اقتصاد
محمود عبدالفتاح: القيادة السياسية تعمل على توطين الصناعة وتذليل العقبات
الأربعاء 11/يناير/2023 - 09:02 م
طباعة
sada-elarab.com/671189
أكد المهندس محمود عبدالفتاح عضواتحاد الصناعات المصرية، أن جهود الرئيس السيسي ستساهم فى تذليل العقبات ومواجهة التحديات التي تواجه المستثمرين والصناع المصريين، مشيرا الى ان القيادة السياسية صاحبة رؤية مستنيرة لمدي أهمية الصناعة الوطنية في زيادة الدخل القومي والنمو الاقتصادى الوطني بشكل عام .
وأضاف عبدالفتاح، أن الصناعة المصرية شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الثمانية الأخيرة بفضل توجه القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية، مؤكدا ان هناك خطوات ملموسة في دعم وازدهار الصناعة.
وقال عبدالفتاح ، ان الاقتصاد عبارة عن هرم يتكون من 4 أضلاع تشمل ( الصناعة، الزراعة ، الموارد الطبيعية، والضلع الأخير يتمثل في التكنولوجيا) وهنا تظهر أهمية الصناعة التي تمثل ضلع كامل من أضلاع الاقتصاد ويجب ان تقف الصناعة علي ارض صلبة مدعومة بعدد من التشريعات المحفزة والداعمة للصناعة وجاذبة للمستثمرين، بما يضمن توفير الامان والاستقرار لهم.
وأضاف محمود ، ان هناك دول عظمي اقتصادها قائم علي الصناعة مثل "اليابان والصين وألمانيا "مشددا علي ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون بالفعل عصب الصناعة الوطنية، ولهذا يجب علي المسئولين سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بازالة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لان مصر علي أعتاب ثورة صناعية كبري حقيقية، مؤكدا ان الظروف العالمية الحالية وفرت فرصة ذهبية للاستفادة من المحن التي ألمت بالعالم بداية بجائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الاوكرانية و التضخم العالمي الذي ضرب اقتصاديات العديد من الدول الكبري في مقتل ، وهو ما جعل من مصر أرض خصبة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية، وينقصنا فقط أن نعمل علي زيادة جودة المنتج المحلي، وعمل استراتيجية تسويقية جيدة وفعالة لتسويقه خارجيا وتحقيق حلم الوصول الي 100 مليار دولار صادرات سنويا.
وطالب عضو اتحاد الصناعات المصرية ، بضرورة تقديم اغراءات للشركات العالمية للاستثمار والدخول في السوق المصري، والعمل علي توطين الصناعة و البدء في منح فرص للشركات العالمية بالدخول السوق المصري وتوطين الصناعة المصرية في ظل وجود مقومات هائلة من موارد طبيعية، وعوامل بشرية متوفرة بكثرة من أيدي عاملة رخيصة وماهرة.
وشدد عبدالفتاح علي ضرورة "تطمين المستثمرين" لان هناك قاعدة اقتصادية تقول إن "رأس المال جبان" وهنا تتضح أهمية توفير الامان والاستقرار للمستثمر ، وعلينا أن نفخر بأن كل شبر في مصر به فرصة استثمارية يجب استغلالها .
مؤكدا ، ان ملف"توطين الصناعة و مدخلاتها ، وتوطين التكنولوجيا "هامة للغاية وهي من شأنها تطوير الاقتصاد القومي بسرعة كبيرة وهما بالفعل الحصان الاسود الذي سيذهب بالاقتصاد لأبعاد عالمية .مثمنا على التوجه الحكومي علي ابرام شراكات مع البلدان المتقدمة صناعيا، وأن تكون مصر منصة صناعية لكبار الصناع في العالم لهذه الشركات للانتقال للسوق الأفريقية والعربية من خلال مصر ، مؤكدا ان رأس المال ينتقل للسوق المستقرة والتي توفر اغراءات اقتصادية، وضمانات تشريعية توفر له سيولة في إقامة مشروعه، وانهاء التضارب في القرارات التي تحدث بلبلة للمستثمر.
