العملة، وبالفعل قدم دعماً بقيمة 45 مليار دولار.

وأردف: كل هذه التداعيات يمكن إجمالها فى رقم متوقع وهو أن هذه الحرب على غزة كلفت إسرائيل عشرات المليارات؛ ومن ثم فإن استمرار هذا الوضع سيعقد الأمور أكثر على إسرائيل.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن "التقدير الأولى لوزارة المالية لتكلفة الحرب على خزينة الدولة مبنى على أن الوضع لن يمتد لأكثر من عام، ولن يتم تطوير ساحات إضافية وسيعود جنود الاحتياط إلى العمل قريباً". وذكرت الصحيفة أنه "رغم أنه أولى فقط ومتقلب للغاية، ولكن فى ظل العديد من الافتراضات الأولية فإن التكلفة ستصل إلى 200 مليار شيكل، أى حوالى 10 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي".