مها حسيبوا: نستهدف تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 30%

 اكدت مها حسيبو مدير عام الاستدامة الاستراتيجية بقطاع التخطيط الاستراتيجى والاستدامة والتمويل فى البنك الأهلى المصرى أن أكتر ما نحتاجه  فى الاستدامة هو الوعى بمفاهيم الاستدامة

وأشارت خلال كلمتها – خلال فعاليات الجلسة الثانية لمنتدى النمو الأخضر فى تحت عنوان   :” التمويل الأخضر توجه عالمي لتشجيع التحول للإقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة ” –الى أن هناك توجه عالمى  نحو التمويل المستدام والذى كان له دور فى  تغير المعايير البيئية والمحاسبية  فى ظل ما يعانى منه العالم من مخاطر بيئية من بينها تغير المناخ  ، وهو ما يدعو الى جذب مزيد من  الاستثمارات  الأجنبية فى هذا الشأن

وتابعت أن البنك الأهلى المصرى يضع نصب عينيه أن يكون له  دور  فى تمويل عمليات تخفيض انبعاثات الكربون والتكيف المناخى ، خاصة وأن من أصعب الأمور التى التمويل المستدام هو التمويل ، فهو الشق الأصعب فى مواضيع الاستدامة منذ 20 عام بدأ البنك الأهلى العمل على برنامج مواجه التلوث

وأشارت الى  أن  البنك الأهلي المصري كان قد اتخذ خطوات استباقية نحو اتاحة خطوط ائتمان وبرامج تمويلية خاصة لدعم الخطط الاستراتيجية لتغير المناخ منذ عام  وجاء من أهم تلك المشروعات مكافحة التلوث، الحفاظ على كفاءة الطاقة بالإضافة المشاركة في عدة برامج بيئية مثل (برنامج الالتزام البيئي ECO، برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر EBRD GEFF، الصندوق الأخضر للتنمية GGF) ؛ كما حصل البنك على تسهيلات ائتمانية من مؤسسات دولية بهدف التوسع في تمويل مشروعات المتعلقة بالحفاظ على المناخ بالإضافة الى التعاون في تأسيس استراتيجية تغير المناخ وتأسيس نظام الادارة البيئية والمجتمعية ، ويستمر هذا البرنامج الى اليوم فى مرحلته الرابعة فى المرحلة الرابعة

وأضافت فى كلمتها أن البنوك عليها تحديث السياسات التمويلية بما يتضمن المعايير البيئية  ، وهو ما بدأ البنك الأهلى المصرى يستهدفه بتخفيض الكربون بنسبة 30%

كما بدأ البنك فى مراعاة  البعد المجتمعى والزراعة المستدامة بتبنيه مشروع مع المزارعين الصغار ، حيث يمنحهم البنك الأهلى المصرى دعما دعم للتحول للزراعة بالطاقة الشمسية .
وأضافت أن البنك الأهلى المصرى يتعاون مع العديد من الجهات منها التعاون مع وزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية ،وذلك من أجل وضع المعابير البيئة والمجتمعية .
وأشارت  إلى أنه الى  جانب توفير التمويل قام البنك الأهلى المصرى بتحديث البيئة الأساسية ودمجها فى إدارة المخاطر التمويلة وتحديث المعايير الائتمانية ،حيث تم وضع استراتيجية الأستدامة ضمن المحور الثانى ضمن خطة البنك الأهلى التى تشمل 7 محاور من خلال العمل على تبنى المعايير البيئى .
وأضافت  أن العالم يشهد تحديث القوانين بحيث يتم وضع معابير محاسبية بيئة  ، فكان البنك الأهلى أول بنك يصدر تقارير فى ديسمبر 2020 حيث قام  بإصدار التقرير الاول للاستدامة توافقاً مع هيئة المبادرة العالمية لإعداد التقارير – GRI ، عن إجمالي فترة ثلاث أعوام 2016-2019 (وهي فترة الإفصاح) ، و تم تصنيف التقرير أنه تقرير شامل (على غرار التقرير الأساسي الذي يعد الأقل إفصاحاً)
وأشارت الى أن انجازات البنك الأهلي المصري في مجال الاستدامة ليست وليدة اللحظة. وباعتبار البنك هو الأكبر محلياً وإقليمياً، ونشأة البنك التأسيسية التي تعد ذو طبيعة خاصة، كان انعكاس ذلك على امتداد دوره ليتخطى الأعمال المصرفية التقليدية وتحقيق الربحية.
وقام البنك الأهلي المصري بتطوير الركائز الاستراتيجية الخاصة به في الاستدامة توافقاً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
يتبع نموذج الاستدامة الاستراتيجية للبنك الأهلي المصري إطار خلق القيمة من خلال أربعة محاور رئيسية للاستدامة: النطاق الاقتصادي والبيئي والاجتماعي والحوكمي. ويساهم النهج الخاص بنا فى اكتشاف وإظهار أهم مواضيع ومستهدفات الاستدامة ؛ كما يقوم بتسليط الضوء على مساهمتنا الاستراتيجية فى التحولات الاقتصادية العالمية والتي تشمل الآتي: التحول من الاقتصاد النقدى الى الإلكتروني، من الاستبعاد إلى الشمولية، من الصيرفة الى الصيرفة الخضراء، من المسئولية المجتمعية إلى التنمية الاجتماعية الاستراتيجية