السفير مهند العكلوك يطالب الدول العربية بسرعة تقديم مرافعاتها القانونية "للعدل الدولية" بعدم قانونية الإحتلال

حث مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، الدول العربية على إغتنام الفرصة وتقديم مرافعات قانونية لمحكمة العدل الدولية نحو وصم الإحتلال الإسرائيلي بأنه غير قانوني وأنه نظام فصل عنصري، واستعمار إستيطاني،  حيث يفصلنا عن الموعد النهائي لتقديم المرافعات شهر واحد فقط .

جاء ذلك بعد لقاء السفير العكلوك مع الأمين العام المساعد - رئيس مكتب الأمين العام للجامعة العربية السفير حسام زكي اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة.

وأكد العكلوك في تصريحات له عقب اللقاء، على أهمية اللقاء الذي يهدف إلى تعزيز التنسيق بين مندوبية فلسطين ومكتب الأمين العام، مشيرا أن اللقاء بحث طرق رفع تأثير الجامعة العربية في القضية الفلسطينية عبر ثلاثة محاور "سياسي، وقانوني، وتنموي"  والتأكيد على ضرورة التنسيق لجعل تأثير الجامعة أكثر فعالية في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية والإقليمية، خاصة من خلال تنفيذ قرارات القمم العربية المتعلقة بالقضية المركزية الأولى، بالإضافة إلى آليات عمل اللجنة الوزارية برئاسة "السعودية" والتي تركز على توسيع الإعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، وتطبيق رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل ومتصاعد.

وقد تم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة عمل اللجنة الوزارية العربية وفق مهامها المكلفة بها من القمة العربية 32 التي عقدت في مدينة جدة السعودية، مضيفا إننا نرغب أن ننشئ آلية حوار وتشاور مع دول الإتحاد الأوروبي تهدف لتوسيع الإعتراف بدولة فلسطين .

كما دعا السفير العكلوك، لضرورة حث الدول العربية من خلال الأمين العام للجامعة العربية، ومكتبه، ومن خلال مندوبية فلسطين وجهودها مع المندوبيات الأخرى، لضرورة أن تغتنم تلك الدول الفرصة الحقيقية لتساهم بأن يصدر رأي إستشاري من محكمة العدل الدولية بوصم الإحتلال الإسرائيلي إنه غير قانوني وإنه نظام فصل عنصري، وإستعماري، إستيطاني، في فترة أقصاها شهر واحد فقط .

وقال العكلوك، إنه تم الإتفاق مع الأمين العام المساعد، على إتاحة منبر جامعة الدول العربية لأصدقاء فلسطين من أجل الحديث عبر الجامعة العربية عن التقارير المتعلقة بفضح الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الوطنية المشروعة .

وأوضح، إنه تم الإتفاق أيضا على العمل بموجب قرار "القمة العربية" بخلق آلية تنسيق تطوعية لتمويل المشاريع التنموية الصغيرة والمتوسطة بالقدس بهدف تعزيز صمود المواطن المقدسي بوجه سياسة وممارسات الإحتلال، كما تناول اللقاء خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه الوطنية فلابد من توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف قوانين الإجرام التي تسنها هذه الحكومة الإسرائيلية الفاشية .

ومن جانبه أكد السفير زكي، أن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة هي في صُلب إهتمامات وعمل الأمانة العامة ومجالسها الوزارية، وذلك من أجل إيجاد حل عادل وشامل ينهي الإحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأضاف الأمين العام المساعد، أن هناك جهد عربي يبذل مع الإتحاد الأوروبي لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ولحثهم على الاعتراف بدولة فلسطين ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وهذا ما تم تناوله مع الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل خلال زيارته للجامعة العربية.