وأشار إلى ضرورة إحداث حالة من التوازن بين استخدام التكنولوجيا ، وتأثيرها علي الايدي العاملة ، بحيث نحقق المعادلة الصعبة من استخدام التكنولوجيا في نفس الوقت تقليل معدلات البطالة وعدم الاستغناء عن الأيدي العاملة، مشيرا ان هناك زراعات تخدم علي الصناعة يجب الاهتمام بها وهنا يحدث نوع من التوازن .
وأضاف عبدالفتاح، أن الصناعة المصرية شهدت قفزات كبيرة خلال السنوات الثمانية الأخيرة بفضل توجه القيادة السياسية بدعم الصناعة الوطنية، مؤكدا ان هناك خطوات ملموسة في دعم وازدهار الصناعة.
وقال عبدالفتاح ، ان الاقتصاد عبارة عن هرم يتكون من 4 أضلاع تشمل ( الصناعة، الزراعة ، الموارد الطبيعية، والضلع الأخير يتمثل في التكنولوجيا) وهنا تظهر أهمية الصناعة التي تمثل ضلع كامل من أضلاع الاقتصاد ويجب ان تقف الصناعة علي ارض صلبة مدعومة بعدد من التشريعات المحفزة والداعمة للصناعة وجاذبة للمستثمرين، بما يضمن توفير الامان والاستقرار لهم.
وأضاف محمود ، ان هناك دول عظمي اقتصادها قائم علي الصناعة مثل "اليابان والصين وألمانيا "مشددا علي ضرورة الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة التي ستكون بالفعل عصب الصناعة الوطنية، ولهذا يجب علي المسئولين سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بازالة العقبات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، لان مصر علي أعتاب ثورة صناعية كبري حقيقية، مؤكدا ان الظروف العالمية الحالية وفرت فرصة ذهبية للاستفادة من المحن التي ألمت بالعالم بداية بجائحة كورونا مرورا بالحرب الروسية الاوكرانية و التضخم العالمي الذي ضرب اقتصاديات العديد من الدول الكبري في مقتل ، وهو ما جعل من مصر أرض خصبة ومستقرة للاستثمارات الأجنبية، وينقصنا فقط أن نعمل علي زيادة جودة المنتج المحلي، وعمل استراتيجية تسويقية جيدة وفعالة لتسويقه خارجيا وتحقيق حلم الوصول الي 100 مليار دولار صادرات سنويا.
وطالب عضو اتحاد الصناعات المصرية ، بضرورة تقديم اغراءات للشركات العالمية للاستثمار والدخول في السوق المصري، والعمل علي توطين الصناعة و البدء في منح فرص للشركات العالمية بالدخول السوق المصري وتوطين الصناعة المصرية في ظل وجود مقومات هائلة من موارد طبيعية، وعوامل بشرية متوفرة بكثرة من أيدي عاملة رخيصة وماهرة.
وشدد عبدالفتاح علي ضرورة "تطمين المستثمرين" لان هناك قاعدة اقتصادية تقول إن "رأس المال جبان" وهنا تتضح أهمية توفير الامان والاستقرار للمستثمر ، وعلينا أن نفخر بأن كل شبر في مصر به فرصة استثمارية يجب استغلالها .
مؤكدا ، ان ملف"توطين الصناعة و مدخلاتها ، وتوطين التكنولوجيا "هامة للغاية وهي من شأنها تطوير الاقتصاد القومي بسرعة كبيرة وهما بالفعل الحصان الاسود الذي سيذهب بالاقتصاد لأبعاد عالمية .مثمنا على التوجه الحكومي علي ابرام شراكات مع البلدان المتقدمة صناعيا، وأن تكون مصر منصة صناعية لكبار الصناع في العالم لهذه الشركات للانتقال للسوق الأفريقية والعربية من خلال مصر ، مؤكدا ان رأس المال ينتقل للسوق المستقرة والتي توفر اغراءات اقتصادية، وضمانات تشريعية توفر له سيولة في إقامة مشروعه، وانهاء التضارب في القرارات التي تحدث بلبلة للمستثمر.
وأشار إلى ضرورة إحداث حالة من التوازن بين استخدام التكنولوجيا ، وتأثيرها علي الايدي العاملة ، بحيث نحقق المعادلة الصعبة من استخدام التكنولوجيا في نفس الوقت تقليل معدلات البطالة وعدم الاستغناء عن الأيدي العاملة، مشيرا ان هناك زراعات تخدم علي الصناعة يجب الاهتمام بها وهنا يحدث نوع من التوازن .