اقتصاد
أمين صندوق المهندسين: ليس بمقدور النقابة منع شركة يوتن للدهانات من الاقتراض
الإثنين 29/مايو/2023 - 03:33 م
طباعة
sada-elarab.com/686211
كشف اللواء محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين أنه ليس في مقدور نقابة المهندسين والتي تمتلك 30٪من أسهم شركة بوتن للدهانات ايقاف اتجاه الشركة للحصول على قروض دولارية لمواجهة أوضاع الشركة.
وقال ناصر إن أن من يملك هذا القرار الاغلبية وهي الشركة الأم التي مقرها النرويج ؛مشيرا إلى أن استمرار الحصول على قروض يضر بالمركز المالي لحصة النقابة بالشركة
وأهاب اللواء محمد ناصر باصحاب العقول والحريصين على مصلحة النقابة باللجوء إلى أحد المكاتب الفنية المتخصصة في مثل هذا النوع من القضايا لتجنب الأضرار التي من الممكن أن تعود على النقابة.
وأوضح اللواء محمد ناصر إن شركة يوتن مصر شراكة مصرية أجنبية تساهم فيها شركة يوتن العالمية (الأم) بنسبة ٧٠٪ ونقابة المهندسين المصرية بنسبة ٣٠٪ وقد بذل مسئولو النقابة مجهودات مضنية للحفاظ على هذه النسبة خاصة بسبب التحرير الاول لسعر الصرف عام ٢٠١٦
٢- الشركة مركزها المالى أكثر من رائع و يكفى أن معدل نموها اكثر من ١٠٠٪ خلال عام واحد ( ميزانية ٢٠٢٢) فى ظروف اقتصادية صعبة أدت لوقف نشاط الكثير من الشركات ذات الشراكة الاجنبية فى مصر
٣-الشركة تمتلك مصنعين واحد قديم بالاسماعيلية و الثانى حديث بالعاشر من رمضان فى مراحل الانشاء و تم تشغيله جزئياً
٤- تحقق الشركة ارباح جيدة جداً تستخدم بشكل رئيسى فى استكمال انشاء مصنع العاشر من رمضان بالاضافة لحصول الشركة على إئتمان دولارى بسقف ٢٠ مليون دولار منذ عدة سنوات للصرف على استيراد مستلزمات تشغيل المصنع الجديد من الخارج و المنصرف منه حالياً فى دائرة واحد مليون دولار فقط
٥-الشركة الام فى النرويج لها العديد من الافرع و المصانع على مستوى العالم وتنتهج سياسة مرسومة لكل فرع لتغطية سوقه المحلى و الفائض يتم تصديره لدول محددة فى نطاقه الجغرافى
٦-الناتج الاجمالى ليوتن مصر حالياً لا يفى بالطلب على منتجاتها فى السوق المحلى و بالتالى من المستحيل الضغط على الشركة الأم التى تملك الأغلبية لتصدير حصة من منتجات يوتن مصر للخارج لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتدبير الخامات من الخارج
٧- نظراً للظروف الإقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد منذ عام ٢٠٢٠ و عدم التوافر الرسمى للدولار تواجه يوتن مصر مشكلة كبيرة لتدبير الخامات من الخارج و بالتالى ليس امامها سوى الاقتراض من الخارج و كذا عجز النقابة عن تدبير حصتها من الدولار لتدبير الخامات
٨- فى الجمعية العمومية للشركة التى عقدت فى نوفمبر ٢٠٢٢ لعرض ميزانية ٢٠٢١ طلبت ادارة الشركة الموافقة على قرض بقيمة ٥٠ مليون دولار لتسديد مديونياتها من الموردين الاجانب للخامات و اعترض ممثل النقابة و تم سؤاله من رئيس الجمعية ممثل الشركة الأم.. هل عند النقابة حلول لحل هذه المشكلة فأجاب بالنفى.. فأعلن السيد رئيس الجمعية الموافقة بالاغلبية على القرض..
٩- قامت النقابة بتقديم شكوتين لهيئة الاستثمار لعدم اعتماد محضر الجمعية إلا ان الهيئة اعتمدت المحضر و تم صرف القرض
١٠-فى جلسة مجلس ادارة الشركة ٢٠٢٣/٤/١٣ لم يتم التطرق لموضوع قرض من قريب او بعيد فقط كانت المناقشة طبقاً لجدول الاعمال كيفية حل ازمة الشركة فى موضوع العملة الاجنبية و تم احالة الموضوع باجماع الحاضرين للجمعية العامة العادية اللاحقة للمجلس( جمعية ميزانية ٢٠٢٢)
١١- ورد جدول أعمال الجمعية متضمناً طلب الحصول على قرض و كذا طلب رفع رأس مال الشركة و كلاهما لم يدرج بجدول مجلس الادارة السابق و بالتالى اصابهم البطلان وتم تأجيل الجمعية كما ذكرت سابقاً من جهة الرقابة المالية لتعدد التفويضات الصادرة من النقابة
