محافظات

رئيس تجارية القليوبية يشيد بالتيسيرات الجديدة لأصحاب المنشآت الصناعية المرخَصة

السبت 03/يونيو/2023 - 12:22 ص

sada-elarab.com/686744

أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وعضو مجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الصادر من المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، بشأن تيسيرات جديدة لأصحاب المنشآت الصناعية المرخَصة، تلبية لرغبة المستثمرين الصناعيين وتيسيرًا للإجراءات.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي اليوم، أن قرار وزير الصناعة، بمنح تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لمرة واحدة عن سنة أو أكثر، بحيث يقوم صاحب المنشأة بالنسبة للترخيص المسبق (للصناعات عالية المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة حتى ٣ سنوات في حين يقوم صاحب المنشأة الصناعية بنظام الإخطار (منخفضة المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة لمرة واحدة لمدة تصل حتى خمس سنوات، مما يساعد على جذب العديد من المستثمرين الصناعيين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن قرار وزير الصناعة بتيسيرات الجديدة، يساهم في تهيئة وخلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي والمحلي، خلال الفترة المقبلة بشكل كبير.

وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن التيسيرات الجديدة لأصحاب المنشآت الصناعية المرخَصة، سوف تسهل على المستثمرين الصناعيين الكثير من الإجراءات والمعوقات التي تواجه العمليات الاستثمارية، موضحًا أنه أصبح متاح للمستثمر تأدية الرسوم عن مدة تصل إلى 3 أو 5 سنوات مما يوفر على المستثمر التوجه إلى الهيئة كل عام لإنهاء إجراءات المتابعة.

جدير بالذكر، أن أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار ١٧٢ / ٢٠٢٣ بتيسيرات جديدة لأصحاب المنشآت الصناعية المرخَصة تلبية لرغبة المستثمرين الصناعيين وتيسيرًا للإجراءات، ونص القرار على أن يقوم صاحب المنشأة الصناعية الصادر لها رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بأداء رسوم المتابعة السنوية (طبقًا للمادة ٣٣ من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية) لمرة واحدة عن سنة أو أكثر .. بحيث يقوم صاحب المنشأة بالنسبة للترخيص المسبق (للصناعات عالية المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة حتى ٣ سنوات في حين يقوم صاحب المنشأة الصناعية بنظام الإخطار (منخفضة المخاطر) بتأدية رسوم المتابعة لمرة واحدة لمدة تصل حتى خمس سنوات، كما نص القرار على قيام الهيئة بإجراءات المتابعة السنوية عن السنوات التى تم أداء الرسم المقرر عنها.