اقتصاد
اقتصادية : منح ترخيص تشغيل لمدة عام يساهم فى تفنين أوضاع المنشأت غير المرخصة
الجمعة 16/يونيو/2023 - 03:09 ص
طباعة
sada-elarab.com/688456
أثنت نانسي عطية الخبيرة الاقتصادية والمصرفية على قرار المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة القرار رقم ١٤٩ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بشأن القواعد والإجراءات التى بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون ١٤٩ لعام ٢٠٢٤ الخاص بتقنين أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخصة القائمة وقت العمل بالقانون بمنحها تصريح تشغيل مؤقت لمدة عام وذلك بعد تقديم إقرار الالتزام بالاشتراطات البيئية والحماية المدنية.
وأشارت الاقتصادية أنه بموجب هذا القرار يقوم صاحب المنشأة الصناعية غير المرخصة بالتوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفقا بأوراق المنشأة وهى سند حيازة الأرض أو المنشأة وصورة من السجل التجاري ويحصل على نموذج طلب الحصول على التصريح المؤقت بعد أن يقدم إقرار بتوفيق أوضاع المنشأت الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية والسير فى إجراءات توفيق الاوضاع واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة التصريح المؤقت.
وقالت نانسي إن ذلك القرار يأتي تفعيلا لقانون أوضاع المنشأت الصناعية غير المرخص لها و التى تهدف الحكومة من خلاله إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وهو ما يحقق إضافة مهمة للاقتصاد الوطني كما يوفر إطارا حمائيا لمنظومة العمل غير الرسمية من خلال حوكمة الأنشطة الاقتصادية.
