اقتصاد
التضخم والتحديات الإقتصادية.. تعصف بقطاع إطارات السيارات فى مصر
الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 02:49 ص
طباعة
sada-elarab.com/680062
بعد أن قفز التضخم السنوي في المدن المصرية بنسبة 31.9% على أساس سنوي في فبراير، مقارنة بنحو 25.8% في الشهر السابق له. لاحظ الكثيرين ممن قاموا بتغيير إطارات سيارتهم في الشهور الماضية الارتفاع الجنوني في أسعارها، والذي وصل إلى 300% على أساس سنوي في بعض الأنواع. ويأتي ذلك بسبب نقص الإطارات الناتج عن تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية والقيود المفروضة على الاستيراد، إذ تستورد مصر 100% (تقريباً) من إطارات سيارات الركوب.
وقد ساهم بتفاقم هذا النقص ... مجموعة من العوامل الرئيسية التي تتجاوز التأثير المباشر للتضخم ونقص العملات الأجنبية. وتشمل هذه العوامل زيادة التكاليف اللوجستية، وإغلاق شركات تصنيع المكونات الأساسية، ومحدودية المعرفة الفنية ونقص العمالة.
وبدورها فقد استهلكت السوق المصرية نحو 10 مليون إطار في العام المالي 2022، أنتجت منها محليا نحو 1.5 مليون إطار فقط (أو ما يعادل 15% من الاستهلاك)، حسبما قال طارق أحمد رئيس الاتحاد العربى لصناعة الإطارات والمنتجات المطاطية ، مستشهدا ببيانات من مصلحة الجمارك، حيث تنتج مصر فقط إطارات الشاحنات والمركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات، لذا فإن استهلاكنا من إطارات سيارات الركوب يأتي بالكامل من الخارج، حسبما أضاف أحمد ، وصدرت مصر 680 ألف إطار من هذه الأنواع في العام ذاته، أى ما يعادل 45% من إجمالي إطارات الشاحنات والمركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات المنتجة محليا، وغطت النسبة المتبقية الاستهلاك المحلي بالكامل.
ومن المعروف أنه قد كانت منتجات شركة النقل والهندسة (ترنكو نسر) لتصنيع الإطارات تغطي 30% من الاستهلاك المحلي قبل إغلاقها، وفقا لأحمد. وأضاف أن بيريللي وبيراميدز تايرز في الوقت الحالي هما المصنعان الوحيدان للإطارات في مصر، ويغطيان حاليا نحو 8.2% من الطلب المحلي بعد إغلاق (ترنكو) بسبب "السياسة الرشيدة لقتل شركات قطاع الأعمال"!!؟.
على الجانب الآخر ، تأثر إنتاج الإطارات بشكل كبير بإغلاق شركات تصنيع المكونات مثل "كوردسا"، التي كانت توفر أسلاك النايلون للإطارات. وقال حسام لاشين الشريك في الشركة: "لقد اضطررنا إلى التوقف عن العمل مع انخفاض إنتاج الإطارات، والأزمات التي تعرضت لها اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".
وأدى نقص كل من العملات الأجنبية وإنتاج الإطارات من جانب، ومعوقات شراء المكونات الأساسية المطلوبة لتجميع الإطارات نتيجة لذلك من جانب آخر، لتعطل سلاسلة التوريد، مما أدى إلى تفاقم النقص في الإطارات بشكل عام كما إستمرت التكاليف اللوجستية في الارتفاع، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية في عام 202 ، علاوة على النقص في العمالة المدربة التى أدت إلى خلق فجوة معرفية ومن ثم تحديا كبيرا لسوق صناعة الإطارات في مصر، حيث تتطلب الصناعة عمالة تتمتع بمستويات عالية من الخبرة لإنتاج منتجات عالية الجودة، كما تشير حقيقة أن متوسط عمر العمال في ترينكو كان 55 عاما وهو ما يؤكد على الحاجة إلى قوة عاملة أصغر سنا وأكثر قدرة على المنافسة.
وبدورها تزيد القيود على الاستيراد تزيد من صعوبة الأمور، حيث انخفض المعروض من الإطارات المستوردة بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 8 ملايين إطار في العام المالي 2022، على خلفية قرار البنك المركزي المصري في فبراير الماضي - والذي جرى العدول عنه لاحقا - بزيادة قيود الاستيراد من خلال التعامل بالاعتمادات المستندية ووقف التعامل مستندات التحصيل منخفضة التكلفة، وبطبيعة الحال لا يزال الطلب على الإطارات بعيدا عن التقلبات في مناخ الاقتصاد الكلي، ما يجعل المستهلكين عرضة لارتفاع أسعار الواردات، فيما ارتفعت أسعار معظم الإطارات المستوردة بأكثر من 300% على أساس سنوي في العام المالي 2022
وبدورها تتطلع العديد من الشركات الخاصة والهيئة العربية للتصنيع إلى إنتاج الإطارات في مصر، حسبما وقعت شركة الاستشارات الإنشائية وإدارة المشروعات الأمريكية هيل إنترناشونال والهيئة العربية للتصنيع عقدا لإدارة مصنع إطارات متنوع. من ناحية أخرى، يبدو أن هناك تحركات لدمج الإطارات كمكون محلي في أي حوافز مقدمة في استراتيجية تصنيع السيارات في مصر والتي تهدف إلى تشجيع التجميع المحلي للسيارات. كما أن خفض الواردات يعد أمرا أساسيا في دعم احتياطيات العملات الأجنبية، وتضييق عجز الحساب الجاري، والذي تقلص بنسبة 20% إلى 3.2 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020 إلى عام 2023، على خلفية ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر والقفزة التي سجلتها عائدات الصادرات والسياحة.
