رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير: وزارة التضامن الاجتماعي لا تألوا جهدا في الوصول إلى المستحقين ..ونعمل على مشروعات التمكين الاقتصادي لزيادة دخل المواطنين

وزيرة التضامن الاجتماعي:
-  رفع الحد الأقصى لقيمة المشروع متناهي الصغر لتتراوح ما بين 25-30 ألف جنيه.. وزيادة عدد المشروعات هذا العام لتصل إلى 100 ألف مشروع.
-  أهنئ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لصدور القانون.. والمرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع الجهود لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير:
-  التمكين الاقتصادي هو المحور الأساسي لتحسين جودة حياة المستحقين والوصول للتنمية الحقيقية.
-  شراكتنا مع وزارة التضامن الاجتماعي متنوعة في مجالات عديدة.. وتؤدي مشروعاتنا المشتركة دائماً لنتائج تعود بأثر طيب على المستفيدين.
وقعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير لدعم 2,500 مشروع متناهي الصغر ضمن أنشطة برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادي" الذي تم إطلاقه منذ ثلاثة أعوام ليتكامل مع برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" وللمساهمة في تخريج عدد من المستفيدين من الدعم النقدي سنوياً، ولمساعدة المرفوضين من الحصول على الدعم النقدي.
ويأتي البروتوكول استمراراً للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة "مصر الخير" في عدد من المجالات منها التمكين الاقتصادي، ورفع كفاءة المنازل، وتأثيث الوحدات السكنية بالمناطق المطورة، وإنشاء وتطوير حضانات الطفولة المبكرة، ومجالات أخرى.
ويهدف البروتوكول لتمويل ودعم 2,500 مشروع متناهي الصغر بهدف توفير دخل للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة للمساعدة في تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي الشراكة والتعاون مع مؤسسة مصر الخير إحدي مؤسسات المجتمع المدني الذي يعد الضلع الثالث فى تحقيق التنمية المستدامة، حيث يشكل المجتمع المدني أحد المقومات الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة القائمة على مبادئ المواطنة والشراكة الفاعلة بين كافة مؤسسات الدولة، وهو ما يعكس تطور وحيوية القطاع التنموي وقدرته على التأثير في المجتمع.
وقدمت القباج التهنئة لصدور قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، مؤكدة أن المرحلة الحالية والتطور الذى تشهده البلاد يؤكد الحاجة إلى تكاتف جميع الجهود لدفع عجلة التنمية، ومضيفة أن وزارة التضامن الاجتماعي تدفع بكامل قوتها لتصديها للقضايا المجتمعية خاصة الفقر متعدد الأبعاد من خلال محور التنمية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، إضافة إلى المحور التوعوي والثقافي والمحور البيئي.
وأشارت القباج إلى أن التعاون الاقتصادي الذي يتم بصدده توقيع البروتوكول قدم العديد من المزايا لخدمة المستهدفين، حيث تم رفع قيمة القرض لعمل المشروعات لتتراوح من 25-30 ألف جنيه لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، كما أفادت بأن الوزارة تقوم على توسيع قاعدة المنتفعين من المشروعات متناهية الصغر ليصل إلى 100 ألف مشروع في عام 2023.
ومن جانبه وجه الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، التحية لوزارة التضامن الاجتماعي التي لا تألوا جهدا في الوصول إلى المستحقين من المواطنين، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى العمل على مشروعات التمكين الاقتصادي من أجل المساهمة في زيادة دخل المواطنين.
فيما أكد د. محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي هو الدعم المباشر للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة لإحداث تنمية حقيقية للأسرة والارتقاء بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وذلك ضمن أنشطة برنامج "فرصة للتمكين الاقتصادي".
وفيما يتعلق بالنطاق الجغرافي الذي يشمله بروتوكول التعاون أوضح رفاعي أن البروتوكول يشمل محافظات جمهورية مصر العربية وفقاً للخطة الاستراتيجية للمؤسسة بشأن تنفيذ مشروعاتها.
وحول الفئة المستهدفة من البروتوكول أشار رفاعي إلى أنه يستهدف ذوي الخبرة الجيدة المنطبق عليهم المعايير الفنية والاجتماعية من الجنسين والأشد احتياجاً لإقامة أحد مشروعات "التمكين الاقتصادي" ويساعد الأسرة فى توفير مصدر دخل كريم يساعد في توفير أساسيات الحياة لجميع أفراد الأسرة، لعدد 2,500 مشروع.