طباعة
sada-elarab.com/671174
لا شك أن ما شهده الإقتصاد المصرى والعالمى بالسنوات الثلاث الأخيرة من جائحة ضارية متمثلة بالـ (كورونا) ثم التأثيرات المترتبة عن الأزمة الروسية – الأوكرانية ... قد أثر بشكل سلبى على كافة هذه الإقتصادات ، إلا أن الأزمة قد إزدادت شدتها بالإقتصاد المصرى بصفة خاصة بعد ما شهده هذا السوق من إنخفاض بقيمة عملته المتمثلة بالجنيه .. أمام كافة العملات الحرة الأخرى وبخاصة "الدولار الأمريكى" وذلك بسبب إعتماد الإقتصاد المصرى على الإستيراد بنسبة كبيرة وهو الأمر الذى يستلزم توفير عملات حرة بأرقام ضخمة لتلبية كافة المتطلبات الإستيرادية للدولة.
ومع المعاناة "التاريخية" لقطاع السيارات – بصفة خاصة – كأحد أهم القطاعات الإقتصادية بالدولة من إرتفاع الأسعار به بسبب نسب الجمارك المرتفعة على السيارات المستوردة به – من خارج الإتحاد الأوربى – وكذا من ظاهرة الـ (Over Price) ، علاوة على الضعف النسبى منذ البداية للجنيه المصرى أمام العملات الحرة الأخرى ، وبالطبع بعد ما شهده من إعادة "التعويم" الأخيرة وما تلاها من تخفيضات وصلت بحال الجنيه المصرى إلى 50% من قيمته الذى كان عليه منذ أقل من عام ماضى (فقط) !! ... فقد أصبحت (سلعة) السيارات ضمن لائحة السلع المتاحة للأغنياء فقط ...
نعم لقد أصبحت عملية إمتلاك سيارة بالسوق المصرية ضمن لائحة أحلام الكثيرين الآن بعد أن تحولت إلى سلعة مخصصة للأغنياء فقط ، وخاصة بعد أن أصبحت شركات السيارات تطالعنا بشكل أسبوعى – وربما يومى – بأسعار سياراتها المتصاعدة الرسمية .. وغير الرسمية والتى أصبحت مرتبطة بشكل كبير ببورصة أسعار العملات الحرة التى إستمرت بالصعود بشكل كبير خلال الشهور الأخيرة .. لتقتصر فرص تملكها إلى أرقام محدودة من شعب مصر ، وخير دليل على ذلك ما شهدته الأرقام الرسمية لمبيعات السيارات والتى بلغت أقل من 145,000 (سيارة ركوب خاصة) لعام 2022 المنصرم بحسب تقرير مجلس معلومات السيارات (آميك) بمقابل عدد سكان مصر الذى يزيد عن 105 مليون نسمة؟!
ومع تفاقم هذه الأزمة ، فقد أصبح من الأهمية بمكان البحث عن بعض الحلول .. التى ربما تساهم فى الحل النسبى لهذه الأزمة ، والتى أرى منها (بغض النظر عن إرتفاع مستوى دخل المواطن المصرى العادى) :
· أن تعمل الدولة – بالتعاون مع الجهاز المصرفى - على تقديم منظومة متكاملة من نظام التأجير التمويلى لسيارات الركوب (Leasing) وهو ما يتوقع منه أن يضاعف من مبيعات السيارات بالسوق المصرية ... وإذا ما كانت الدولة تستشعر القلق من مدى إلتزام العملاء بأنظمة التعاقد ، فمن الممكن أن تُقصرهذه الخدمة على البنوك الحكومية القادرة على تحمل المخاطر الإئتمانية المحتملة .. كما فعلت مؤخراً فى تحملها من نسب الفوائد الزائدة بالشهادة البنكية ذات العائد المحدد بـ 25% مع بنكى مصر والأهلى.
· بأن يتم المسارعة بالتركيز على إستيراد السيارات الكهربائية – وبخاصة إقتصادية الميزانية – وذلك بالتوازى مع دعم البنية التحتية سواء الحكومية أو الخاصة أو حتى المنزلية ، وهو الأمر الذى سيوفر حركة بيعية أفضل ، وخاصة مع تحلى تلك السيارات بأسعار أقل من السيارات المجهزة بمحركات إحتراق داخلى تقليدى بسبب إعفاءها من القيم الجمركية المفروضة عليها – وبخاصة غير الأوربية المنشأ منها –
· بأن تسمح الدولة – بشكل مطلق ولكافة الفئات – بإستيراد السيارات المستعملة التى مر عليها حتى 3 سنوات وهو ما سيضمن أسعار أكثر قبولاً للمستهلك ومن ثم لقيم الضرائب الجمركية التى ستستحق عليها ، وذلك بالإضافة لتعديل شروط مبادرة شراء السيارات للعاملين بالخارج بأن يجب إلغاء وجود حساب للمغترب بالخارج سواء لمدة 3 أو 6 أشهر أوغيرها ، وأن تسمح الدولة بأن يقوم المقيم بالخارج بعمل إيداع المبلغ الدولارى المستحق على السيارة المستوردة من أى جهة رسمية (سواء بتحويل بنكى من الخارج أو من الداخل أو بتدبير رسمى من أى مصدر معترف به)... فالمهم من هذا المشروع هو الحصيلة الدولارية المستهدفة بنهاية الأمر... وأخيراً يجب أن يكون المجال مفتوح لأكثر من 4 شهور ... لأن العديد من المواطنين (المستهدفين) قد يحتاجون لفترة أكبر لتدبير تلك المستحقات المالية ، حيث أنها قد لا تكون متاحة تحت أيديهم وبأنهم سيلجأون لمصادر خارجة عنهم لتدبير تلك الأموال؟ ، وذلك علاوة على تيسير شرط إرتباط منشأ السيارة ببلد الإقامة.
إنها بعض من الحلول التى قد تعمل على تضميد تلك الجراح العميقة التى أصيب بها هذا السوق الهام بالإقتصاد المصرى ... فهل من مجيب؟؟
