طباعة
sada-elarab.com/668077
إستكمالاً لمقالى بالأسبوع الماضى الذى حمل عنوان "قرارات على ورق" .. والذى تلقيت بعده العديد من الإتصالات من بين أصدقاء وزملاء وبعض الجهات الرسمية معلقين عليه .. بين مستحسنين ومتخوفين من مضمونه ، وخاصة من أولئك الذين وصفوه بالجرأة التامة (والذين أصنفهم من أصحاب الرؤى والأقلام المرتعشة) .. إلا أن الأمر عندما يأتى ضمن النقد البناء ومقرون بطرح وجهات النظر وإقتراح الحلول .. فسيكون فى النهاية داعياً لما هو أفضل وبعيد تمام البعد الهجوم الأعمى وكذلك عن تلك المقالات التى تتسم بالمجاملة وربما (التطبيل) من البعض...
واليوم أتابع تسليط الضوء على أحد أهم مصانع السيارات المصرية (وأولها فى مصر) وهو مصنع النصر للسيارات ، والذى يأتى على مساحة ضخمة بمنطقة وادى حوف بطريق القاهرة – حلوان ، والذى تحول منذ عدة سنوات إلى مجموعة من "العنابر" التى تسكنها القوارض والعناكب بعد قرارات الخصخصة أيام حكومة (عاطف عبيد) ... ولتتوالى المحاولات الفاشلة فى إعادة إحياءه عاماً بعد عام وآخرها بمحاولات تحويله إلى مصنع للسيارات الكهربائية بالتعاون مع "دونج فينج" الصينية .. ثم مع "بايك" الصينية أيام وزارة "هشام توفيق" لقطاع الأعمال ... ولا شىء حتى الآن؟!!
فرؤيتى (السريعة) التى أقدمها للحكومة المصرية تنحصر بإحدى الثلاثة إختيارات التالية – على أن تنفذ بالعملات الحرة وليس بالجنيه المصرى- فى محاولة جادة لإنقاذ مقدرات هذا البلد العظيم:
· بأن يتم بيع أرض ومبانى هذه الشركة "التاريخية العظيمة" لإحدى الشركات العالمية بصناعة السيارات – والتى يفضل تخصصها بكافة قطاعات التصنيع (سيارات ركوب ، شاحنات ، باصات و صناعات تكميلية) – حيث يزخر العالم بالعديد منها ، على أن تتحول الملكية بالكامل لتلك الشركة العالمية .. مثل شركة نيسان اليابانية التى تملك مصنع نيسان بمصر بالكامل ، وربما مع إشتراط شروع الشركة التى ستقوم بالشراء بتصنيع فئات محددة (قد يكون منها كهربائية) بما يتوافق مع رؤية تصنيع السيارات بالدولة ومستقبلها بشكل عام.
· أو، بأن يتم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة مصرية وبأن يتم طرح أسهمها (بأسرع وقت ممكن بالبورصة المصرية) وأن يتم (بيع) حق ونسبة الإدارة لإحدى شركات صناعة السيارات العالمية أو المحلية الخاصة لتقوم بإدارة مشروعات تصنيع السيارات بها فى أقرب فرصة ، وأن لا توكل إدارة الشركة إلى أى من القطاعات الحكومية "الفاشلة" كما عانينا طوال السنوات الماضية.
· أو ، بأن يتم إلغاء فكرة إستكمال الشركة لدورها الصناعى بقطاع السيارات ، وأن يتم تحويل أو بيع أرضها الضخمة لتصبح مجمعاً سكنياً متكامل (وربما يحوى بعض مصانع الصناعات التقليدية الصغيرة) وبالتالى يتم الإستفادة منها بعد العديد من سنوات التعطيل والخسائر المستمرة.
على الجانب الآخر، يجب على الدولة البدء فى إعطاء شركات السيارات – وبخاصة الصينية منها - والممثلة بوكلاء محليين أو مستقبليين ... عدداً من التيسيرات فى إستيراد السيارات الكهربائية – وخاصة أنه يتم إستيرادها بشكل محدود نسبياً بالمقارنة بالسيارات العادية العاملة بالوقود التقليدى – وهو ما سيضمن تعزيز توجه الدولة نحو إستخدام السيارات النظيفة من جانب ، وكعلاج مؤقت (على الأقل) لأزمة الإستيراد بشكل عام والسيارات بشكل خاص من جانب آخر.
وأرى أن ذلك سيترتب عنه من كسر لحواجز إرتفاع أسعار السيارات "العادية" والتى يُحصل عليها ضرائب جمركية – غير الأوربية منها ، حيث تتحلى السيارات الكهربائية بالإعفاء من الضرائب الجمركية أيما كان منشأها- ومن ثم شروع الوكلاء القائمين لتلك السيارات بالمسارعة بإستيراد تلك السيارات (مع دعم الدولة لبنية تحتية سريعة التنفيذ لشحن المركبات الكهربائية ) وذلك بعد أن أصاب العديد منهم البطء الشديد فى الشروع بالإعلان عن التوافر الكامل لسياراتهم الكهربائية .. إلى جانب سياراتهم العادية التى أصبحت هى الأخرى فى حكم "الممنوع" بسبب تأثيرات قرارات الإستيراد وعدم توافر العملات الحرة الحاصل.
