طباعة
sada-elarab.com/674859
حديث الساعة في البحرين والعالم هو قضية ارتفاع الأسعار، وقد ناقش أصحاب السعادة النواب هذه القضية مع سعادة وزير الصناعة والتجارة في جلسة سابقة، طُرحت فيها العديد من الأفكار التقليدية بشأن مكافحة الارتفاع غير المبرر وعمليات الرقابة والتفتيش.
ولقد كان لسعادة وزير الصناعة والتجارة رد على النواب أنه تم إجراء قرابة 12 ألف حملة تفتيشية حتى شهر يناير الماضي - ولو أنه لم يحدد منذ متى بدأ هذه الحملات - إلا أن النواب طالبوا بمزيد من الرقابة على الأسعار والاجتماع مع التجار وتوظيف المتقاعدين في حملات التفتيش. ولكن.. هناك تفاصيل في عمليات التجارة تجعل التجار يرفعون الأسعار بما يحقق لهم عوائد على بضاعتهم، ومن أبرز تلك الأمور هو البيع بالأجل والذي يتم بين الموردين ومحلات السوبرماركت بصفة دورية ومتعارف عليها في السوق، حيث يحصل المورد على حقه بعد فترة زمنية تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر وقد تكون أطول.
وعند هذه النقطة أطرح تساؤلاً لأي إنسان طبيعي: إذا كنت تاجراً ووضعت رأسمالك في بضاعة لتبيعها في البحرين، ثم يأتي السوبرماركت ليبلغك بأن أموالك سترد إليك بعد 6 أشهر.. ماذا ستفعل؟
وهنا يا إخواني تكمن أول مشاكل ارتفاع الأسعار، فالتاجر يريد أمواله ليستمر في السوق، إلا أنه يتسلمها بعد 6 أشهر – في حال التزم السوبر ماركت بوعده – ليشتري بضاعة جديدة، ويكتشف أن أسعارها ارتفعت عالمياً عما كانت عليه قبل نصف سنة.
وفي تلك الحالة يضع التاجر هامش ربح يكفي فترة تأخر استلام أمواله - كما تفعل البنوك- وهذا الأمر ينعكس على الأسعار بالمتاجر ومن ثم على المواطن، وعندما تجري وزارة التجارة حملات تفتيشية لا تجد شيئاً غير طبيعي.. فهل سمعتم عن إغلاق متجر لهذه الأسباب؟
ومن ضمن تفاصيل التجارة الحالية هو تغول السوبرماركت الكبير، والذي يشترط على الموردين شراء مساحات في المتجر لعرض بضاعتهم، وقبل ذلك يجب أن يدفع مبلغاً غير مسترد - لا يمكن وصفه إلا بالخلو- لكي يوافق السوبر ماركت على فتح حساب له، وبالتأكيد ستعود تلك التكلفة على سعر السلعة ومن ثم على المواطن، ولا تتدخل وزارة التجارة في مكافحة هذه السلوكيات، فهل سمعتم عن إغلاق سوبرماركت بسبب فرضه «خلوا»؟
لا تتحمل مساحة هذا المقال ما أريد الحديث عنه بشأن ارتفاع الأسعار وأسبابه الحقيقية، ولكن هذه نقطة في بحر لجي لا يعرفه إلا العاملون فيه، فهناك تكاليف مباشرة وأخرى غير مباشرة تدخل في ارتفاع الأسعار، إلا أن وزارة الصناعة تفتش عن سراب، ولا تجد أي مخالفات.. فهل هناك حلول؟ الجواب، نعم في المقالات القادمة.
