اقتصاد

اقتصادية تمتدح جهود الدولة في تطوير الموانئ واللوجستيات

الجمعة 16/يونيو/2023 - 03:57 م

sada-elarab.com/688482

امتدحت نانسي عطية الخبيرة الاقتصادية والمصرفية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير الموانئ واللوجستيات، سواء على البحر الأبيض المتوسط، أو البحر الأحمر، أو الموانئ الجافة مؤكدة ، أن الموانئ بمختلف أنواعها، تعد بوابة مصر للوصول إلى الأسواق العالمية، سواء من ناحية تصدير المنتجات الوطنية، أو التبادل التجاري بين مصر وأي دولة أخرى.

وأشارت عطية إلى أن ما تقوم به الدولة حاليا من تطوير غير مسبوق وميكنة لجميع الموانئ، هي خطوة طال انتظارها وسيكون لها نتائج إيجابية كبيرة على الاقتصاد المصري مشيدة بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، والتي تعد أحد أهم مشروعات النقل البحري، حيث تم تنفيذ المحطة بالكامل داخل مياه الميناء، لتكون أول محطة من نوعها يتم تشغيلها بالموانئ المصرية تدعم تجارة الترانزيت التي تنعكس على مركز مصر في التجارة واللوجيستيات.

وقالت نانسي إن المحطة تعد من أهم مشروعات تطوير الموانئ البحرية التي تنفذها الدولة المصرية، حيث بدأ التحدى الكبير في الربع الأول من عام 2020 مع بداية جائحة كورونا وعلى الرغم من القيود التي فرضتها الجانحة بدأت أعمال إنشاء المحطة بنقل كمية 12 مليون متر مكعب من الرمال النظيفة الصالحة من داخل البحر بواسطة الكراكات العملاقة لإنشاء المحطة التي تتراوح أعماقها من 14 إلى 17.5 متر وتمثل اليابسة فيها نسبة 15% من إجمالي مساحة المحطة وقد استغرقت مدة الردم 10 أشهر.

وأوضحت الاقتصادية أن اهتمام الدولة بتطوير الموانئ، يأتي من رؤية القيادة السياسية هو أهمية اللوجستيات في دعم الاقتصاد المصري وتحويل مصر إلى مركز تجارة عالمي، هذا بالإضافة إلى أن الموانئ الجديدة التي تنفذها مصر، وأيضا عمليات التوسعة للموانئ القائمة، جميعها يسهم في تعزيز تجارة الترانزيت بمصر، الأمر الذي يسهم في تعزيز تجارة مصر الخارجية، بالإضافة إلى تنمية الصادرات.

وأشارت نانسي إلى أن مصر حققت إنجازا جديدا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية بعد أن قفزت 10 درجات على المستوي العالمي في مؤشر الآداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي في عام 2023، مضيفا أن مثل هذه المشروعات التي تنفذها الدولة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط أو البحر الأحمر، تسهم في تعزيز مكانة مصر بين دول العالم في تجارة الحاويات، كما يساعد مصر على استقبال المزيد من السفن العملاقة، التي تنقل التجارة بين قارات العالم الثلاث، موضحا أن مصر تسعى للتحقيق أقصى استفادة من مرور نحو 12% من التجارة العالمية عبر قناة السويس.

وأثنت نانسي عطية على جهود الدولة فى الاهتمام بشركة جسور وعودتها إلى القيام بدورها التجاري.

حيث أن شركة جسور أنشأت سنة ١٩٥٨ كشركة مساهمة مصرية وتم تأميمها ١٩٦٢ وتغير اسمها إلى شركة النصر للتصدير والاستيراد .. وظلت الشركة تابعة للشركة القابضة للنقل البري والبحري .. حتى تم نقل تبعيتها للشركة القابضة للنقل والفنادق عام ٢٠٢٢ ونقلت ملكية الشركة إلى الهيئة العامة وزارة الصناعة والتجارة الآن

مؤكدة أن الشركة لديها ١٦ فرع و٢٠ مكتب تجاري موزعين فى عدة دول فى أفريقيا وآسيا وأوروبا .

طبعا الشركة بتقدم على مدار تاريخها خدمات الوساطة والترويج واللوجستيات.

وثمنت الاقتصادية على توجيهات الحكومة بضرورة وضع خطة متكاملة لتفعيل عمل الشركة وذلك بالاعتماد على الاهداف والغرض من إنشاء هذه الشركة مع ضرورة العمل على الاستغلال الأمثل لمختلف أصول الشركة خاصة في الخارج وذلك يخدم أهداف الدولة المصرية فى التوسع فى زيادة حجم الصادرات لاسيما فى دول قارة أفريقيا.

وقالت الخبيرة الاقتصادية ، إن الدولة تتبنى خطة طموحة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك ضمن توجه الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة، بما يوفر بيئة أفضل لممارسة الأعمال، إلى جانب تهيئة المناخ لاستقبال الطفرة المتوقعة في حجم الاستثمارات والمشروعات الجديدة مشيرة الى أن الموانئ واللوجيستيات تعلب دورا حيويا وهاما في تحقيق الوصول إلى مستهدفات الحكومة، سواء في جذب الاستثمارات، أو إحكام السيطرة على سلاسل الإمداد، التي تشهد نقصا كبيرا في جميع دول العالم.

وامتدحت جهود الدولة لتطوير الموانئ، وزيادة عددها، وكذلك بناء مناطق لوجستية جديدة، وتطوير المناطق القائمة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك 15 ميناء بحريا تتبع 4 هيئات لإدارة الموانئ وهي (هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة موانئ البحر الأحمر، وهيئة ميناء دمياط، والمنطقة الاقتصادية)، كما يوجد 27 ميناء متخصصا، موزعة بين 14 ميناء بتروليا، و6 موانئ تعدينية، و7 موانئ سياحية.

وأكد نانسي أن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة في إطار تنمية الناتج القومي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مضيفة أن الحكومة تستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وزيادة الاستثمارات المحلية، في إطار العمل على تنشيط حركة السوق المحلية، مما يسهم في إحداث تنمية شاملة ومستدامة، لهذا اعتمدت الدولة خطة من المتوقع أن تنتهي بحلول عام 2024، لتطوير الموانئ البحرية بتكلفة تصل إلى نحو 115.6 مليار جنيه.

أوضحت أن الخطة تتضمن بناء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 73 كم، تستوعب نحو 22 مليون حاوية مكافئة، و370 مليون طن بضائع، بدلا من 185 مليون طن سنويا.

هذا بجانب إنشاء ساحات تجارية، وأرصفة جديدة، ومناطق تجارية ولوجستية، وتجريف ممرات الشحن وأرصفة الموانئ، وربطها بخطوط السكك الحديدية، وتوسيع نطاق وسائل المواصلات إلى دول الجوار، وذلك بهدف تعزيز تنافسية موانئ مصر، وخلق قيمة مضافة، وجذب الاستثمارات، وتفعيل تدفق الاستيراد والتصدير.

وأوضحت أيضا، أن استراتيجية الموانئ الجديدة للبلاد، تتضمن أيضا خططا ممنهجة ومدروسة لتحسين كفاءة الأرصفة، وتكنولوجيا أفضل لتحسين البنية التحتية، وجعل الخدمات اللوجستية عاملا من عوامل تحقيق خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر.