وزير الخارجية السعودى : التطورات الأخيرة في غزة تقتضي من المجتمع الدولي موقفاً مسؤولاً بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ورفض التهجير القسري ووقف استهداف البنى التحتية

خلال كلمة سموه بالاجتماع الاستثنائي العاجل للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي

وزير الخارجية السعودى : التطورات الأخيرة في غزة تقتضي من المجتمع الدولي موقفاً مسؤولاً بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ورفض التهجير القسري ووقف استهداف البنى التحتية

رأّس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، الاجتماع الاستثنائي العاجل مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة، وذلك لبحث العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة.

 وألقى سمو وزير الخارجية، كلمة المملكة، وأكد فيها أن الاجتماع يأتي استجابةً لتطوراتٍ مأساوية وعنيفة تشهدها المنطقة، ولتدارُس الوضع الخطير لتصاعد العمليات العسكرية في قطاع غزة ومحيطها، مجدداً رفض المملكة القاطع للاعتداءات المتكررة والهجمات المتزايدة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالرغم من مناشدات الوقف الفوري للأعمال العسكرية، التي يذهب ضحاياها الأطفال، والنساء، وكبار السن، من المدنيّين العزّل.

 وقال سموه: "إن قيمنا ومبادئنا التي يمليها علينا ديننا الإسلامي الحنيف، تحرّم قتل النفس بغير حق، وترويع الآمنين، والتعرّض للأطفال والنساء والمسنين".

 وشدد سموه على تحذير المملكة المتكرر من خطورة تفاقم الأوضاع، وتداعياتها غير المحسوبة، وتهيئة أرض خصبة تغذي التطرف، وتفاقِم العنف، وتوسّع نطاق الأزمة.

 وقال سمو وزير الخارجية :"لقد بيّنت التطورات المؤلمة الأخيرة أن تفادي ذلك يقتضي من المجتمع الدولي اتخاذ موقفاً مسؤولاً بتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير، بما في ذلك رفض التهجير القسري، ورفع الحصار عن غزة، ووقف استهداف البنى التحتية والمصالح الحيوية".

 وأكّد سموه ضرورة السعي الجاد والمشترك لتخفيف الأوضاع الإنسانية المتردّية، والحد من تزايد المعاناة في غزة، عبر المطالبة بإجلاء المصابين، وفتح ممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات، والمعدات الطبية والأدوية، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية، والتركيز على الجهود نحو تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار.

 وجدد سمو وزير الخارجية، التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً للخروج من دوامة العنف والمعاناة، وقال سموه: "موقفُنا الداعم لإقامة دولةٍ فلسطينيةٍ مستقلةٍ على حدود 1967م، وعاصمتُها القدس الشرقية؛ لَنُطالب المجتمعَ الدوليِّ بالاضطلاع بمسؤولياته في تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتهيئة الظروف الملائمة لاستعادة مسار السلام بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويُفضي إلى سلامٍ عادلٍ ودائم، يسهم في تحقيق الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

 وأوضح سموه أن المملكة ستواصل التنسيق الوثيق مع أشقائها، وشركائها في المجتمع الدولي لإنهاء هذه الأزمة، بما يلبّي تطلعات قادة وشعوب الدول الإسلامية، ويكفل للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة بحياة كريمة، في ظلّ سلامٍ عادلٍ ومستدامٍ.

 وضم وفد المملكة، خلال الاجتماع، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح السحيباني.